دراسة: أزمة ثقة مع القبائل تهدد بإنهاء حكم آل سعود

استعرضت دراسة دولية تفاقم أزمة ثقة بين النظام السعودي وكبرى القبائل في المملكة قد تقود إلى تمرد شامل يهدد بإنهاء حكم آل سعود.

وقالت الدراسة الصادرة عن مركز Geopolitical Futures الأمريكي للدراسات، إن العديد من السعوديين من القبائل المعروفة، مثل “المالكي” و”الدواسر” و”الشمري” يشعرون بالتهميش، لأن الحكومة لا تعاملهم كمواطنين.

وذكرت الدراسة أن هؤلاء يتهمون “آل سعود” بسرقة ثروات البلاد والسيطرة على 60% من أراضيها و30% من إيرادات النفط الهائلة.

وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة السعودية عززت هوية وطنية تتجاوز القبيلة؛ كجزء من مشروع التحول الوطني لعام 2030، علماً أن إلغاء الهوية القبلية يمكن أن يؤدي إلى دعوات للإصلاح السياسي ربما تصل إلى إنهاء حكم آل سعود.

وبحسب الدراسة فإنه منذ عام 2005، تطالب القبائل بلعب دور في المجتمع والسياسة السعودية، وسمحت ثورة الاتصالات لأعضاء القبائل بالتعبير عن آرائهم واهتماماتهم عبر “تويتر” و”فيسبوك”، وأنشأوا منتديات عبر الإنترنت لتبادل أفكارهم الاجتماعية والسياسية.

وأبرزت أن الانتفاضات العربية في العقد الماضي حفزت احترام الهوية القبلية في السعودية، لكن السلطات واجهتها بقوة، ومنعت ظهور منظمات مجتمع مدني عابرة للقبائل، ورفضت أي فكرة للإصلاح السياسي.

ولفتت إلى أن الحكومة السعودية كانت ة تشعر بالقلق من بروز زعيم المعارضة “سعد الفقيه”، الذي قاد حركة الإصلاح الإسلامي في شبه الجزيرة العربية، وغيره من المفكرين البارزين، خصوصاً “سلمان العودة”، خشية أن يتمكنوا من توحيد القبائل ضد النظام.

ونوهت الدراسة إلى أنه في نيسان/ أبريل 2022 صرح ولي العهد محمد بن سلمان لمجلة “ذا أتلانتك” الأمريكية بأن عدد المواطنين يبلغ 14 مليوناً فقط.

وذلك بينما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد السكان حوالي 34 مليون شخص، ويعني ذلك؛ أن هناك عدداً كبيراً من القبائل تعاني التهميش الاقتصادي والاجتماعي.

وقبل أشهر كشف تقرير سري مسرب عن نوايا ولي العهد محمد بن سلمان زيادة تهميش القبائل في السعودية والعمل على إسقاط وحدتها وهيبتها.

ونشر حساب “العهد الجديد” الشهير على تويتر تفاصيل ما تضمنه تقرير أمني سري رُفع إلى الديوان الملكي السعودي بعنوان “مخاطر المملكة من الداخل”.

وذكر الحساب أن التقرير الأمني والديوان يفيد بانتهاء خطر الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية داخل المملكة وأن المساجد باتت جميعها بيد أمن الدولة والشؤون الإسلامية.

وأفاد الحساب بأن التقرير أوصى بضرورة الانتباه إلى القبيلة والعمل على إنهاء خطرها عن طريق إسقاط وحدتها وهيبتها.

أمراء ورجال أعمال وعلماء إلى جانب شيوخ قبائل جميعهم كانوا ولا زالوا ضحايا سياسات ولي العهد “المستبد” الذى يسعى للسيطرة على “كرسي الملك”.

ولم تسلم قبائل السعودية من جرافات الهدم؛ تحت ذريعة التطوير والبناء دون تراخيص.

حتى أن ولي العهد محمد بن سلمان لم يجعل لشيوخ هذه القبائل “كلمة اعتبارية أو مكانة رمزية في الديوان الملكي” مقارنة بالأمراء السابقين عبر العقود الماضيين.

وهناك خمسة شواهد تدل على اغتيال ولي العهد “معنويا”، لشيوخ القبائل السعودية، أبرزها:

الشاهد الأول: اعتقال أمير قبيلة عتيبة الشيخ فيصل بن حميد، لانتقاده هيئة الترفيه السعودية التي تسعى لنشر الفساد والانحلال الأخلاقي بين شباب وفتيات المملكة.

الشاهد الثاني: اعتقال أحد شيوخ قبيلة العجمان الشيخ خالد بن حثلين لاستخدامه للرد على قصيدة لشاعر قطري.

الشاهد الثالث: اتهام أحد شيوخ قبيلة مطير سعود الدويش، بالفساد والتشهير بتورطه بقضايا اختلاس أموال.

الشاهد الرابع: توريط أحد مشايخ آل مرة، الشيخ سلطان المري، بتوريطه بالخطاب الشعبوي في الأزمة الخليجية والهجوم ضد قطر.

الشاهد الخامس: التهديد بالقتل لأحد مشايخ قبيلة عتيبة الشيخ عبد الرحمن بن حميد، لمطالبته نظام آل سعود بالإفراج عن شقيقه المعتقل داخل سجونه.

وهناك قبائل حاليا تعيش مواجهة يومية مع النظام السعودي الذي يسعى إلى تهجيرهم من قبائلهم بهدف تحقيق مشاريع وهمية لولي العهد.

ولدى النظام الحاكم في المملكة العربية السعودية السجل الحقوق الأسوأ على مستوى العالم في تهميش القبائل والتعسف بأبسط حقوقهم الأساسية في تعبير صارخ عن جرائم آل سعود وممارسته تمييز عنصري يخالف القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

ويتجاهل النظام السعودي سنوات من المطالب المتكررة للقبائل المهمشة في المملكة والتي يبلغ عدد أفردها عشرات آلاف الأفراد، وإنهاء الظلم الواقع عليهم وما يتعرضون له من انتهاكات تعسفية لحقوقهم.

ولطالما تحرك أعيان من قبائل “قحطان” و”همدان” و”بني خالد” و”عنزة” عبر المنابر الحقوقية والإعلامية المتعددة أملاً في تحصيل حقوق البدون في المملكة وإيصال مناشدتهم، غير أن تلك المطالب ظلت تقابل بتجاهل ظالم من آل سعود.