تقرير دولي: الاقتصاد السعودي يتخبط بسلسلة أزمات

قال تقرير دولي إن الاقتصادي السعودي بتخبط بسلسلة أزمات تدفعه إلى مستويات غير مسبوقة من الانكماش قد تتجاوز 4.5% هذا العام.

وأشار تقرير نشرته وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيفات الائتمانية، إلى أن الاقتصاد السعودي انكمش بنسبة 7% في الربع الثاني و4.2% في الربع الثالث من 2020 نتيجة أزمات تداعيات كورونا، وتراجع أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وهبطت أرباح البنوك السعودية المدرجة في البورصة المحلية (11 بنكاً)، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 40.9%، إلى 13.15 مليار ريال (3.51 مليارات دولار).

ولفتت تقرير الوكالة إلى أن النظام المصرفي السعودي يعتمد على أسعار النفط بنحو كبير، لكنه أظهر مرونة على الرغم من انخفاض الأسعار وضعف النمو الاقتصادي وما تعانيه المملكة من أزمات.

وتعاني السعودية من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة من تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس “كورونا” على الطلب، وبالتالي الأسعار.

وتعتقد الوكالة أنّ تأثير الجائحة بالنشاط الاقتصادي غير النفطي، سيكون أكبر من تأثير انخفاض أسعار النفط في عام 2014.

ومع الإيقاف التدريجي لبرامج التأجيل وعودة الاقتصاد إلى الواقع الجديد، ستبقى تكلفة المخاطر مرتفعة في 2021، حيث ستصل إلى ما بين 130-140 نقطة أساس (من 80 نقطة أساس في عام 2019)، قبل أن تبدأ بالعودة إلى وضعها الطبيعي في عام 2022.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن انخفاض أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو، وارتفاع تكلفة المخاطر، سيضع ربحية البنوك تحت الضغط.

ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تكون البنوك السعودية قادرة على مواجهة هذه المصاعب، وتحافظ على نسبة عائد على متوسط الأصول بنحو 1.2% في السنوات المقبلة.

وفي السياق أظهر تقرير متخصص، تهاوي أرباح الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية بنسبة 34.5%، على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بسبب استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.

وأشار التقرير الصادر عن شركة كامكو إنفست الكويتية (خاصة)، إلى أن أرباح الشركات الخليجية بلغت خلال الفترة من يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر/أيلول نحو 25.1 مليار دولار، مقابل 38.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى أنه رغم تحسّن الأرباح مقارنة بالربع الثاني من العام مع خروج اقتصادات المنطقة من الإغلاق بسبب الجائحة، إلا أنها ظلت منخفضة مقارنة بالفترات المناظرة من 2019.

وجاء التراجع الأكبر من نصيب قطاعي التأمين والعقار، حيث انخفضت أرباح القطاعين على أساس ربع سنوي بنسبة 36.8% ونحو 22.4% على التوالي.

وسجلت أرباح الشركات السعودية أعلى معدل انخفاض من حيث القيمة المطلقة، حيث تراجعت أرباحها بـ 10.2 مليارات دولار أو بنسبة 37% على أساس سنوي إلى 17.4 مليار دولار.

ودفعت تداعيات كورونا وهبوط عائدات النفط، دول الخليج إلى تكثيف الاقتراض ليصل إلى مستوى قياسي، حيث يندفع المقترضون لدعم موازناتهم المعتمدة على مبيعات الخام.

وباعت حكومات وشركات دول مجلس التعاون الخليجي ما يعادل 102 مليار دولار من الديون حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، متجاوزة عملياً أعلى رقم لعام بأكمله.