ائتلاف حقوقي يحذر من أرقام الإعدامات المرتفعة في السعودية
حذر ائتلاف حقوقي يضم 31 منظمة دولية غير حكومية من أرقام الإعدامات المرتفعة في السعودية وتصاعد الانتهاكات بحق محكومي المخدرات بينهم أكثر من 30 مصريا في سجن تبوك.
وأبدت المنظمات مخاوفها الشديدة على حياة المئات من السجناء المهددين بالقتل إعداما في السعودية بتهم مخدرات، بينهم 33 مصريا في عنبر واحد في سجن تبوك، في ظل تزايد حاد في أرقام الأحكام المنفذة منذ بداية 2024، وترافق ذلك مع معلومات مقلقة من داخل السجون.
وبحسب المعلومات، يشهد سجن تبوك حالة من القلق والرعب بين المحكومين بشكل نهائي بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، معظمهم من الجنسية المصرية.
والتوتر المتصاعد يأتي مع إعدام 8 داخل هذا السجن بتهم مشابهة، فيما وصلت عدد الإعدامات بتهم مخدرات فقط في مختلف المناطق، منذ بداية 2024 حتى 12 سبتمبر 42 شخصا، بينهم 3 من الجنسية المصرية.
وفيما تنعدم الشفافية في تعامل الحكومة السعودية في ملف الإعدامات، فإن تتبع بعض القضايا أكد انتهاكات مشتركة تعرض لها العديد من المحكومين.
من بين ذلك انعدام أي دور للقنصلية أو السفارة المصرية، وعدم حصول المتهمين على حقهم في الدفاع الكافي عن النفس، وعدم تعيين محامٍ لهم، وعدم التعامل بجدية مع مرافعاتهم أمام المحكمة، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
وبحسب البيانات التي تنشرها وزارة الداخلية، توزع الأفراد الذين تم تنفيذ الأحكام بحقهم على الجنسيات التالية: السعودية، المصرية، السورية، الاردنية، الباكستانية، الأفغانية، الأثيوبية، السودانية، اليمنية والنيجرية.
على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية لعدد المحكومين بالإعدام في السعودية، إلا أن المعطيات تشير إلى وجود مئات المحكومين في قضايا المخدرات من جنسيات مختلفة في سجون البلاد.
كما أن غياب الشفافية في التعامل الرسمي مع هذه القضايا، وغياب العدالة، وانعدام الثقة في النظام القضائي، والتخوف من الانتقام في حال التحدث العلني عنها، يمنع المحكومين من التعبير عن معاناتهم.
ورأى المنظمات الحقوقية أن العودة الدموية إلى تنفيذ أحكام الإعدام بتهم مخدرات، أتى بعد تقلب ومزاجية في التعامل الرسمي مع الملف، حيث أوقفت السعودية تنفيذ أحكام القتل بتهم المخدرات منذ يناير 2020 حتى نوفمبر 2022 دون إعلان رسمي.
في يناير 2021، صرح رئيس هيئة حقوق الإنسان الرسمية بأن هذا التوقف جاء لإعطاء فرصة أخرى للمحكومين بتهم غير عنيفة. وفي مارس 2022، قال ولي العهد محمد بن سلمان إن الإعدام أصبح مقتصرًا على جريمة القتل.
ومع ذلك، عادت السعودية في نوفمبر 2022 لتنفيذ الإعدامات بدون أي سبب مبرر، حيث أعدمت خلال شهر واحد 20 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات.
وعلى الرغم من وقف التنفيذ لمدة 9 أشهر من أغسطس 2023 حتى مايو 2024، فقد استأنفت السعودية تنفيذ أحكام الإعدام في هذا النوع من القضايا.
تشير المنظمات الموقعة، إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من 2024، شهدت زيادة بنسبة 72% مقارنة بالفترة نفسها بإعدامات 2023، حيث نفذت السعودية 167 حكما حتى نهاية أغسطس.
وتعتبر المنظمات أن تسارع تنفيذ الأحكام خلال الأشهر الأخيرة، وحالة الرعب التي يعيشها المحكومين بتهم المخدرات بينهم عشرات المصريين، لا تعكس فقط انعدام الثقة في الوعود الرسمية، بل هي انتهاك صارخ أيضا للقانون الدولي الذي يحظر الإعدامات على تهم ليست من الأشد خطورة، وفي أضيق الحدود.
ترى المنظمات الموقعة أن على السعودية العودة بشكل فوري إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بتهم مخدرات الذي كانت قد وعدت به سابقا، والعمل على تعديل القوانين بما يتوافق مع التزاماتها والقوانين الدولية. وتؤكد أن انعدام اليقين والتعذيب النفسي تتحمل مسؤوليته الحكومة السعودية إلى جانب حكومات الدول التي يتم إعدام حاملي جنسيتها وبينها المصرية.
