الأمم المتحدة: أحكام قضية خاشقجي لا تتناسب مع الجريمة
انتقدت الأمم المتحدة محاكمة السعودية المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول التركية، قائلة إن أحكام القضية لا تتناسب مع الجريمة، وإن المحاكمة بعيدة عن الشفافية.
وأضاف المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، خلال مؤتمر صحفي اليوم “هذه الجريمة كانت عنيفة ومرعبة للغاية، لقد كانت جريمة مروعة”.
وذكر أن المحاكمة التي جرت في المملكة العربية السعودية كانت بعيدة عن الشفافية وأن الأحكام الصادرة لا تتناسب مع حجم الجريمة، مشددا على ضرورة حصول المتهمين على أحكام بالسجن لفترات أطول بكثير.
في المقابل، علقت صحيفة “وول ستريت جورنال” على إعلان النائب السعودي إلغاء أحكام الإعدام بحق سعوديين اتهموا بقتل الصحافي خاشقجي بعدما أعلن نجل جمال الأكبر، صلاح خاشقجي في أيار/ مايو عن عفو العائلة عنهم.
وقالت إن قرار النائب العام لن يخفت الأصوات المطالبة بتحقيق العدالة، بمن فيهم أعضاء مؤثرون في الكونغرس الذين طالبوا بإعادة النظر في التحالف القديم بين الولايات المتحدة والسعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان الذي يدير الشؤون اليومية للبلاد كافح من أجل تحسين صورته قبل قمة العشرين التي ستستضيفها السعودية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
ولم يزر ابن سلمان الولايات المتحدة منذ مقتل خاشقجي الذي جاء بعد أشهر من رحلة استمرت أسبوعين طاف فيها على الولايات الأمريكية واجتمع مع مدراء الشركات الأمريكية العملاقة من أجل دفعهم للاستثمار في رؤيته 2030.
ودافع الرئيس دونالد ترامب عن ولي العهد الذي قالت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) إنه مسؤول بدرجة ما عن مقتل الصحافي الذي كتب مقالات نقدية لولي العهد في “واشنطن بوست”.
وأكدت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة في قضايا القتل خارج القانون، أغنيس كالامار أن قرار مقتل خاشقجي جاء بأوامر من القيادة. ووصفت القرار الأخير للنائب العام بأنه يفتقد للشرعية القانونية والأخلاقية.
وقالت إن القرارات الجديدة “جاءت في نهاية عملية لم تكن منصفة أو شفافة” و “يجب ألا يسمح لهذه الأحكام بتبييض ما حدث”.
وجاء مقتل خاشقجي الذي غادر السعودية وعاش في منفى اختياري بالولايات المتحدة وسط حملة قمع واسعة ضد نقاد ولي العهد، وشملت الاعتقالات مثقفين وناشطين ودعاة.
وتزامنت الحملة مع خطط تخفيف التشدد في داخل المجتمع المحافظ مع أن وريث العرش لم يظهر تسامحا مع نقاده من المواطنين السعوديين والمسؤولين السابقين.
وفي تغريدة عقب القرار السعودي قالت خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز: “يعرف الجميع أن القتلة ليسوا الثمانية الذين أدينوا وسجنوا ولكن من خططوا وقرروا وأصدروا الأوامر لاغتياله بطريقة شنيعة”.
ولم تكشف السلطات السعودية عن أسماء المتهمين حيث يقول أشخاص على معرفة بالمحاكمة أنهم من المسؤولين الصغار الذي يتمتع بعضهم بعلاقة مع محمد بن سلمان.
ويرى نقاد ابن سلمان أن عفو أبناء خاشقجي جاء بالإكراه وفتح الطريق لتخفيف أحكام الإعدام.
وبعد مقتل خاشقجي حصل كل واحد من أولاده على بيت في جدة ورواتب شهرية كتعويضات بناء على أوامر من الملك، حسب أشخاص على اطلاع بالأمر.
وأثارت جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018، غضبا عالميا، وسط اتهامات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالوقوف خلف الجريمة، وهو ما تنفيه الرياض.
وبعدما قدمت السلطات السعودية روايات متضاربة ومتعددة لما حصل مع خاشقجي، أقرت بأنه جرى قتله وتقطيع جثته، بعد “فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة”.
