نجل العودة يكشف أحداث خطيرة تتعلق باعتقال والده والتهم الموجهة له
كشف “عبدالله” نجل الداعية السعودي المعتقل د. سلمان العودة، النقاب عن أحداث خطيرة تتعلق باعتقال والده، والتهم الموجه إليه.
وأفصح أيضا عن أسماء المتورطين في الدعوى القضائية التي يحاكم فيها والده وكذلك في تعذيبه وسوء معاملته.
وقال “عبد الله” في تقرير موسع إن على رأس هؤلاء هم اللواء صلاح الجطيلي، مدير الإدارة القانونية برئاسة أمن الدولة بالرياض.
ويشرف الجطيلي على الملاحقات والاستجوابات وتفتيش المنازل والاعتقالات من قبل أمن الدولة ويقوم بالتصريح بالإذن بذلك.
كما يشرف على معاملة السجناء الذين يحاكمون من قبل أمن الدولة.
وأضاف: تحت إشراف الجطيلي، كانت رئاسة أمن الدولة مسؤولة عن الاعتقالات والاستجوابات والمحاكمات الجائرة.
سوء معاملة وتعذيب
فضلاً عن سوء المعاملة المتعمد للمحتجزين الذين يحاكمون من قبل رئاسة أمن الدولة في السجن.
بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول، والحرمان من الزيارات العائلية والاتصالات والغذاء الكافي والرعاية الطبية”.
ووفق موقع منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، فإن “الجطيلي قد أشرف على استجواب العودة ومحاكمته، كما أنه منح تصريحا للعاملين بالسجن بأن يسيئوا معاملته.
وأشار “عبد الله” إلى أن الشخصية الثانية المتورطة في التنكيل بوالده هو العميد الركن عادل الصبحي، مدير سجن ذهبان بجدة ومسؤول عن معاملة السجناء هناك.
ففي عامي 2017 و2018، أثناء وجوده في ذهبان، تعرض العودة لمعاملة سيئة، وحُرم من النوم، وحُرم من الأدوية اللازمة، واحتُجز في الحبس الانفرادي المطول دون مبرر.
تنكيل متعمد
والشخص الثالث المتورط في التنكيل بـ”العودة”، هو العقيد سعد السلوم، مدير سجن الحائر (سجن أمن الدولة في الحائر) بالرياض.
وهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن معاملة السجناء في سجن الحائر، وأشرف بصفته مديراً للسجن، على إساءة معاملة سلمان العودة منذ عام 2018.
من منتصف مايو/ أيار إلى منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، تم احتجاز العودة في الحبس الانفرادي في سجن حائر”.
أما الشخصية الرابعة، فهو سعود المعجب النائب العام السعودي، وهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن ملاحقة القضايا الجنائية.
بما في ذلك قرارات مقاضاة سلمان العودة بسبب خطابه ونشاطه السلميين والمحميين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحسب “عبد الله”، سمح “المعجب” بأن يظل العودة رهن الاعتقال التعسفي قبل المحاكمة لمدة سنة كاملة.
عندما تم احتجازه دون السماح له بمقابلة أي محامين ودون اتهامه بارتكاب أي جريمة.
والمتورط الخامس هو عبد العزيز بن سفر العضياني البنيوسي الحارثي، قاضٍ بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، هو عضو في اللجنة القضائية لقضية سلمان العودة بالمحكمة الجزائية المتخصصة.
في عدة جلسات استماع، لم يسمح الحارثي لمحامي العودة بالتحدث في المحكمة، بل وقاطعه أيضًا، مطالبا إياه بعدم الحديث للدفاع عن نفسه”.
ولفت “عبد الله”، إلى أن المتورط السادس في قضية والده هو “عبد العزيز بن مداوي آل جابر “، وهو قاضٍ بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض.
وفي إحدى الجلسات، باشر “آل جابر” الإجراءات في قضية “العودة” دون حضوره وهو أمر غير قانوني بموجب قانون الإجراءات وممارسات المحاكم.
لائحة الاتهام
ونشر نجل العودة جميع التهم الموجهة ضد والده تتعلق بتعبيره عن مواقف سياسية سلمية تنتقد الحكومة السعودية.
طالب النائب العام، سعود المعجب، ونائبه بالمحكمة، محمد بن إبراهيم السبيت، بإنزال عقوبة الإعدام بحق العودة في التهم الـ 37 التالية:
1- “الإفساد في الأرض”.
2- الدعوة إلى تغيير الحكومة السعودية.
3- الدعوة إلى الثورة والتحريض عليها في السعودية ودعم الثورات في الدول العربية الأخرى.
4- الانضمام إلى جماعات واتحادات دينية مخالفة لـ”منهج علماء الدولة المعترف بهم”.
5- “التأليب على الرأي العام وإثارة الفتنة وتحريض المجتمع وأهالي السجناء للمطالبة بالإفراج عن سجناء وسائل التواصل الإعلامي”.
6- التدخل في شؤون دولة مجاورة.
7- الانضمام إلى “جماعة الإخوان المسلمين”.
7- مدح “جماعة الإخوان المسلمين”.
9- الانضمام إلى المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث.
10- الاعتراض على مقاطعة قطر.
11- التحريض على الدولة ومؤسساتها من خلال الانضمام لمجموعة من النشطاء المعارضين للقيادة السعودية.
12- الاعتراض العلني في الإذاعة على استضافة السعودية للرئيس التونسي السابق زيد العابدين بن علي في عام 2011 ؛
13- دعوة الناس وتشجيعهم على التبرع بالمال للثورة السورية.
14- قبول دعوة من الحكومة الليبية في 2010 للمساعدة في التفاوض على إطلاق سراح سجناء إسلاميين معتقلين في ليبيا خلال “المصالحة الوطنية” بين الحكومة الليبية والسجناء السياسيين.
15- زيارة قطر في مناسبات عديدة، بما في ذلك في عام 2015.
16- بث “الفتنة وإثارة الرأي العام بنشر بيان تشهيري على شبكة الإنترنت يحرض الجمهور على الدولة”.؛
17- إعداد وإرسال وتخزين مقاطع فيديو وغيرها من المواد التي من شأنها التأثير على النظام العام.
18- تمويل ملتقى النهضة، وهو عبارة عن ورشة عمل عامة ينظمها أكاديميون وشباب في البحرين وقطر والكويت حول المجتمع المدني والدين ومواضيع أخرى.
19- تلقي رسائل نصية تعبر عن عداء للسعودية وتنتقد سياساته.
20- تبادل رسائل البريد الإلكتروني مع مجموعة من الأشخاص والترويج لـ”معلومات كاذبة” حول علاقة المملكة بدولة قطر وزيارة أمير سعودي إلى إسرائيل.
21- وصف السلطات السعودية بالاستبداد.
22- التحريض ضد الدولة بالدعوة إلى تخطي “مجلس الشورى” للضغط على صناع القرار “بوسائل غير مشروعة”.
23- السخرية من انجازات الحكومة وانتقادها.
24- مضايقة جهة رسمية مسؤولة عن تنسيق الخطب (العامة) وتشويه سمعتها على تويتر عن طريق إدانة إلغاء إحدى محاضراته والتهديد بنشر محتوياتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
25- التشهير على موقع تويتر بجهة رسمية في الدولة.
26- التغاضي عن الاعتصامات التي نظمها أهالي المعتقلين، وهو الحدث الذي وقع في بريدة عام 2011.
27- تحريض الناس على الضغط على المسؤولين من خلال “التكتيكات الغوغائية” والاعتصامات وتقويض الكيانات الحكومية.
وإثارة المشاعر العامة بإعلان أسماء المعتقلات بسبب مشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي والثناء عليهن.
28- إدانة حب الوطن والولاء للحكومة والوطن، واعتبار الحبس ثمن الحرية والعدالة.
29- التحريض على الأجهزة الأمنية والشكوى منها.
30- الادعاء بأن القيادة السعودية تحتكر الثروة.
31- التواصل مع شخص ممنوع من السفر لأسباب أمنية ووصفه بأنه قدوة والإشادة به.
32- الإشادة بالتجربة التركية [في إشارة إلى النظام الديمقراطي الانتخابي والتعددي الحزبي في تركيا].
33- نقض عهوده السابقة بالابتعاد عن “الشبهات”.
34- حث الجمهور على عدم العمل في الإدارة العامة للمباحث (المعروفة حاليا برئاسة أمن الدولة).
35- الاعتداء اللفظي على أحد أعضاء المديرية العامة للمباحث وتوجيه الشتائم له.
36- حيازة كتاب محظور (التطرف العلماني في مناهضة الإسلام).
37- المطالبة بالإفراج عن شخص متهم بالإرهاب.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم “سلمان العودة” و”عوض القرني” و”علي العمري”.
