آل سعود يمنعون مجددا لاجئين فلسطينيين من الحج

رفضت سفارة نظام آل سعود في لبنان إعطاء تأشيرة “فيزا” دخول لحملة الوثائق الفلسطينية السورية لأداء شعيرة الحج، على الرغم من استكمال الشروط والأوراق المطلوبة.
وأكد عدد من اللاجئين الفلسطينيين أنهم قدموا الأوراق اللازمة لتأشيرة الدخول، وكانوا يتجهزون للسفر، إلا أن رد سفارة آل سعود في لبنان جاء بالرفض لكل من يحمل وثيقة سفر سورية.
وسلمت السفارة جوازات سفر المرفوضين من الفلسطينيين السوريين من كل أفواج الحجيج، علماً أنه تم قبول وإعطاء فيزا الحج للفلسطينيين اللبنانيين.
كما اشتكى لاجئون فلسطينيون فروا من سوريا إلى مصر أن السفارة السعودية منحتهم تأشيرة الحج، بعد تعقيد بالإجراءات سببها السفارة الفلسطينية في مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين فروا من سورية إلى دول الجوار والدول الأوروبية بعد تعرضهم للقصف والاعتقال، ويواجه اللاجئون في دول الجوار صعوبات كبيرة على المستوى المعيشي والقانوني، وزادت من تلك الصعوبات عدم وجود جهة ناطقة باسمهم وتتابع شؤونهم وتدافع عن حقوقهم على كافة المستويات.
من جهته ندد مجلس جنيف للحقوق والحريات برفض السلطات السعودية تمكين لاجئين فلسطينيين يحملون وثائق سورية من أداء شعيرة الحج المقررة الشهر المقبل على الرغم من استكمال الشروط والأوراق المطلوبة.
وحث مجلس جنيف السلطات السعودية على وقف إجراءاتها بالحرمان من الحق في حرية العبادة كون ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.
وذكر المجلس الحقوقي الدولي أنه تلقى شكاوي من لاجئين فلسطينيين قدموا الأوراق اللازمة للحصول على تأشيرة دخول المملكة لأداء شعيرة الحج، إلا أن السفارة السعودية في لبنان قابلت طلباتهم بالرفض من دون تقديم أي مبررات. وبحسب الشكاوي فإن إجراءات الرفض طالت كذلك لاجئين فلسطينيين لجئوا من سوريا إلى مصر.
وشدد مجلس جنيف على ضرورة التزام السلطات السعودية في تحييد إدارة الأماكن الدينية عن أي أبعاد سياسية أو وضع عراقيل لممارسة حق العبادة في تلك الأماكن التي تعد قبلة لحوالي 1.6 مليار مسلم يمثّلون 23% من سكان العالم.
وأشار إلى أنه سبق للمملكة السعودية أن مارست سياسة المنع بشكل متكرر بحق لاجئين فلسطينيين يقيمون في كل من الأردن وسوريا ودول أخرى من دون تقديم أي مبررات.
ونبه إلى أن السلطات السعودية تقوم أحياناً بحرمان المعارضين لسياساتها من التأشيرات لدخول الأراضي السعودية ولو لأداء فريضة الحج أو العمرة.
وأكد مجلس جنيف أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على حق كل إنسان في حرية الدين وإقامة الشعائر.
كما اعتبر أن استثناء اللاجئين الفلسطينيين ممن يقيمون في دول عربية معينة من أداء الشعائر الدينية يعد انتهاكاً للمادة 1 من الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد لعام 1981.
ودعا مجلس جنيف للحقوق والحريات المنظمات الدولية والمقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة إلى التدخل لتمكين جميع المسلمين بمن فيهم اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية كما كفلتها لهم القوانين والأعراف الدولية، والعمل على حظر استعمال الحقوق الأساسية والحقوق الدينية كأداة للضغط السياسي.