مخطط إماراتي لإزاحة هادي وتقسيم اليمن بدعم آل سعود

تنحي الرئيس اليمني

كشف مصدر يمني النقاب عن مخطط إماراتي جديد لتقسيم الجمهورية اليمنية ونهب خيراته النفطية والاقتصادية، تحت إشراف نظام آل سعود وأخر ذلك مخطط إزاحة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأفاد المصدر – الذي فضل عدم الكشف عن هويته – بأن المخطط الإماراتي الجديد يتخلله إزاحة هادي من المشهد السياسي وهو ما بدأت سلطات آل سعود بتنفيذه عبر فرض الإقامة الجبرية على الرئيس المقيم في فنادق الرياض.

وذكر المصدر المطلع لـ “ويكليكس السعودية” أن الإمارات بدأت منذ فترة زمنية بدعم “المجلس الانتقالي الجنوبي”، وفرض سيطرته على محافظات مختلفة وانتزاعها من الحكومة الشرعية التي تدعمها المملكة.

وقال إن الإمارات تعدت دور المملكة في اليمن، وأضحت اللاعب الرئيسي في الجمهورية الغنية بالنفط والموانئ الاقتصادية، لافتا إلى دورها من خلال بناء تحالفات سياسية جديدة تعمل ضد الحكومة الشرعية، والتهيئة لهذه الخطوة من خلال التصعيد الإعلامي الواسع،والتحرك الدبلوماسي غير المباشر ضد الشرعية والجيش الحكومي وبقية الأحزاب الوطنية.

وكان الناطق الرسمي باسم حزب الإصلاح في اليمن علي الجرادي كشف عن وجود توجهات ومخططات دولية لإنهاء دور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من المشهد السياسي اليمني.

وبحسب المصدر فإن مخطط الإمارات قائم على تشكيل ما يشبه نظام الحكم الفدرالي -كانتونات على الأرض، وحكومة في منطقة خضراء- بحيث يصبح كل فصيل مسيطرا على ما لديه حاليا.

وأكد أن سلطات آل سعود – هي الشريك الرئيس بالمخطط الذى يستهدف تقسم البلاد – من خلال إضعاف الحكومة الشرعية والرئيس هادي.

وحول دور جماعة الحوثي، أشار المصدر إلى أنه في حال دخل الحوثيون مأرب -التي تمثل آخر قلاع الجمهورية- فإن النتيجة ستفضي إلى أنه “لن يكون هنالك شمال وجنوب، وسيذهب الحوثيون لالتهام الجنوب كاملا، وهو الأمر الذي قد يقود إلى توسع نفوذ إيران، واقتراب الخطر الإيراني من دول الخليج”.

وقال المحلل السياسي ياسين التميمي “عندما يكشف حزب الإصلاح عن مخاوف حقيقية من مخطط للإطاحة بالرئيس هادي فهذا يعني أن الحزب يتجاوز التحفظات التي تميز بها أداؤه طوال الفترة الماضية حينما كان لا يزال يشعر بالأمل في تجاوز المأزق الذي تمر به البلاد استنادا إلى الدعم السعودي”.

وأفاد التميمي بأن مخطط الإطاحة بالشرعية -الذي يشمل تجاوز دور الرئيس أو التخلص منه على نحو ما- كشف عنه تقرير نشره أحد مراكز الدراسات، والذي تقف خلفه أبو ظبي، وحظي باهتمام رجلها في هرم السلطة خالد بحاح.

ويبين أن هذا الأمر بات جزءا من سياسة تمضي الرياض في تنفيذها على الأرض بمؤازرة الإمارات، وما سماها أحزاب اليسار الانتهازي الجديد من الاشتراكيين والناصريين، وما بقي من المؤتمر الشعبي والقيادات التي تشغل مواقع أساسية.

وبينما أحكمت الإمارات سيطرتها على موانئ اليمن، عبر دعم ميليشياتها المسلحة “المجلس الانتقالي الجنوبي”، بهدف إضعاف اقتصاد البلد المنكوب مقابل تعزيز موانئ دبي وانعاشها اقتصاديا.

وعلى ذات الدرب، يسيطر آل سعود السيطرة على نفط الجمهورية اليمنية.

واليمن مقسم قسمين بين مناطق تابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في الجنوب ومناطق تحت سيطرة جماعة الحوثي في الشمال.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها، مؤخرا، إن الحرب في اليمن لا تظهر لها أي مؤشرات حقيقية على الانحسار مع دخوله عامها السادس، ولا يزال المدنيون من جميع أنحاء البلاد والأجيال يتحملون وطأة الأعمال القتالية العسكرية والممارسات غير القانونية للجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.

وتُرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما قد يصل إلى جرائم حرب، في جميع أنحاء البلاد. وبنهاية 2019، تشير التقديرات – حسب المنظمة الدولية – إلى أن أكثر من 233 ألف يمني لقوا مصرعهم نتيجة القتال والأزمة الإنسانية.

واشتدت أزمة إنسانية من صنع الإنسان مع ما يقرب من 16 مليون شخص يستيقظون جوعى كل يوم.

ورأت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن المملكة تبحث عن مخرج مشرف للهروب من “المستنقع اليمني”، لكن الخريطة السياسية والعسكرية في البلد الممزق يجعل مهمتها مستحيلة.

وذكرت الصحيفة أن الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ويواصلون هجماتهم يتجاهلون شمال اليمن، فيما يتصاعد التوتر جنوبا حول العاصمة المؤقتة عدن، بعد إعلان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تقرير المصير أواخر أبريل الماضي.

وقالت “لوموند” إن هذه التوترات الجديدة داخل المعسكر المناهض للحوثيين تشكل عبئا إضافيا على الرياض التي يبدو أن جهودها الدبلوماسية على الساحة اليمنية محكوم عليها بالفشل.

وقال الباحث في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن ثانوس بيتوريس: إن “تصريح الجنوبيين هو قبل كل شيء رمزي، ويهدف إلى تذكير السعوديين بأنهم لا يستطيعون إدارة الجنوب دون مراعاة مصالح المجلس الانتقالي الجنوبي، وإجبار هادي على التنازلات”.

وأضاف بيتوريس: “تحقيقاً لهذه الغاية يكفي الجنوبيين دعما، عدم شعبية الحكومة الرسمية في عدن وما حولها، والدعم الشعبي الذي يتمتعون به هناك، خاصة أن إعلانهم جاء بعد فيضانات غزيرة تُرك فيها سكان المدينة الجنوبية لحالهم، مما أثار إحباط من يرون أنفسهم في الجنوب مهملين ومهمشين ومسيطرا عليهم منذ توحيد البلاد”.

وحسب الصحيفة، يتمتع المجلس الانتقالي بميزة أخرى تتمثل في أن قواته تتلقى منذ العام 2015 دعما لا يتزعزع من الإمارات التي انسحبت رسميا من الأراضي اليمنية، ولكن بعد أن رفعت القدرات العسكرية للجنوبيين وجهزتهم ودربتهم، مما سمح لهم بالسيطرة على المحافظات الجنوبية الغربية، حيث يمارسون نفوذهم في المؤسسات المدنية، رغم أن الموظفين فيها لا يزالون يتلقون رواتب من حكومة هادي.