أمرت رئيسة وزراء نيوزيلندا “جاسيندا أرديرن” بالتحقيق مع شركة طيران وطنية، بسبب قيامها بتنفيذ مهمة لصالح البحرية السعودية.
ويأتي هذا التحقيق الرسمي في نيوزيلندا في وقت تواجه المملكة اتهامات بارتكاب “جرائم حرب” في اليمن.
وطلبت “جاسيندا” من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة التحقيق مع شركة “طيران نيوزيلندا”.
وتمتلك الحكومة غالبية أسهم الشركة.
وتمت الخطوة بعد أن تم الكشف عن قيام الشركة بإصلاح محركات سفن للبحرية السعودية.
ويأتي ذلك عقب تحقيق أجرته شبكة “تي في إن زد” الإعلامية، وكشف عن قيام مهندسي “طيران نيوزيلندا” المتخصصين.
بإصلاح محركات وتوربينات لصالح البحرية الملكية السعودية، عبر عقد جرى مع طرف ثالث عام 2019.
“خطوة خاطئة”
وقالت “أرديرن” إن الخطوة التي قامت بها الشركة النيوزيلندية كانت “خاطئة بالكامل” ولا تتوافق مع التوجه العام للبلاد، في إشارة إلى عدم دعمها لاستمرار حرب اليمن.
وأضافت: “هناك الكثير من التداعيات التي سببتها تلك الخطوة على نيوزلندا وسمعتها ولهذا السبب نحاول فهم لماذا أقدمت الشركة على تلك الخطوة؟”.
وأكملت: “علينا واجبات كدولة، وعلينا التأكد من أننا نطبق مثلا عقوبات الأمم المتحدة وقراراتها وغير ذلك”، فيما يتعلق بحرب اليمن.
وقال “جريج فوران” المدير التنفيذي لـ”طيران نيوزلندا”، إنه اكتشف العقد قبل فترة وقام مباشرة بالعمل على وقفه، وسيتوقف العمل على صيانة وإصلاح تلك المحركات فورا.
وأشار إلى أن العقد كان بمبلغ بسيط لا يتجاوز 3 ملايين دولار.
و”طيران نيوزلندا” هي واحدة من كبرى الشركات في العالم التي لديها ترخيص في إصلاح نوع من المحركات يستخدم في السفن الكبيرة.
وتقوم الشركة في بعض الأحيان بتنفيذ عقود عمل إضافية مخصصة لإصلاح محركات عبر طرف ثالث.
تورط بجرائم حرب
وفي السياق، قال مركز أبحاث “New Zealand Alternative” النيوزلندي، إن قيام شركة “طيران نيوزلندا” بالتعامل مع بلد متهم بجرائم حرب أمر لا يصدق.
وأضاف على حسابه بـ”تويتر”: “عندما تقدم شركة تملكها الحكومة خدمات لقوات مسلحة في الخارج ومتهمة بجرائم حرب فالأمر ليس مجرد موضوع له علاقة بالعمليات..
واستدرك: لا تقوم الشركات بإصلاح محركات البحرية الملكية السعودية بالصدفة وبدون أن تعرف هذا”.
ونقل المركز أن الرئيس التنفيذي لشركة طيران نيوزيلندا “جريج فوران”، قدم اعتذارا للحكومة.
وذلك عن قيام الشركة بمساعدة الجيش السعودي سراً.
وأدت الحرب السعودية على اليمن إلى مئات الآلاف من القتلى بين المدنيين وفقر واسع وأزمة لاجئين.
ووصفت الأمم المتحدة سنوات الحرب الطويلة في هذا البلد بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وحذرت المنظمة الدولية للصليب الأحمر على مدى 3 سنوات متتالية، من تحول أزمة اليمن إلى “كارثة إنسانية”.
وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج 80% من سكان اليمن البالغ عددهم نحو 30 مليونا إلى مساعدات إنسانية.