مطالب مصرية بالإفراج عن 10 نوبيين معتقلين في السعودية
طالبت أحزاب وشخصيات مصرية، النظام السعودي بضرورة الإفراج عن مصريين نوبيين محتجزين في سجونه يبلغ عددهم 10 أشخاص على الأقل.
وحث هؤلاء، خلال ندوة نظمتها الجمعية النوبية، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المصريين في الخارج للتحرك العاجل.
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، صحيح أن القواعد والأنظمة بالمملكة تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة بأراضيها.
وأضاف متعجبا: لكن ليس هناك أي سوء نية أو مخالفات جنائية أو وقوع أي ضرر على المملكة وشعبها الشقيق أو انتهاك لأمور السيادة فيما قامت به الجمعية النوبية في الرياض.
وأشار إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعطي الحق للأقليات الأجنبية الموجودة في الدول المختلفة في الحفاظ على هويتها الثقافية والدينية واللغوية، وهو شيء متعارف في كل دول العالم.
وتابع: كما لم تقم أي دول بفرض عقوبات أو احتجاز أي شخص أو جماعة تقوم بتأسيس كيانات ذات طابع مدني.
ونوه السادات إلى أن النظام السعودي وافق على تأسيس الجمعية النوبية في أراضيها منذ التسعينيات، مشيراً إلى أن هذا الاحتجاز هو إجراء غير مبرر من قبل السلطات السعودية”.
وطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان، النظام السعودي بالإفراج عن 10 مصريين نوبيين معتقلين في المملكة منذ يوليو 2020، وهو الاعتقال الثاني لهم.
وذكر مركز الخليج في بيانه أسماء المعتقلين في السعودية وهم: عادل سيد إبراهيم فقير رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض، فرج الله أحمد يوسف رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض.
وجمال عبدالله مصري رئيس جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض، وأعضاء جمعية قرية دهميت: محمد فتح الله جمعة، هاشم شاطر، علي جمعة علي، صالح جمعة أحمد، وعبدالسلام جمعة علي.
وعبدالله جمعة علي، بالإضافة إلى وائل أحمد حسن، عضو جمعية قرية توماس النوبية بالرياض.
وأكد مركز الخليج أن النظام السعودي قام بنقلهم منذ ثلاثة أشهر إلى سجن عسير في مدينة أبها، المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير و لم يُسمح لهم بالوصول إلى محام .ٍ
وتعود القضية، بحسب مركز الخليج إلى 25 أكتوبر 2019، حين قررت الجمعية النوبية في الرياض، عقد ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر.
وقامت بتجهيز «بانرات» لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي.
وإزاء ذلك قبضت قوات الأمن السعودية عليهم، وحققت معهم على خلفية عدم وضع صورة الرئيس، عبدالفتاح السيسي، في الملصق الإعلاني للندوة .
ورغم محاولة المقبوض عليهم تفسير الأمر بأن الصور فقط لمن شاركوا في الحرب من النوبيين، ولا يوجد أي أسباب سياسية.
إلا أنهم اعتقلوا لمدة شهرين في سجن الحائر في الرياض، قبل أن يخلى سبيلهم على ذمة القضية مع المنع من السفر.
وعادت القوات السعودية لإلقاء القبض عليهم مجددًا في 14 يوليو الماضي فيما نشرت القنصلية المصرية في الرياض بيانا في 29 أكتوبر 2020
أشارت فيه إلى أن “القواعد والأنظمة بالمملكة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة بأراضيها”.
ودعت السفارة مواطنيها لإلغاء هذه الكيانات في حال وجودها، وهو الموقف الذي اعتبره مركز الخليج في بيانه “دعما من الحكومة المصرية للإجراءات التي قامت بها السلطات السعودية”.
وأدان مركز الخليج لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي الذي تكرر مرتين للمواطنين المصريين العشرة في انتهاكٍ لحقهم في التجمع السلمي.
وطالب المركز السعودية بـالوفاء بالتزاماتها الدولية، وحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية.
كما طالبها بتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية، وتمكينها من القيام بأنشطتها السلمية من دون أية مضايقات أو إجراءات تعسفية.
