3 ناشطين سعوديين مرشحين لنيل جائزة نوبل للسلام
رشح أعضاء في الكونغرس الأمريكي ونائبة أوروبية، ثلاثة ناشطين سعوديين لنيل جائزة نوبل للسلام؛ بسبب نشاطهم ودفاعهم المميز عن حقوق الإنسان وقضاءهم سنوات طويلة في سجون آل سعود.
والمرشحون الثلاثة هم: لجين الهذلول التي تصدر اسمها في الدفاع عن النساء السعوديات من أجل قيادة المركبات داخل المملكة، وتعرضت للتعذيب الجسدي والجنسي على يد المحققين السعوديين.
وفازت لجين بجوائز دولية؛ تقديرا لدورها في الدفاع عن حقوق المرأة السعودية.
والمرشحة الثانية: نسيمة السادة التي سعت بشتى الوسائل السلمية لمشاركة المرأة السعودية الرجال في الحياة السياسية.
واعتقلت سلطات آل سعود الهذلول ونسيمة وناشطات أخريات في مجال حقوق المرأة، في مايو/ أيار 2018م.
والمرشح الثالثة هو وليد أبو الخير، محام وناشط حقوقي ومن أوائل المدافعين عن المعتقلين في سجون المملكة، وخاصة معتقلي “حسم”.
وتدهورت صحة أبو الخير إثر استمرار إضرابه عن الطعام منذ أكثر من شهر بداية العام، احتجاجًا على تعرضه للتعذيب ووضعه في العزل الانفرادي.
والمحامي أبو الخير حُكم عليه في 2014 بالسجن 15 سنة، ومنعه من السفر 15 عاما إضافية، مع تغريمه 200 ألف ريال سعودي (53 ألف دولار أمريكي).
وأدانت المحكمة الجزائية المختصة لقضايا “الإرهاب” المحامي أبو الخير في يوليو/تموز 2014، بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام وتغريداته على “تويتر” انتقد فيها سجل المملكة الحقوقي، لا سيما الأحكام القاسية بحق المنتقدين السلميين.
وفي منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أبدت عشرات الدول الغربية قلقها من استمرار احتجاز ناشطات حقوق الإنسان في السعودية، داعية في الوقت نفسه إلى تقديم المسؤولين عن قتل الصحافي جمال خاشقجي إلى العدالة.
وأثارت ألمانيا، متحدثة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مسألة احتجاز السعودية “الطويل لنساء مدافعات عن الحقوق”، من بينهن لجين الهذلول.
وقالت: “نشدد على الحاجة إلى المحاسبة الكاملة والمحاكمة الشفافة للضالعين في قتل جمال خاشقجي”.
وقرأت الدنمارك بياناً مشتركاً منفصلاً نيابة عن نحو 29 دولة، من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا، حثت فيه المملكة على “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”، وأبدت قلقها على مصير “ما لا يقل عن خمس ناشطات”.
ووجهت السعودية اتهامات إلى العديد من المدافعات عن حقوق المرأة، ومن ضمنهن الهذلول، تبدو مرتبطة بالكامل تقريباً بأنشطتهن الحقوقية.
وبدأت محاكماتهن في مارس/آذار 2019، لكن وحتى أغسطس/آب 2020، أي بعد مرور أكثر من عام، لم يصدر حكم بحق أي منهن، ولم تُحدّد مواعيد جلسات استماع جديدة.
