نظام آل سعود يعزل ويعذب مئات الفلسطينيين المعتقلين في سجونه

يتعمد نظام آل سعود عزل وتعذيب مئات الفلسطينيين المعتقلين في سجونه بشكل تعسفي ودون أي سند قانوني منذ عدة أشهر.
وأكدت مصادر حقوقية متطابقة أن سلطات آل سعود منعت جميع الاتصالات وزيارات العائلات عن معتقلي الرأي من المقيمين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم قبل أشهر قليلة.
وبررت سلطات آل سعود ذلك بمزاعم “متابعة إجراءات التحقيق” معهم.
واشتكت عائلات من المعتقلين الفلسطينيين من عدم اطلاعهم أي معلومات بشأن حالة أبنائهم في ظل ما يرد إليهم من تعرضهم لتعذيب جسدي ونفسي وعزل عن العالم الخارجي.
ويتعرض الفلسطينيون المقيمون داخل أراضي المملكة منذ عدة اشهر لحملات اعتقال وتهديد وملاحقة هي الأكبر والأخطر التي تنفذها قوات الأمن السعودية بصورة سرية، ودون أي تدخلات أو تحركات تذكر من قبل السفارة الفلسطينية في الرياض.
وشنت سلطات آل سعود حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين المقيميين بالمملكة، ومنعت سفر عدد منهم.
وقد أكدت عائلات فلسطينية أن أبناءها المقيمين داخل المملكة وتحديداً في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، قد تعرضوا لاستجوابات “مُهينة” من قبل قوات الأمن، وجرى تهديدهم ومنعهم حتى من مغادرة المملكة.
وقالت مصادر فلسطينية أخرى إن حملة الاعتقالات والملاحقات لأبناء الجالية الفلسطينية رُصدت منذ نحو عام، ولكنها تصاعدت بشكل لافت ومقلق خلال الفترة الأخيرة.
وقال الداعية السعودي المعارض سعيد بن ناصر الغامدي: “في المملكة حملة اعتقالات جديدة وواسعة لأعداد من الفلسطينيين، ومنع سفر آخرين منهم، وتجميد حساباتهم ومصادرة مؤسساتهم”.
وأضاف الغامدي، في تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تهمة الاعتقال “التعاطف مع المقاومة في فلسطين واهتمامهم بـ القدس و غزة وتأييد المقاومة في فلسطين.
وأشار الداعية السعودي، الى أن الاعتقالات تطال مواطنين كان الفلسطينيون على كفالتهم أو يعملون في مؤسساتهم.
وأضاف أن “هناك حملة إضافية لاعتقال المزيد من الفلسطينيين المقيمين بالمملكة، بذات التهم التي طالت حتى الآن نحو 60 فلسطينيا”، مضيفا أن “حملة الاعتقال ستطال عددا من المصريين المقيمين”.
وفي تغريدة أخرى، أفاد الغامدي بأن سلطات آل سعود أفرجت عن 20 حاجة فلسطينية ومصرية، جرى اعتقالهن خلال موسم الحج الماضي، بتهمة الانتماء للإخوان، لافتا إلى أنه “بعد أشهر عدة من التحقيق حصلن على براءة، وتم أخذ تعهدات عليهن بعدم الحديث عما جرى لهن، ثم أخرجوهن وسفروهن لفلسطين ومصر”، على حد قوله.
وكان الغامدي أشار في نيسان/ أبريل الماضي، إلى أن سلطات آل سعود قامت بشن حملة اعتقالات واسعة ضد فلسطينيين مقيمين بالمملكة، ومنعتهم من السفر وجمدت حساباتهم وأوقفت مؤسساتهم عن العمل، مؤكدا أن “ذريعة الاعتقال هي التعاطف مع المقاومة في فلسطين، واهتمامهم بالقدس وغزة وتأييد حماس”.
يذكر أن رئاسة أمن الدولة السعودية أعلنت، في مطلع آذار/ مارس، عن اعتقال 50 شخصا على قضايا أمنية، بينهم 30 مواطنا، وستة فلسطينيين، وثلاثة أردنيين.
وقد نشرت صفحة معتقلي الرأي المختصة بشؤون المعتقلين في السعودية عبر حسابها على تويتر تغريدة تقول “تأكد لنا أن السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات تعسفية جديدة ضد عدد من المقيمين الفلسطينيين، ولا تزال أعداد المعتقلين غير مؤكدة.”
ومن جهته أكد المغرد الشهير “مجتهد” على تويتر قيام أمن السلطات السعودية بحملة اعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين المتعاطفين مع المقاومة في غزة, والمقيمين في السعودية.
وذكر مجتهد أن عدد المعتقلين في حملة أمن الدولة التي تنفذها السلطات السعودية ، على الفلسطينيين المتعاطفين مع المقاومة ففي غزة والمقيمين في السعودية بلغ (60) معتقلا ، غير المعتقلين من كفلائهم أو من تعاون معهم أو من عائلاتهم من السعوديين والمقيمين .
وكشف مجتهد عن معلومات صادمة نشرها على تويتر ، تفيد أن الحملة كانت بتنسيق مسبق مع (الموساد الاسرائيلي والـ سي آي إي الأمريكي) ،ومشيرا أن ما يحصل الأن هو تمهيد الى ما يسمى بصفقة القرن .
وأضاف أن السلطات السعودية تعامل جميع المعتقلين معاملة الإرهاب، وهذا ما قاله المعتقل من عائلة الفلالي .
وأسئلة التحقيق للمعتقلين الفلسطينيين كانت تفصيلية وتشمل حركة المال والاتصالات والعلاقات، وهذا مما يدل على تنسيق مع إسرائيل وأمريكا ، وأن كثيراً من الأسئلة في الدورة الثانية من التحقيق أمريكية وإسرائيلية.
ومن الجدير بالذكر، أن أكثر من (40) فلسطينيا تم احتجازهم منذ عام ، دون عرضهم حتى على الجهات القضائية، وتم اختفاءهم قسراً دون معرفة عائلاتهم عن أوضاعهم ، وأن خوف العائلات من الحديث للمنظمات الحقوقية هو ما أدى فعليا إلى تأخر الإعلان عن تلك الحوادث الموجودة في السعودية .
ومن جهتها رصدت منظمة سكاي لاين الدولية اعتقال السلطات السعودية العشرات من الفلسطينيين المقيمين في المملكة العربية منذ سنوات طويلة على خلفيات متعددة أهمها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014 على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال السكرتير العام للمنظمة إن سكاي لاين واجهت صعوبة كبيرة في جمع المعلومات عن العدد الدقيق للمعتقلين بسبب حساسية التواصل مع عائلاتهم التي فقدت الاتصال بهم.
وأوضحت المنظمة إلى أن سلطات آل سعود بدأت بشن حملة الاعتقالات منذ نحو عام، ولكنها تصاعدت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، بما يشمل فلسطينيين مقيمين في المملكة بسبب تغريدات قديمة ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014 ودعم الفصائل الفلسطينية إضافة إلى إغلاق عدد من المؤسسات التي يمتلكها الفلسطينيون.
وشددت على أن المعلومات التي بحوزة منظمته تقول إن أكثر من 40 فلسطينيا تم احتجازهم منذ نحو عام دون عرضهم على الجهات القضائية، ومختفين قسريا دون معرفة عائلاتهم عن أوضاعهم.
وقالت: ”خوف العائلات من الحديث للمنظمات الحقوقية هو ما أدى فعليا إلى تأخر الإعلان عن تلك الحوادث، مما اضطر المنظمة الدولية للحصول على تلك المعلومات من مصادرها الخاصة في المملكة”.
وأكدت على أن الاعتقالات بهذه الطريقة تخرق القانون الدولي، وينتهك حرية التعبير، وقال إنها يمكن أن ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت سلطات آل سعود بإطلاق سراح المعتقلين فورا، أو عرضهم على القضاء وتوفير محامين لهم بما يتفق مع القانون الدولي، والسماح لعائلاتهم زيارتهم ومعرفة أماكن احتجازهم.
وأكدت أن تصرفات سلطات آل سعود تخرق العهد الدولي واتفاقية جنيف لحقوق الإنسان الموقعة عليها، وطالب الدول العربية والسلطة الفلسطينية ممارسة الضغط عليها لإطلاق سراح المعتقلين.