سيناتور أمريكي: نشطاء الرأي في السعودية يواجهون تحديات هائلة
قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن نشطاء الرأي في المملكة العربية السعودية يواجهون تحديات هائلة داخل بلادهم وخارجها بسبب استهداف نظام آل سعود لهم بشكل ممنهج.
وطالب ساندرز بالعدالة للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي بمناسبة ذكرى مرور عامين على جريمة اغتياله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وقال ساندرز عبر تويتر: “قبل عامين من الآن، اُغتيل الصحفي جمال خاشقجي بتوجيه من ولي العهد السعودي. إنه يستحق العدالة. يواجه ناشطو الديمقراطية تحديات هائلة في السعودية وفي جميع أنحاء المنطقة. نحن نكرمه (خاشقجي) عبر الدفاع عن حقوقهم (نشطاء الرأي) ودعم عملهم”.
Two years ago today, journalist Jamal Khashoggi was murdered at the Saudi crown prince's direction. He deserves justice.
Democracy activists face enormous challenges in Saudi Arabia and across the region. We honor him by defending their rights and supporting their work.
— Bernie Sanders (@SenSanders) October 2, 2020
وجاءت تغريدة “ساندرز” تزامنا مع تعهد مشرعين أمريكيين بتحقيق العدالة لـخاشقجي، وتوجيههم انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب؛ لعمله الحثيث على حماية حكام السعودية من المساءلة.
وفي فعالية عبر الإنترنت عُقدت الجمعة، واستضافتها منظمة “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط” (POMED) التي يقع مقرها بالعاصمة الأمريكية، تعهد أعضاء في الكونجرس بالعمل على تسليط مزيدٍ من الضوء على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في إطار علاقات واشنطن بالرياض.
ومررت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الجمعة، قانون حماية المعارضين السعوديين، وذلك في الذكرى الثانية لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
جاء ذلك بحسب ما أعلن عضو الكونجرس الأمريكي جيري كونولي الذي قال إنه صاغ القانون لمحاسبة السعودية على قتل جمال خاشقجي واعتداءات أخرى ضد منتقدي المملكة.
وأضاف “كونولي” عضو الكونجرس عن الحزب الديمقراطي، في بيان نشره على موقعه، قبل عامين تحديدا في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، تم استدراج جمال خاشقجي المقيم الشرعي في الولايات المتحدة إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، بتركيا.
وتابع: قُتل بدم بارد وقُطعت أوصاله من قبل عملاء السعودية بتوجيه – كما يقال- من ولي العهد محمد بن سلمان، وبضمانات مزيفة بالسلامة قدمها له السفير السعودي لدى الولايات المتحدة.
وبحسب كونولي، فإن القانون الذي صاغه “يبعث برسالة قوية وواضحة بأن الولايات المتحدة تعارض الإعادة القسرية للمعارضين والمنتقدين السعوديين في الخارج أو ترهيبهم أو قتلهم”.
وأضاف أن القانون سيضمن أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي حال من الأحوال بمثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
ومضى قائلا “إن عدم اتخاذ إجراء وغض الطرف عن هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تمكين حملة التخويف السعودية العالمية”.
ووفق كونولي، فإن قانون حماية المعارضين السعوديين يحظر بيع الأسلحة الأمريكية للمخابرات السعودية أو سلطات إنفاذ القانون أو الأمن الداخلي ما لم يؤكد وزير الخارجية أن هذه الوكالات ليست متورطة في إعادة أو إسكات أو قتل المعارضين السعوديين في دول أخرى.
