نجل داعية سعودي شهير يكشف تهديده بالسجن حال مطالبته بحرية والده

نجل داعية سعودي شهير يكشف تهديده بالسجن حال مطالبته بحرية والده

كشف ناصر القرني نجل الداعية السعودي الشهير عوض القرني تلقيه تهديدات من السلطات السعودية بالسجن والاستهداف الشخصي حال مطالبته بحرية والده المعتقل منذ أكثر من أربعة أعوام.

ونشرت وكالة Bloomberg تقريرا جاء فيه أن ناصر القرني يؤكد بأن حياته مهددة بالخطر، وأنه قد طلب اللجوء في بريطانيا بعد قراره مؤخرا من المملكة.

ونقلت الوكالة عن ناصر القرني قوله إن مسؤولي جهاز أمن الدولة السعودي حذروه من سجنه أو إعدامه إذا انتقد معاملة السلطات لوالده المعتقل عوض القرني.

وأوضح أن مسؤولي أمن الدولة استجوبوه في عدة مناسبات، وأرادوا منه تبني روايتهم لقصة اعتقال والده، وأخبروه بأنه ممنوع من مغادرة السعودية.

وقبل أيام أعلن ناصر عوض القرني فراره خارج المملكة والوصول إلى “مكان آمن” لـ”الدفاع عن والده والمعتقلين” في بلاده.

وفي مقطع فيديو نشره على حسابه على موقع “تويتر”، أكد نجل القرني أنه خرج من السعودية من أجل الدفاع عن والده  “المعتقل الذي تطالب النيابة العامة بإعدامه ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه في بلاده”.

وقال ناصر في مقطع الفيديو “أعلم أن الكلام بالداخل قد تكون نتيجته الاعتقال، وقد اعتقل حتى وأنا صامت فقط لأنني ابن الدكتور عوض القرني”، مضيفا “نحن في الداخل استفذنا كافة الطرق لأجل الافراج عن والدي وإيقاف الظلم الجائر الذي تعرض له”.

وتابع: “المزيد من المطالبة بوقف الانتهاكات تعني مصيرا محتوما بالاعتقال والتنكيل، خرجت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في بلادي من نصرة معتقلين ورفع الظلم عن والدي المهدد بالإعدام”، مضيفا “للأسف أن وطني يتساقط ليس فقط حقوقيا، بل في كل المجالات اجتماعيا اقتصاديا سياسيا”.

واختتم مقطع الفيديو بالقول “بكل أسف أعلن أنني خارج بلدي كنت أحلم مثل كل الشباب أن أعبر رأيي وأنا في وطني”.

وفي 12 سبتمبر، 2017، ألقت السلطات السعودية القبض على القرني ضمن حملة اعتقالات طالت عددا من المفكرين والدعاة والناشطين.

وتوجه السلطات السعودي عدة اتهامات للقرني، تشمل” تأييد جماعة الإخوان المسلمين، التحريض على القتال في مناطق الصراع والفتنة، التحريض بالإساءة لقادة الدول الأخرى.. وغيرها من اتهامات”.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير في سبتمبر / أيلول 2017 إن اعتقال القرني ورجال الدين الآخرين “يتناسب مع نمط من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدافعين والمعارضين السلميين ، بما في ذلك المضايقة والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاحتجاز والملاحقة القضائية”.