اعتقلت قوة أمنية سعودية، مجددا، عبد الوهاب الدويش نجل الداعية سليمان الدويش المختفي قسريا في سجون النظام السعودي منذ 2016م.
وأفادت منظمة القسط لحقوق الإنسان بأن النظام السعودي جدد اعتقال عبد الوهاب الدويش، في 14 أغسطس الحالي.
وأشارت إلى أن عبد الوهاب اعتقل سابقا في يونيو 2017، بعدما تلقى اتصالًا من السلطات تطلب منه الذهاب إلى كلية نايف للأمن الوطني في الرياض، بحجة نزع السوار الأمني الموضوع في قدمه.
لكنه ما أن وصل للكلية، حتى أُخبر بأنه يتعين عليه قضاء ما تبقى من فترة حكمه في السجن، التي تصل إلى ثمانية أشهر.
وتعود حادثة اعتقال نجل الداعية بعد جداله لأحد المسؤولين في وزارة الداخلية، إثر مراجعته للمسؤول من أجل إطلاق سراح والده.
وفي خضم الجدال قال عبد الوهاب للمسؤول: “والدنا عزيز علينا، إما أن تطلقوا سراحه أو تسجنونا معه”.
في اليوم التالي، حاصرت مركبات عسكرية منزل عائلة الدويش، حيث يعيش جميع أبناءه، ومن ثم اعتقلت نجل الداعية وأخفته قسريا لمدة ثلاثة أشهر، وتمكنت عائلته بعد تلك المدة من زيارته في السجن، وكانت آثار التعذيب واضحة عليه.
وتعرض عبد الوهاب للتعذيب لمدة ثلاثة أشهر وانتزعت منه اعترافات تحت التعذيب، وبعد سوء حالته الصحية، تم تحويله إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج قبل أن يتم إعادته مجددا للسجن.
وُوجهت عددٌ من التهم إلى عبدالوهاب لاحقًا وتم تحويله إلى المحكمة، وكان من بين هذه التهم: تأييد تنظيم داعش وحمل أفكار متطرفة، بالرغم من عدم تقديم الادعاء العام ما يثبت ذلك.
وأطلق النظام السعودي سراحه قبل بدء محاكمته في مارس 2018، لتحكم عليه المحكمة الجزائية المتخصصة في سبتمبر 2020، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، مع وقف تنفيذ سنة وستة أشهر، يتلوها منعه من السفر لمدة مماثلة.
ولا تعلم منظمة القسط مكان اعتقال عبد الوهاب الأخير، وما إذا كان الاعتقال مرتبطًا بالقضية السابقة أم أنه انتقامًا من تقرير نشر في صحيفة “وول ستريت جورنال” في مايو 2021.
وتطرق التقرير إلى جريمة إخفاء النظام السعودي للداعية سليمان الدويش.
ودعت المنظمة الحقوقية النظام السعودي إلى إطلاق سراح عبدالوهاب فورًا ودون شروط وإسقاط كافة التهم عنه.