أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، هبوط فائض ميزان التجارة الخارجية النفطية وغير النفطية للمملكة بنسبة 61.5%.
وهبط فائض ميزان التجارة على أساس سنوي، خلال الشهور الأحد عشر الأولى من 2020.
وبلغ فائض الميزان التجاري 38.7 مليار دولار، مقابل نحو 100.4 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من 2019.
وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 33.9% إلى 158.1 مليار دولار، كذلك هبطت الواردات 13.9% إلى 119.4 مليار دولار.
وهبطت قيمة الصادرات النفطية للسعودية، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 40.6% إلى 109.2 مليارات دولار.
كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد هبط بنسبة 25.7% خلال 2019 إلى 117.2 مليار دولار مقابل 157.8 مليار دولار في 2018.
وتضررت أسعار النفط كثيراً خلال العام الماضي؛ نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام، الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية.
وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020.
تمثل 34.3% من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8% من ناتج 2019.
أرقام صادمة
وعكست أرقام وإحصائيات رسمية وأهلية، واقع الحياة المأساوي في المملكة الغنية بالنفط والثروات المعدنية.
وعاش المواطن السعودي، لعقود طويلة، حياة من السعادة والترف في المملكة.
لكن منذ قدوم الملك سلمان ونجله الأمير محمد، “انقلب الواقع رأسا على عقب”.
ورصد “ويكليكس السعودية” بعض من الأرقام الصادمة:
4 ملاين مواطن يعيشون تحت خط الفقر.
2 مليون موظف يعيشون تحت خط الكفاية.
قرابة 2 مليون مواطن عاطل عن العمل.
بلغ الدين العام على المملكة نحو 854 مليار ريال.
الكشف عن 35 ألف موظف يحملون شهادة مزورة خلال 25 عاما.
يعمل أقل من 2 مليون سعودي مقابل 6.5 مليون أجنبي في القطاع الخاص.
أكثر من 10 آلاف مبني حكومي وتعليمي مستأجر.
وألقت السياسات الاقتصادية الفاشلة لولي العهد محمد بن سلمان، بظلالها السلبية على المواطن السعودي فقط خلال 2020.
وعاش المواطن السعودي خلال العام المنقضي – في مملكته النفطية – عاما من أسوأ الأعوام منذ تأسيس الدولة.
وعم الغضب السعودي جميع أرجاء المملكة، وعلا صوت المواطن صراخا من الفقر والبطالة والضرائب وضعف الخدمات الحكومية.