مواقف بن سلمان المشينة وصلت حد دعم تعذيب مسلمين

لم يترك محمد بن سلمان موقفا مشينا وإلا أقدم عليه حتى وصل به الحد إلى دعم تعذيب المسلمين في الصين في أكبر إهانة للمملكة بلد الحرمين ومكة المكرمة والمدينة ورائدة العالم الإسلامي المفترضة.
قبل أشهر شكلت زيارة بن سلمان إلى بكين نقطة تحول لافت عن الدور التقليدي الذي يدعيه نظام آل سعود بالدفاع عن الإسلام والمسلمين، بدعمه الإجراءات الصينية لـ”إبادة شعب الأويغور المسلم”، ممَّا أثار موجة كبيرة من الانتقادات والغضب.
وفي حينه أطلق ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسم “#مبس_يدعم_إباده_الأيغور”، الرافض لموقف بن سلمان من إبادة مسلمي الأويغور في الصين.
وقال الناشط السعودي تركي الشلهوب على تويتر “بعد إعلان محمد بن سلمان دعمه الصريح للإبادة التي يتعرّض لها إخواننا المسلمين في الصين على يد الحكومة الشيوعية المجرمة، ندعوا جميع الأحرار للتغريد في وسم #مبس_يدعم_إباده_الأيغور ادعموا إخواننا في الصين ولو بتغريدة واحدة. وافضحوا القاتل بن سلمان. أنشروا التغريدة على أوسع نطاق”.
ودافع بن سلمان، خلال زيارته الصين، عن الإجراءات القمعية التي تتخذها السلطات الصينية ضد مسلمي الأويغور، وقال: إن “الصين لها الحق في تنفيذ أعمال مكافحة الإرهاب والتطهير من أجل أمنها القومي”.
وأشاد لن سبمان في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي باستخدام الصين لخطوات “إعادة التثقيف للسكان المسلمين” في البلاد من خلال معسكرات “مكافحة الإرهاب”، وهو ما يعني موافقة المملكة كبرى الدول الإسلامية، على الاضطهاد الممارس ضد مسلمي الأويغور.
ودعت مجموعات من الأويغور بن سلمان خلال زيارته للضغط على الصين بشأن قضية معسكرات الاعتقال، ولكن لم يستجب لهم، ودافع عن خطوات السلطات ضدهم.
وأشعلت تصريحات بن سلمان الغضب في نفوس السعوديين والعرب والغربيين أيضاً، إذ إن ما ترتكبه السلطات الصينية بحق الأقلية المسلمة يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وغرد العديد من الناشطين بذكر انتهاكات بن سلمان التي تعددت ما بين قمع وقتل واعتقال، وأضيف إليها تأييد قمع واضطهاد الأويغور.
وجاءت تصريحات بين سلمان على الرغم من إعراب الأمم المتحدة أكثر من مرة عن قلقها بعد ورود تقارير عن اعتقالات جماعية للأويغور، داعية لإطلاق سراح أولئك المحتجزين في معسكرات “مكافحة الإرهاب”.
وقبل أيام وقع نظام آل سعود و36 بلدا آخر خطابا يدعم سياسات الصين في منطقة شينجيانغ التي تقول الأمم المتحدة إن مليون شخص على الأقل من الويغور وغيرهم من المسلمين معتقلون بها.
وأصدرت قرابة 24 دولة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خطابا الأسبوع الماضي يدعو الصين لوقف الاحتجاز الجماعي.
وردا على ذلك، وقع آل سعود وروسيا و35 دولة أخرى بينهم الإمارات خطابا يشيد بما وصفته بإنجازات الصين الملحوظة في مجال حقوق الإنسان.
وعندما سأل صحفيون في نيويورك السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي عن تأييد بلاده للخطاب قال “الخطاب يتحدث عن العمل التنموي للصين. هذا كل ما يتحدث عنه. لا يتناول أي شيء آخر”.
وأضاف “ما من جهة يمكن أن تكون أكثر قلقا بشأن وضع المسلمين في أي مكان بالعالم أكثر من المملكة العربية السعودية”.
وتابع “ما قلناه في الخطاب هو أننا ندعم السياسات التنموية للصين التي انتشلت الناس من الفقر”.
وجاء في نسخة من الخطاب أن الأمن عاد إلى شينجيانغ وأن الحقوق الأساسية للناس هناك من كافة العرقيات مصونة.
وقال الخطاب “في مواجهة التحدي الخطير المتمثل في الإرهاب والتطرف، اتخذت الصين سلسلة إجراءات للتصدي للإرهاب والقضاء على التطرف في شينجيانغ بما في ذلك إقامة مراكز للتدريب والتأهيل المهني”.
وقال لويس شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش إن وصف المعلمي للخطاب “صفعة على وجه المسلمين المضطهدين في الصين وغير دقيق إلى درجة العبث”.
وأكدت لجنة معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تلقيها كثيراً من التقارير الموثوقة التي تتحدث عن احتجاز نحو مليون فرد من أقلية “الأويغور” المسلمة بالصين في “مراكز لمكافحة التطرف”.
وتزعم الصين أن مسلمي الأويغور يمارسون التطرف والإرهاب، وأطلقت “برنامج التعليم والتدريب المهني “من أجل التخلص” ممَّا وصفه بالبيئة التي تغذي “الإرهاب والتطرف الديني”.
وتحتجز الصين ما يقدر بنحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات الاعتقال، حيث يخضعون لبرامج إعادة تعليم يُزعم أنها تهدف إلى مكافحة التطرف.
والأويغور مسلمون تعود أصولهم إلى الشعوب التركية (التركستان)، ويعدون أنفسهم أقرب عرقياً وثقافياً لأمم آسيا الوسطى.
ويشكل الأويغور نحو 45% من سكان إقليم شينغيانغ، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان نحو 40% .
وتسيطر بكين منذ 1949 على إقليم “تركستان الشرقية”، الذي يعد موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم “شينغيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مواطن مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من “الأويغور”، في حين تؤكد تقارير أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.
وتزعم بكين هذه المجمعات بأنها “مراكز تدريب تعليمي” للمساعدة في القضاء على التطرف وإكساب الناس مهارات جديدة.
من جهتها سبق أن قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير إن الحكومة الصينية تشن حملة انتهاك جماعية وممنهجة لحقوق الإنسان ضد المسلمين الترك في شينجيانغ شمال غرب الصين.
يقدم تقرير بعنوان “القضاء على الفيروسات الإيديولوجية: حملة الصين لقمع مسلمي شينجيانغ”، من117صفحة، أدلة جديدة على الاعتقال التعسفي الجماعي على يد الحكومة الصينية، والتعذيب وسوء المعاملة والقيود المتزايدة على الحياة اليومية. في جميع أنحاء المنطقة، يخضع المسلمون الترك البالغ عددهم 13 مليون نسمة للتلقين السياسي القسري، والعقاب الجماعي، والقيود المفروضة على الحركة والاتصالات، والقيود الدينية المتزايدة، والمراقبة الجماعية في انتهاك لـ “القانون الدولي لحقوق الإنسان”.