فيديو: مواطن من الحويطات يتعرض لنصب حكومي بعد ترحيله عن القبيلة

اشتكى مواطن من قبيلة الحويطات من عملية نصب حكومية محكمة؛ بهدف إغراءه وترحيله من القبيلة لصالح مشروع مدينة “نيوم”.

وسرد المواطن السعودي محمد ضاحي الطقيقي من أبناء قبيلة الحويطات الظلم الذي وقع عليه من محافظة ضباء.

وقال الطقيقي إنه تعرض لعميلة نصب محكمة قادتها مافيا الحكم السعودي بحقه إذ انتُزع منه منزله ودفعوا له 128 ألف ريال سعودي.

وكذلك مبلغ 20 ألف ريال سعودي، بدل نقل, منوها إلى أن مجموع المبلغ المدفوع كاملاً لا يكفي لشراء بيت ولا حتى شقة.

ويبدو أن قرارات الإخلاء تنص على دفع مكرمة ملكية لمن خرجوا من ديارهم من غير عنوة.

وأضاف الطقيقي أنه عندما ذهب لمحافظ ضباء للمطالبة بحقه، قال له إن المسؤول عن هذا الأمر هم اللجان, فذهب الى اللجان مطالباً بمكرمته.

وردت اللجان على المواطن “المقهور” أن مبلغ الـ 20 ألف ريال سعودي هو مكرمته ولينسى أرضه تماماً.

وتساءل عن المسؤول عن ضياع حقوقه وعن حوق مئات العائلات التي هجرتها آلة القمعة السعودية.

ونوه إلى أن المبالغ المكتوبة في الأوراق في إمارة تبوك أكبر بكثير من المبالغ المكتوبة في الشيكات. وجدد تساؤله: من الذي يتلاعب بنا؟؟.

ولاقت شكوى محمد الطقيقي تفاعلاً واسعاً من قبل المعارضين السعوديين.

https://twitter.com/1Uk5Uo96WLNC7I4/status/1372617572303126532

ولم يكن العام المنصرم 2020، عاما هادئا على قبيلة الحويطات العريقة بل شهد عمليات قتل ومداهمات منذ نظام آل سعود لتهجيرهم قسريا.

وبدأت أزمة قبيلة الحويطات في شهر يناير 2020 عندما قام مسؤولون تابعون لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بطلب مقابلة أبناء الحويطات.

وحاول هؤلاء التفاوض مع أفراد القبيلة على ترك بيوتهم وأراضيهم والرحيل من المنطقة من أجل إتمام مشروع نيوم.

ولم تكن المقابلات التي تمت من أجل التفاوض كما تم تصويرها إعلاميا وإنما كانت في الحقيقة من أجل الإجبار على التهجير القسري ومغادرة الديار والأرض.

سواء قبلوا بما تعرضه الدولة من مبالغ مالية زهيدة، أو رفضوها، حيث أخبروهم بأن القرار نافذ ولن يتم التراجع فيه وفقا لأوامر ولي العهد.

حملة تهجير واعتقالات

وشنت قوات أمنية سعودية حملة أمنية واسعة شملت مداهمة البيوت وتروع الآمنين عدا عن سلسلة اعتقالات وخطف لأبناء قبيلة الحويطات.

وجاءت تلك الحملة بعد رفض العديد من أبناء الحويطات القبول بالتعويض المادي وترك بيوتهم وأراضيهم لمشروع محمد بن سلمان نيوم.

وهدفت سلطات آل سعود من وراء تلك الحملة إلى إرهاب الأهالي وإجبارهم على القبول بما تعرضه عليهم، من تعويضات مالية مجحفة.

وتعرض المعتقلون من أبناء الحويطات إلى التهديد بالسجن الدائم أو القتل وأخذ الأراضي والمنازل عنوة وقسرا.

ورصدت وسائل إعلامية ومؤسسات حقوقية أن المبالغ التي عرضتها سلطات آل سعود زهيدة لم تتجاوز ٢٠٠ ألف ريال.

في المقابل تقدر قيمة الأراضي والمنازل التي يسكنها أبناء الحويطات بالملايين.

وشهد منتصف إبريل 2020 قتل قوة أمنية سعودية للمواطن عبد الرحيم الحويطات، الذي رفضت ترك منزل آبائه وأجداده.