أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن حرية الصحافة في المملكة مكبلة بممارسات حكومة نظام آل سعود ولا حرية في الأفق وذلك في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من آيار/مايو من كل عام.
وقالت المنظمة في بيان على موقعها الالكتروني “في حين يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من شهر مايو في كل عام، لا زالت المملكة تمارس مختلف أساليب القمع بحق الصحافة والصحافيين فيها، من خلال منع كل أنواع التعبير الحر عن الرأي، إضافة إلى ملاحقة واعتقال ومحاكمة ممارسيه”.
وكانت الأمم المتحدة قد إختارت عنوان: عقول متبصرة في أوقات حرجة: دور وسائل الإعلام في بناء وتعزيز مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة للجميع، شعارا لليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2017.
يقبع كتاب وصحفيين ومدونين في المملكة خلف القضبان، على خلفية تعبيرهم عن أراء تصنفها السعودية كجريمة. ففي بداية العام 2017، حكمت المحكمة في السعودية على الكاتب نذير الماجد بالسجن سبع سنوات على خلفية كتاباته التي طالب فيها بالحقوق.
فيما يقضي الصحفي علاء برنجي حكما بالسجن لمدة سبع سنوات على خلفية تهم بينها تغريدات عبر موقع تويتر، وتهم أخرى تتعلق بتعبيره عن رأيه، أما المصور جاسم مكي آل صفر فيقضي عقوبة بالسجن 7 سنوات بتهم بينها رفع صور، والإلتقاء بصحفيين أجانب.
لم تكتف حكومة نظام آل سعود بالملاحقات والاعتقالات، ففي فبراير 2014، أقدمت على قتل المصور حسين الفرج أثناء تصويره ما تقوم به من انتهاكات في اقتحام البيوت، وقبله قتلت المصور زهير السعيد في فبراير 2012 حينما كان يصور مظاهرة في مدينة العوامية.
كما إنها حكمت على الشاعر أشرف فياض بالإعدام بسبب قصائده قبل أن تخفف حكمه إلى السجن 8 سنوات في حكم لم يحسم نهائيا بعد. فيما حكمت على المدون رائف بدوي بالجلد 1000 جلدة مع السجن عشر سنوات.
وحكمت على الشاعر والكاتب عادل اللباد بالسجن ثلاثة عشر عاما جراء بعض قصائده التي استنكر فيها قتل المتظاهرين، وكتاباته التي طالب فيها بالحقوق والحريات.
إضافة إلى ذلك اعتقلت سلطات آل سعود الكاتب طراد العمري منذ نوفمبر 2016 على خلفية مقالات تطالب بالإصلاح، كما تم الحكم على الكاتب زهير كتبي بالسجن أربع سنوات بسبب مطالبته بالإصلاح خلال مقابلة تلفزيونية، فيما حكم الإعلامي الشيخ وجدي الغزاوي لمدة إثني عشر عاما بسبب مشاركاته الإعلامية التي إنتقد فيها الفساد وطالب بالتغيير، كذلك يقبع في المعتقل الكاتب محمد الخويلدي، والإعلامي الشيخ جلال آل جمال، والإعلامي علي جاسب التحيفة، والكاتب زكريا صفوان، وغيرهم.
هذا الواقع، إضافة إلى منع الوسائل الإعلامية الحرة، والتضييق على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، يعكس مستوى حرية الصحافة في المملكة.
وقد اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي، أن الوضع فيها خطر للغاية وفي تراجع دائم، حيث أنها تحتل المركز 168 متراجعة ثلاثة نقاط عن العام الماضي. كما أن المنظمة تضع الملك سلمان بن عبد العزيز على قائمتها لصيادي حرية الصحافة.
منظمة فريدوم هاوس أشارت في تقريرها إلى أن المملكة ليست بلدا حرا، كما لا تمتلك قانونا لحرية المعلومات يتيح للجماهير الوصول إليها، كما أنها لا تكشف عن مواضيع حساسة بينها الإنفاق الحكومي ومنح أفراد الأسرة الحاكمة.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الواقع في المملكة يتجه إلى المزيد من السوداوية فيما يتعلق بحرية الصحافة فيها. ففيما يروج الساسة إلى تغييرات على عدة أصعدة في البلاد من خلال رؤية 2030، لم تلق حرية الصحافة في البلاد أي نوع من الاهتمام حتى على الصعيد الدعائي.
وتشير المنظمة إلى أنه فيما يحتفل العالم باليوم العالمي للصحافة مسلطا الضوء على دور الوسائل الإعلامية في بناء وحماية المجتمع، يواجه الصحفيون والمدونون والكتاب في السعودية عقوبات قاسية لمجرد تعبيرهم عن رأيهم.
وشددت المنظمة على أهمية العمل بشكل جدي وفعال على المستوى الدولي من أجل حث الحكومة السعودية على القيام بالتزاماتها، وتعزيز حرية الصحافة وحماية ممارسيها، وعدم رميهم خلف قضبان السجون بسبب ممارستهم حقوقهم المكفولة.