منظمات حقوقية دولية تطالب بالإفراج عن الناشطات بسجون آل سعود

طالبت منظمات حقوقية دولية بالإفراج عن الناشطات والناشطين المعتقلين بسبب نشاطهم السلمي، وذلك استكمالاً لإقرار إسقاط الولاية عن المرأة السعودية.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إنه يجب على المملكة العربية السعودية متابعة الإصلاحات الحاسمة التي تم الإعلان عنها مؤخرا لتعزيز حقوق المرأة عن طريق إنهاء اضطهاد المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة، والإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المحتجزات والمحتجزين حالياً بسبب نشاطهم/ ن السلمي.
وأشارت المنظمة إلى ما أوردته الصحف السعودية عن إصلاحات كبيرة في العديد من القوانين، بما يخفف بعض القيود الرئيسة التي تُفرض على النساء كجزءٍ من نظام ولاية الرجل القمعي في البلاد.
وتضمن الإصلاحات للنساء الحق في الحصول على جواز سفر، يتيح لهنّ السفر من دون إذن وليّ الأمر الذكر. كما تمنح النساء حقوقاً متساوية في ترؤس الأسرة، وإدارة بعض الشؤون المتعلقة بالأسرة.
وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف: “تمثل الإصلاحات التي أُعلن عنها خطوة إيجابية مهمة طال انتظارها من أجل تعزيز حقوق المرأة. إن هذه التغييرات دليل واضح على نجاعة النضال المتواصل لنشطاء حقوق المرأة، اللواتي والذين كافحوا ضد التمييز المستشري في السعودية منذ عقود”.
ولفتت إلى أن العديد من هؤلاء الناشطات والناشطين محتجزون حالياً، أو يحاكمون أو يواجهون حظر السفر بسبب نشاطهم/ن السلمي. كذلك تعرضت العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة، ممّن احتُجزن خلال موجة من الاعتقالات في العام الماضي، للتعذيب والاعتداء الجنسي وغيرهما من ضروب المعاملة السيئة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازهن، إذ تم احتجازهن بمعزل عن العالم الخارجي من دون السماح لهن بالاتصال بأسرهن أو محاميهن.
وذكّر بيان المنظمة الحقوقية، بأن عدة نساء سعوديات يواجهن تهماً تتعلق بعملهن في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك “تعزيز حقوق المرأة”، و”المطالبة بإنهاء نظام ولاية الرجل”. ولا تزال ثلاث منهن: لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وراء القضبان، بينما أُطلق سراح عدد آخر مؤقتاً، لكنهن ما زلن قيد المحاكمة.
وتابع: “هناك ما لا يقل عن 14 شخصاً ممن دعموا حركة حقوق المرأة، ومن بينهم الأقارب الذكور للمدافعات عن حقوق الإنسان، محتجزين أيضاً حالياً من دون تهمة منذ اعتقالهم تعسفياً في إبريل/ نيسان 2019. ومن بين المعتقلين، صلاح الحيدر، ابن الناشطة الحقوقية عزيزة اليوسف، التي أُفرج عنها مؤقتاً لكنها لا تزال قيد المحاكمة بعد أكثر من عام من المحنة المروّعة. وهناك آخرون من بينهم عبد الله الدحيلان، صحافي وروائي ومدافع عن حقوق الفلسطينيين، وفهد أبا الخيل، الذي دعم حملة قيادة المرأة للسيارات”.
واختتمت لين معلوف قائلة: “إذا أرادت السعودية أن تُثبت للعالم جدّيتها في ما يتعلق بتحسين وضع حقوق المرأة، فيجب عليها إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة، ممّن كان لهم/ن دور حاسم في الدفع إلى تحقيق هذا النوع من الإصلاحات من خلال نشاطهم/ن. يجب على المملكة أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع النساء المحتجزات بتهمة النضال من أجل هذه الحقوق الأساسية”.
وستسمح التعديلات التي أُعلنت للنساء فوق سنّ 21 بالحصول على جوازات سفر، ما سيسهل لهن إلى حدٍ كبيرٍ السفر من دون إذن ولي الأمر. كما أنها ستمنح المرأة الحق في تسجيل الزيجات والطلاق والمواليد والوفيات واستخراج سجلات الأسرة. لكن المرأة السعودية ستظل بحاجة إلى إذن ولي الأمر للإفراج عنها من السجن، أو مغادرة الملجأ حيث طلبت الحماية من سوء المعاملة المنزلية أو العنف، كما لا يزال يتعين عليها طلب موافقة ولي أمرها لعقد الزواج.
من جهتها رحبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم بقرار المملكة الأخير إسقاط الولاية على المرأة في السفر ومنحها قدرا أكبر من التمكين فيما يتعلق بشؤون الأسرة.
وأكدت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في تقرير لها، على ضرورة اتخاذ السعودية خطوات إضافية في تقليص صلاحيات ولاية الرجل على المرأة وصولا إلى إسقاط نظام الوصاية بشكل كامل.
وتفيد القرارات الأخيرة في السعودية التي صدرت ضمن عدة مراسيم ملكية ونشرت في الصحيفة الرسمية بأنه “يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية” ممن تجاوزت أعمارهم 21 عاما ولا يحتاج لإذن للسفر.
كما تمنح التعديلات النساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق رسمية خاصة بالأسرة بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر.
وشملت المراسيم قواعد ترتبط بالعمل من شأنها أن تزيد فرص العمل أمام النساء اللائي يمثلن شريحة كبيرة من السعوديين غير العاملين. وتنص القواعد على أن كل المواطنين لهم حق العمل “دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن”.
وشددت الفيدرالية الدولية على وجوب الإنهاء الكامل لمعاملة المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية في السعودية بسبب قوانين تشترط عليها الحصول على موافقة “وليها” في القضايا المهمة بصرف النظر عن السن.
وأشارت إلى أن المملكة السعودية لا تزال تعمل بأجزاء كبيرة من نظام الوصاية إذ ما زالت المرأة بحاجة لإذن وليها قبل الزواج أو العيش بمفردها.
وأبرزت الفيدرالية الدولية الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين وضع المرأة في السعودية ليس من باب الاستجابة لضغوط دولية خارجية بل إنصافا لمكانتها ودورها في المجتمع خاصة ما يتعلق بنظام الوصاية سيء السمعة.
ونوهت إلى أن السعودية جاءت في المركز 141 بين 149 دولة في دراسة أجراها المنتدى الاقتصادي الدولي عام 2018 عن الفوارق بين الجنسين في جميع أنحاء العالم. وتتناول الدراسة أداء النساء على صعيد المشاركة الاقتصادية والسياسية وفي مجال الصحة والتعليم.