كشف حساب المغرد الشهير “مجتهد” النقاب عن أن سلطات نظام آل سعود جنت نحو 400 مليار ريال (106.64 مليارات دولار) من وراء فرض ضريبة القيمة المضافة.
وقال “مجتهد”، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” إن مسؤولا في جهة إحصائية حساسة (لم يكشف اسمه) كشف له أن عائدات ضريبة القيمة المضافة “وصلت إلى 400 مليار ريال لم تعلن ولن تعلن”.
وأضاف أنه يمكن لهذا المبلغ الضخم “دفع رواتب ضخمة لملايين العاطلين، أو رفع رواتب 10 آلاف لكل موظف من موظفي الدولة، أو بناء 400 ألف وحدة سكنية، أو بناء 400 مستشفى، أو بناء 40 ألف مدرسة”.
وفرضت المملكة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5% اعتبارا من مطلع 2018، قبل أن ترفعها إلى 15% منذ يوليو/تموز الماضي.
مسؤول في جهة إحصائية حساسة
مجموع ما دخل الخزينة من ضريبة القيمة المضافة
٤٠٠ مليار ريال، لم تعلن ولن تعلنيمكن بهذا المبلغ
– دفع راتب ضخم لملايين العاطلين
– أو رفع رواتب موظفي الدولة ١٠ آلاف لكل موظف
– أو بناء ٤٠٠ ألف وحدة سكنية
– أو بناء ٤٠٠ مستشفى
– أو بناء ٤٠ الف مدرسة— مجتهد (@mujtahidd) October 2, 2020
وقال “مجتهد” إنه مقابل الزيادة الخطيرة في نسبة البطالة؛ فإن مشروع مدينة نيوم يضم 60 ألف موظف بينهم 200 سعودي فقط (أقل من 1%).
وتطرق إلى بذخ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الأخير يملك 3 قصور؛ 2 في الرياض وقصر في نيوم بمساحة 2 كيلو × 1 كيلو، وتكلفة كل قصر 6 مليارات ريال.
مقابل الزيادة الخطيرة في نسبة البطالة
مشاريع نيوم: ٦٠ ألف موظف و ٢٠٠ سعودي فقط (أقل من ١٪)
قصور ابن سلمان
– قصر نيوم: ( 2 كيلو × 1 كيلو)
– جزيرة تابعة له في البحر
– جزيرة أخرى كاملة في أملج
– قصرين بالرياض
معدل تكلفة كل قصر ٦ مليار ريالإضافة لقصور الملك وقصور أخرى لا حصر لها
— مجتهد (@mujtahidd) October 2, 2020
وذكر أن ولي العهد يملك أيضا جزيرة في البحر، وجزيرة أخرى في أملجو، فضلا عن قصور الملك وقصور أخرى لا حصر لها.
وأدخل الأمير الطائش المملكة العربية السعودية في مرحلة سنوات الضياع في ظل اشتداد تاريخي لأزمتها الاقتصادية وتراكم الديون عليها والعجز القياسي في ميزانياتها وهو واقع تفضحه الأرقام ولا يمكن إخفائه.
ويجمع مراقبون على أن كل الشعارات التي رفعها محمد بن سلمان بشأن الإصلاحات الاقتصادية تم العمل بعكسها وأبرز ذلك التضييق على المواطنين في أرزاقهم ورواتبهم وتصعيد فرض الضرائب الحكومية ووقف مخصصات المساعدات.
وتظهر الأرقام الحكومية خلال كبيرا في اقتصاد المملكة منذ تولى بن سلمان السلطة، ما بين إدخال زيادة في الرواتب في عهد الملك الراحل عبدالله بنسبة 15% تضاعفت الضريبة في عهد ولي العهد الحالي إلى 15%.
وعلى الرغم من الدعاية للانفتاح الاقتصادي الذي روج له بن سلمان طويلا، فإن الاستثمارات الأجنبية في المملكة تراجعت من 8.1 مليار دولار في العام 2015 إلى 4.5 مليار في العام 2019 وأصبحت مهددة بالتقلص أكثر هذا العام.
وروج ولي العهد لشن حملة لمكافحة الفساد في المملكة طالت أمراء ورجال أعمال لكنها حملة أقرب إلى تحييد وإهانة المنافسين على السلطة فضلا عن أن تكون فعلا حملة لمكافحة الفساد بعد استثناء كل المؤيدين لولي العهد.
وقد فرض بن سلمان سياسة التقشف الاقتصادية مرتين في خمسة أعوام على المواطنين السعوديين بعد الخسائر في الفاتورة النفطية والحرب على اليمن.
وبينما طلب من الشعب أن يتقشف زاد في مخصصات الأمراء والمسئولين التابعين له وأبرم صفقات أسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 450 مليار دولار.
وكشفت مؤخرا صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن معدلات الفقر زادت في المملكة بشكل ملحوظ إذ أن نحو مليوني و400 ألف سعودي يعيشون بمبلغ 17 دولار فيما ارتفعت نسبة البطالة وتراجع دخل أسرة الفرد بنحو 20%.
وبحسب الصحيفة فإن أكثر من مليون سعودي عاجزون عن توفير مسكن بإمكانياتهم ضمن ما تصفه التقارير الأجنبية سنوات الضياع للمملكة وفرض سياسة التجويع والتطويع وفرض الولاءات والتركيع لولي العهد.
الواقع في المملكة يظهر أنه كان بإمكان بن سلمان بسهولة تجنب فرض الضرائب القياسية على المواطنين السعوديين لو أنه توقف عن دعم الثورات المضادة وأوقف مخصصات الأمراء والأخويات، وأوقف حرب اليمن العبثية ونهب ميزانية الدولة.
كما كان يمكن تجنب وقف التضييق على أرزاق السعوديين لو تم استغلال ثروات المملكة بشكل عادل واستخدمت أموال تسوية مكافحة الفساد بإنفاق وطني أو باع بن سلمان الممتلكات التي اشتراها بالمليارات من الدولارات وبدأ التقشف بإنفاق الملك سلمان وابنه والديوان الملكي ولو استخدمت أموال كبار الأمراء المكدسة في بريطانيا وسويسرا.
وقد عم الغضب السعودي أرجاء المملكة، مع تطبيق سلطات آل سعود قانون الضريبة المضافة بنسبة 15% على جميع السلع والمنتجات؛ في محاولة لاحتواء آثار الكارثة الاقتصادية السعودية.
ودشن نشطاء سعوديون هاشتاق#الضريبة_المضافة_الجديدة وآخر #الضريبة_المضافة للتعبير عن غضبهم من الضريبة المضافة وآثار الأوضاع المعيشية السيئة في المملكة.
وتهجم هؤلاء على الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد محمد، بعد تدهور أوضاع المملكة في عهدهما، واستذكروا مناقب الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
وللمرة الأولى، أقرت وزارة المالية في المملكة، مايو/ أيار المنصرم، إجراءات وصفتها بـ “المؤلمة” لإنقاذ الموازنة العامة من العجز الكبير. وشملت هذه الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو/تموز، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو/حزيران.