مكافأة مسئول سعودي تستر على جريمة قتل خاشقجي وتعذيب المعارضين

كشفت منظمة الديمقراطية الآن للعالم (DAWN)، حيثيات مكافأة مسئول سعودي تستر على جريمة قتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي وتعذيب المعارضين ونشطاء الرأي.

وقالت المنظمة إن القاضي عوض بن علي بن عائض آل ميشر الأحمري متورط باحتجاز وتعذيب وانتزاع اعترافات قسرية من نشطاء حقوقيين سلميين خلال فترة عمله كمحقق بدائرة أمن الدولة في مكتب النيابة العامة من 2010 إلى 2022.

كان الأحمري، أحد المقربين المخلصين لولي العهد محمد بن سلمان أحد أعضاء الوفد المرافق للنائب العام السعودي إلى اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وتم إرسال الوفد المذكور لتنظيف الأدلة على اغتيال جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله في القنصلية السعودية، بحسب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا.

في 9 يونيو/حزيران، صدر أمر ملكي بتعيين الأحمري رئيسًا للمحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة الإرهاب في البلاد، على الرغم من عدم حصوله على تدريب قضائي.

قال عبد الله العودة، رئيس قسم منطقة الخليج في منظمة (DAWN): “مقابل خدماته المخلصة في استخلاص الاعترافات القسرية والتعذيب والتستر، كافأ محمد بن سلمان عوض الأحمري بسخاء بتعيينه رئيسًا للمحكمة الأكثر شهرة في اضطهاد النشطاء السياسيين السلميين”.

وأضاف: “لقد أوكل محمد بن سلمان للأحمري مهمة إسكات المنتقدين وتنظيف فساده، بما في ذلك جريمة قتل جمال خاشقجي في اسطنبول”.

والأحمري متواطئ في تعذيب وانتزاع اعترافات قسرية واحتجاز نشطاء حقوقيين سلميين. قال مصدر مقرب من مدافع سعودي بارز عن حقوق الإنسان، لم تذكر منظمة (DAWN) اسمه لحمايته من انتقام الحكومة، إن الأحمري استجوب أفراد عائلته في عام 2013 حول نشاطهم السلمي وانتزع منهم اعترافات قسرية.

ونتيجة لذلك، حُكم على الناشط بالسجن لمدد طويلة وتعرّض لإصابات دائمة في جسده، وقال مصدر آخر، وهو سجين رأي إن الأحمري استجوبه في عام 2014 حول مقاطع فيديو نشرها على موقع يوتيوب وأجبره على التوقيع على اعتراف بأنه “متطرف” و “إرهابي”.

عندما تراجع السجين عن اعترافه في المحكمة، قال إن الأحمري وضعه في الحبس الانفرادي لشهور، وهو شكل من أشكال التعذيب، حتى اعترف مرة أخرى تحت تهديد الأحمري.

وأضاف أن الأحمري أملى اعترافه حرفيًا ثم أكرهه على التوقيع. ونتيجة لذلك، حُكم عليه وقضى بضع سنوات في السجن.

كما تورط الأحمري في التستر على جريمة قتل خاشقجي في اسطنبول، حيث سافر في عام 2018 مع النائب العام سعود المعجب إلى القنصلية السعودية هناك ظاهريًا للتحقيق في الجريمة.

لكن وفقًا لتقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيًا، فقد ساعد الوفد السعودي في تنظيف أدلة الجريمة، ومنع السلطات التركية من التحقيق في مباني القنصلية، وتقديم معلومات كاذبة للجمهور حول ما حدث.

وقرر النائب العام المعجب عدم توجيه الاتهام إلى سعود القحطاني، الذراع اليمنى لولي العهد، على الرغم من أن الأمم المتحدة ومكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية ذكروا أنه العقل المدبر للعملية.

كما أدلى المدعون السعوديون بتصريحات متناقضة حول جريمة القتل وفشلوا في التحقيق في مكان رفات خاشقجي.

صدر مرسوم ملكي في 9 يونيو/حزيران 2022، تم من خلاله تعيين الأحمري وعشرة محققين ومدعين عامين آخرين على الأقل للعمل كقضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة.

لا يمتلك العديد من المعينين الحد الأدنى من المؤهلات المنصوص عليها في القوانين السعودية لتولي المناصب الموكلة إليهم حديثًا (المادة 31 من لائحة القضاء السعودي).

عادةً يجب على القضاة إكمال سنتين على الأقل من التدريب والدراسات القضائية في المعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى الحصول على درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها.

لم يحصل الأحمري على هذه المؤهلات ولم يمر عبر قنوات القضاء المتبعة عادة في البلاد مثل تدريب القاضي لمدة عامين.

جاءت التعيينات بموجب مرسوم ملكي عقب حملة تطهير لما لا يقل عن تسعة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة ومحكمة استئناف الإرهاب والمحكمة العليا من قبل جهاز أمن الدولة، الذي اعتقلهم في 11 أبريل/نيسان 2022 واتهمهم بالخيانة.

بعد حملة التطهير والتعيينات الجديدة، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة عدة أحكام قاسية بالسجن، وألغت أحكامًا أقصر بكثير أصدرتها محاكم أدنى، بما في ذلك الحكم على امرأتين سعوديتين بالسجن 34 و45 عامًا، على التوالي، لاستخدامهما وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرتبط الأحمري والقضاة المعينون حديثًا بعلاقات وثيقة بالديوان الملكي السعودي ومحمد بن سلمان، وفقًا لمسؤول كبير في القضاء السعودي.

كما أكد المصدر أن الأحمري وآخرين تم تعيينهم مؤخرًا عملوا سابقًا في دائرة أمن الدولة في مكتب النيابة العامة، والتي كانت مسؤولة عن مضايقة واستجواب ومقاضاة النقاد الاجتماعيين في البلاد.

قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): “من خلال تعيين الأحمري رئيسًا للمحكمة الجزائية المتخصصة، يبعث محمد بن سلمان برسالة للسعوديين إلى أنه فقط أولئك الذين يرغبون في القيام بعمله القذر سيتم مكافأتهم بالترقيات على الرغم من افتقارهم إلى المؤهلات”.

وأضافت: “يجب كشف جرائم الأحمري وانتهاكاته لأن العقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان مثل سياسة حظر خاشقجي وقانون ماغنيتسكي مصممة لأمثاله”.

دعت منظمة (DAWN) مرارًا وتكرارًا إلى تحميل الجناة السعوديين، بمن فيهم القضاة، المسؤولية عن أدوارهم في تمكين قمع الدولة ضد المواطنين السعوديين بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني والإصلاحيين الديمقراطيين والأقليات الدينية.

بالنسبة للقضاة، يشمل ذلك المساءلة عن حرمان هؤلاء الأفراد من حقوقهم الأساسية في إجراءات التقاضي السليمة أثناء المحاكمة، ودعم الإدانات بناءً على أدلة غير كافية، وتطبيق أحكام سجن قاسية.

حثت منظمة (DAWN) الولايات المتحدة على معاقبة القاضي الأحمري لدوره في التعذيب والاحتجاز وانتزاع اعترافات قسرية من النشطاء السياسيين.

كما حثت الولايات المتحدة على إنهاء مبيعات الأسلحة والدعم العسكري للمملكة، في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة والمنتشرة في البلاد. يحظر القسم 502 ب من قانون المساعدات الخارجية مبيعات الأسلحة إلى الحكومات التي لديها سجل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.