هددت وزارة الاقتصاد والتخطيط في نظام آل سعود التجار في المملكة، بالعقوبات والغرامة المالية والسجن في حال الاستجابة لحملة مقاطعة المنتجات الإماراتية.
وتغزو مواقع التواصل الاجتماعي، حملة شعبية واسعة لمقاطعة المنتجات الإماراتية منذ أيام وجدت صدى واسع في المملكة.
وجاءت الحملة الشعبية في خطوة لتعبير الشعوب العربية عن غضبها من مؤامرات وخطط دولة الإمارات في المنطقة العربية.
وزاد الغضب الشعبي العربي على دولة الإمارات التي أطلقت قطار التطبيع العربي مع إسرائيل.
تعليمات حكومية
وقال تجار سعوديون وأجانب: إن فرقا من وزارة الاقتصاد والمباحث العامة جابت أماكن “كبار التجار” في المملكة.
وأفاد هؤلاء لـ”ويكليكس السعودية” بأن تحذيرات وتهديدات أنذرت بها فرق وزارة الاقتصاد في حال التعاطي مع حملة مقاطعة البضائع الإماراتية.
ويخشى النظام السعودي من بوادر حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية التي ينزعج السعوديون من استيرادها؛ نظرا لقلة جودتها.
وانتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة المنتجات الإماراتية.
وتصدَّر هاشتاغ #مقاطعة_المنتجات_الإماراتية، التريند في بعض الدول العربية.
بضائع مغشوشة
وكانت دعوات سابقة لمقاطعة المنتجات الإماراتية والإسرائيلية قد انطلقت من رابطات وشخصيات مناهضة للتطبيع.
وفي نوفمبر 2020، دشن ناشطون على موقع “تويتر”، وسم #مقاطعة_المنتجات_الإماراتية.
وجاءت الحملة الشهر الماضي على خلفية موقف الإمارات الداعم لفرنسا ومحاولتها القضاء على حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.
كما أطلقت “الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع”، أبناء الشعب الإماراتي إلى “مقاطعة المنتجات الإسرائيلية”.
وقالت: إن تلك المنتجات “تستعد لغزو الأسواق الإماراتية قريباً على هامش الاتفاق التطبيعي بين الإمارات وإسرائيل”، دون تفاصيل.
غضب خليجي
وخلال العامين الماضيين، دشن نشطاء سعوديون، حملة إلكترونية لمقاطعة المنتجات الإماراتية.
ولاقت الحملات صدى واسع بين السعوديين الذين كشفوا عن كوارث بجميع المنتجات التي تحمل الرمز “629” وهو الباركود الخاص بمنتجات الإمارات.
وتصدر وسم “#الموجه_الثانيه_جبل_علي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بـ”تويتر”، لتنطلق موجة إلكترونية ثانية تحذر من منتجات الإمارات و”جبل علي” المغشوشة.
وعبر هؤلاء عن تجاربهم الشخصية مع البضائع الإماراتية، وسط دعوات إلى حظرها باعتبارها غير صالحة وتشكّل خطرا على الصحة.
الجدير ذكره، أن نشطاء عُمانيون أطلقوا سابقا حملة لمقاطعة البضائع الإماراتية بعد ضبط أكثر من منتج إماراتي غير مطابق للمواصفات.
فضلا عن غش المنتجات العمانية وتقليدها في جبل علي بالإمارات وإعادة تصديرها للسلطنة.
تعاون تجاري
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية المنشورة على موقعها الرسمي، نما التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية والإمارات بأكثر من 21 ضعفا خلال السنوات الـ18 الماضية.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، 29.3 مليار دولار أمريكي، بنسبة زيادة بلغت 35.6% .
مقارنة بأرقام 2017 البالغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال ذلك العام 21.6 مليار دولار أمريكي.
وتعد أرقام التبادل التجاري المسجلة بين البلدين الأعلى في تاريخ العلاقة التجارية المشتركة.