تداول عدد من مستخدمي موقع تويتر في السعودية، مقطع فيديو لمرأة معنفة لا يظهر فيه سوى صوت صراخ.
وربما استنجاد من امرأة في مدينة شرورة، الواقعة جنوبي البلاد، ما دفع لظهور مطالبات كثيرة بإنقاذها وتخليصها.
وتداول مستخدمو تويتر مقطع الفيديو، الذي صوره جيران الضحية، ونشروا تعليقاتهم بشأنه، بكثافة.
ما جعل هاشتاغ #معنفة_شرورة_حي_الفيصلية يظهر بين أكثر المواضيع تداولا في السعودية.
ووفقا لهذه المغردة، فإن الجيران سمعوا صراخ السيدة “واتصلوا بمركز الحماية لإنقاذها”.
https://twitter.com/Thrille_R/status/1375492356837900295
"هذا الصوت جاي من عند جيرانا، اسمعه بشكل متكرر واحيان اسمع صوت رجال قاعد يسب ويقذف! هذي المرة اختي قدرت تسجله، المشكلة نسمع بشكل يومي"#معنفه_شروره_حي_الفيصليه pic.twitter.com/FhXrm404jL
— Malak AlShehri ?
ملاك الشهري (@AngelQShe_) March 26, 2021
البيوت اصبحت سجون و تعدُيب و قىَل للنساء.
#معنفه_شروره_حي_الفيصليه pic.twitter.com/twHiynGf3h— مدري انا مين الصراحه (@kjs8_) March 26, 2021
بصراحه صوتها يعور القلب اتمنى لها النجاه خصوصاً الكل يقول مريضه وهو العكس يعني لا أحد يصدق اي امرأه تصرخ وبدايه بدور الإجتماعيه من واقع حصل مع نساء اعرفهن عاملوهن انهن ممسوسات عشان لاحد يصدقهن انهن معنفات ويعاني التعنيف? #معنفه_شروره_حي_الفيصليه
— ĴÃĤÃŇ?? (@jahan_mbs) March 26, 2021
واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن العنف ضد المرأة في المملكة العربية السعودية يعد دواء بلا دواء فعلي في الحياة العامة أو الخاصة بفعل انتهاكات نظام آل سعود.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في السعودية والعنف الذي تعانين منه على الصعيد العام والخاص، يتصاعد في ظل اضطهاد مستمر للمرأة في السجون السعودية، تقوده الأجهزة الرسمية، كرئاسة أمن الدولة والنيابة العامة والقضاء.
فعلى الرغم من انعدام الشفافية في التعاطي مع أرقام النساء المعنفات، فإن المعطيات تشير إلى أن العنف متفشي وهو أحد أوجه معاناة شرائح واسعة من النساء في السعودية.
وبحسب تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إعلانها الصادر في 1993 للقضاء على العنف ضد المرأة، فإنه يعرف بأنه “أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية،
بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.
وبحسب المنظمة الحقوقية تمارس السعودية بشكل رسمي أنواع مختلفة من العنف ضد النساء على صعيد الحياة العامة، رغم الوعود التي أطلقت وخاصة من قبل ولي العهد محمد بن سلمان فيما يتعلق بحقوق النساء وتمكينهن.
كما لا زالت الحكومة السعودية قاصرة عن حمايتهن على صعيد الحياة الخاصة على الرغم من القوانين التي قالت الحكومة أنها ستعمل على ذلك.
انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية مع القضايا الحقوقية، إلى جانب تغييب أي دور للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية مع اعتقال وتهديد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، يصعّب الوصول إلى أرقام رسمية للنساء اللواتي تعرضن ويتعرضن للعنف.