عاطلون_في_بلد_النفط .. سعوديون يبشكون ارتفاع معدلات البطالة

عبر مواطنون سعوديون عن حزنهم على وطنهم، وغضبهم من سياسات ولي العهد محمد بن سلمان التي وصفوها بـ”الفاشلة” في ظل ارتفاع معدلات البطالة.

وتفاعل آلاف السعوديين مع هاشتاق “#عاطلون_في_بلد_النفط”، وقالوا إن بن سلمان أنفق مبالغ طائلة من العائدات النفطية للمملكة على مشاريع أثبتت فشلها.

وأنفق بن سلمان ملاين الدولارات على صفقات السلاح الضخمة، ورحلات الترفيه والعقارات خارج المملكة

وكتب تركي الشلهوب: يريدون إشغال المواطن واستهلاك وقته بالعمل إلى أقصى حد لسد احتياجاته الأساسية فقط.

يعمل 8 ساعات باليوم دون عائدٍ كبير، فيضطر إلى العمل بوقت إضافي، ولن يكفيه ذلك، فيدفع نساء بيته للعمل أيضا .. هذه هي الرؤية الحقيقة التي يُراد تنفيذها”.

وغردت أوس الزهراني: بلد يطفو على النفط ونسبة العاطلين في ازدياد .. #عاطلون_في_بلد_النفط

وقال حساب “عين” : كارثة وفشل مؤلم .. أن يكون اقتصادك ريعي يعتمد على بيع النفط كل هذه السنين منذ اكتشاف أول بئر للبترول في ثلاثينيات القرن الماضي. 90 عام من الفشل .

ودون د. عبد الله العودة تغريدته: ولايزال موضوع البطالة والعاطلين يتصدر القضايا في السعودية .

واستهجن أحمد العليانى: #عاطلون_في_بلد_النفط .. يا حكومة كذا كثير .. نسبه العاطلين السعوديين أكثر من ٣٤%.

واستهجن د. سعيد بن ناصر الغامدي: دولة فاسدة أدى فسادها إلى: بطالة متنامية مقارنة بالثراء الهائل والثروات الضخمة .. حرمان المواطنين من العمل رغم وجود الأموال الفائضة.

وكتب صاحب حساب “Baltimore” : الحقوق لا تُمنح بل تُؤخذ.. عندما يقول الذباب الكتروني “ماحد درى عنك” صادقون اذا لم تتكلم لن يعلم أحد كم تتألم..ارفع صوتك.. لأن الثروة الترليونية حق لك.

https://twitter.com/nyf15827538/status/1355715065996062720

ويرصد المراقبون عشرة أسباب رئيسية لتصاعد معدلات البطالة في المملكة هي:

الثورات تنحصر في صفوف الأمراء ويتم حرمان الشعب منها.

الميزانية تسوق وتهدر بعيدا عن الرقابة.

المشاريع التي تبنى بعيدة عن مصلحة المواطن.

الفساد متفشي في رأس الهرم ومؤسساته ووزرائه.

الأموال تبذر على المؤتمرات والمقامرات الخارجية.

الخطط التي تقوم بها الدولة ضعيفة ودائما ما تفشل.

تزايد إيقاف الخدمات وحالات الفصل الوظيفي.

حملات السعودية الوهمية والبطيئة للوظائف.

الفشل في تطوير القطاعات الحكومية المهمة مثل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

عدم وجود رغبة حكومية حقيقية في القضاء على البطالة.