الحكومة السعودية تجمد خطط توسعة مطار الرياض مع عودتها للاقتراض
أفادت تقارير بأن الحكومة السعودية قررت تجميد تمويل خطط توسعة مطار الرياض وذلك بالتزامن مع عودتها للاقتراض.
وبحسب مصادر مصرفية تحدثت إلى وكالة “رويترز” فإن خطط التوسعة كانت تحتاج لمليارات الدولارات.
ولفتت إلى أنه بعد تقييم الأولويات الاستراتيجية بعد تداعيات أزمة “كورونا” قررت الحكومة تعليق عملية التوسعة وتمويلها.
وأوضح مصدر مطلع على المسألة أن قرار تمويل التوسعة تم إلغاؤه خلال هذه المرحلة.
وأشار إلى أن الحكومة ترى أنه ليس من المنطقي الاقتراض لتوسعة المطار في ظل الظروف الراهنة.
وفي العام الماضي، أجرت شركة مطارات الرياض، اتصالات مع بنوك لطلب مقترحات تمويل للتوسعة المزمعة للمطار.
وقال المصادر أن عملية التوسعة كان من المقرر أن تكون بعدة مليارات من الدولارات.
عودة للاقتراض
وفي غضون ذلك، كشفت وكالة “بلومبرج” أن المملكة تستعد للعودة إلى أسواق رأس المال العالمية لبيع سندات تجمع من خلالها 5 مليارات دولار.
وقالت الوكالة إن السعودية تسعى لتغطية جزء من احتياجات التمويل المتزايدة بسبب انخفاض سعر النفط العام الماضي.
وقالت مصادر للوكالة إن المملكة أصبحت على وشك التعاقد مع مصارف لإدارة عملية البيع هذا الشهر.
وأشارت الوكالة إلى أن أي قرار نهائي بشأن التوقيت لم يُتخذ بعد بشأن عملية الاقتراض، واحتمال أن تؤجل البيع إذا تدهورت ظروف السوق.
وارتفع سعر برميل النفط من نحو 45% إلى أكثر من 55 دولاراً منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورغم ذلك فإنه لا يزال أقل من مستوى 80 دولاراً الذي تحتاج إليه المملكة لتحقيق التوازن المالي في موازنتها العامة، في الوقت الذي تفرض فيه جائحة “كورونا” أعباء إضافية.
سياسات بن سلمان
وبذلت سلطات آل سعود جهود مكثفة، مؤخرا، مع بنوك دولية في محاولة لإقناعها بمدها بقروض مالية بقيمة 7 مليار دولار أمريكي.
وذلك لتغطية عجزها المالي وخسائرها المتفاقمة خلال سنوات حكم ولي العهد محمد بن سلمان (2017-2020).
وسيحاول صندوق الاستثمارات السعودية جمع قرضا ماليا للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات، للحصول على تمويل مالي.
في المقابل ينفق ولي العهد مليارات الدولارات خارج المملكة على صفقات مالية خاسرة.
