حكم ظالم بسجن 10 مصريين نوبيين في السعودية
قضت محكمة سعودية، بسجن عشرة مصريين نوبيين لمدة يصل بعضها إلى 18 عاما لمحاولتهم تنظيم فعالية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973 في العاصمة السعودية، الرياض، قبل ثلاثة أعوام.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد أقارب المتهمين “أشعر بغضب شديد من الظلم الشديد الذي تعرّض له أهلنا”، بعد إدانة الرجال العشرة بتهم “تكوين جماعة بدون ترخيص” و”تشكيل جماعة إرهابية”.
وأوقفت السلطات السعودية المصريين العشرة أولا في أكتوبر 2019 لمحاولتهم تنظيم فعالية لإحياء الذكرى، وهو ما لسبق وفعلوه في سنوات سابقة دون مواجهة أي عواقب مماثلة.
وأفرجت السلطات عنهم في ديسمبر 2019، قبل أن توقفهم في يوليو 2020 وحتى الآن.
وتعود القضية إلى 25 أكتوبر 2019، حين قررت الجمعية النوبية في الرياض، عقد ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر.
وقامت بتجهيز «بانرات» لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي.
وإزاء ذلك قبضت قوات الأمن السعودية عليهم، وحققت معهم على خلفية عدم وضع صورة الرئيس، عبدالفتاح السيسي، في الملصق الإعلاني للندوة .
ورغم محاولة المقبوض عليهم تفسير الأمر بأن الصور فقط لمن شاركوا في الحرب من النوبيين، ولا يوجد أي أسباب سياسية.
إلا أنهم اعتقلوا لمدة شهرين في سجن الحائر في الرياض، قبل أن يخلى سبيلهم على ذمة القضية مع المنع من السفر.
وعادت القوات السعودية لإلقاء القبض عليهم مجددًا في 14 يوليو الماضي فيما نشرت القنصلية المصرية في الرياض بيانا في 29 أكتوبر 2020
وطالبت منظمات حقوقية دولية من بينها منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح المصريين العشرة.
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا في نوفمبر 2021 للمطالبة بالإفراج عنهم، ثم في أغسطس الماضي قالت فيه إنّ إجراءات المحاكمة “تستهزئ بالعدالة”.
وذكرت في بيانها أنّ السعودية تحاكم المصريين العشرة “لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمّع من خلال تنظيم فعالية مجتمعية وتكوين جمعية مجتمعية لتمثيلهم”.
وأوضحت أنّهم “منعوا من الاتصال بعائلتهم بشكل منتظم، ولم يُسمح لهم سوى بالوصول إلى المحامين المعينين من الحكومة”.
وأشارت إلى أنّ “بعضهم من كبار السن ويعانون من مشاكل صحية، مثل مرض السكري، وأمراض القلب، ومشاكل في الأوعية الدموية”.
وقال القريب الثاني إنّ ثلاثة منهم تجاوزوا الستين عاما، مضيفا أنّ “الأحكام ضدهم مسيسة ومعيبة ومجحفة”.
ويأتي الحكم فيما تدين منظمات حقوقية بتصاعد القمع في السعودية حيث لا تسامح مع المعارضة السياسة أو تنظيم الاحتجاجات.
وخلال الأشهر الأخيرة، صدرت أحكام سجن طويلة بحق سعوديتين أدينتا بنشر تغريدات ناقدة للسلطات على “تويتر” وإعادة تغريد مواد معارضة للحكومة.
وأظهرت وثائق قانونية أن مواطنة سعودية حكم عليها بالسجن 45 عاما، دينت بتهمة “الطعن” في عدالة ملك وولي عهد المملكة.
