مصدر يكشف: الديوان الملكي يخشى خطوات العاهل الأردني ومحاكمة عوض الله

كشف مصدر سعودي رفيع المستوى النقاب عن توتر يسود الديوان الملكي على خلفية الانقلاب الفاشل في الأردن وأن هناك خشية من خطوات رد فعل من عمان.

وقال مصدر سعودي رفيع المستوى إن ولي العهد محمد بن سلمان يخشى حاليا خطوات الملك الأردني عبد الله الثاني إثر معرفته بالتوريط السعودي في الانقلاب الفاشل.

وأضاف المصدر لـ”ويكليكس السعودية” أن بن سلمان يخشى حاليا خطوات تصعيدية أو أزمة دبلوماسية مع الأردن كما يخشى من محاكمة باسم عوض الله.

وباسم عوض الله هو رئيس الديوان الملكي ، ومستشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتنفي الرياض علاقتها بالخلافات داخل العائلة المالكة في الأردن، لكن مصادر مطلعة على المحادثات

كشفت عن أن الوفد السعودي الذى زار عمان مؤخرا سعى للضغط باتجاه إطلاق سراح عوض الله الذي يحمل الجنسيتين الأردنية والسعودية.

ويرى مسؤولون أن وجود عوض الله المقرب من بن سلمان في السجن، يضر بصورة السعودية في الأردن وفي الخارج؛ لأنه يعزز الشكوك حول تورط السعودية في ما حدث.

وتبدو أهمية عوض الله للسعوديين لمعرفته بالعديد من الخطط الاقتصادية السعودية والسياسات والاستراتيجيات التي يرغبون في ضمان عدم مشاركتها خارج المملكة.

والشهر الجاري، اتهمت الحكومة الأردنية، ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين وباسم عوض الله وآخرين بالضلوع في “مخططات آثمة”

هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”، وجرى اعتقال نحو 20 شخصا، قبل أن يتم الإعلان عن حل الخلاف مع الأمير “حمزة” داخل العائلة المالكة.

والاثنين الماضي، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن رئيس الديوان الملكي الأسبق “باسم عوض الله” على اتصال مع ولي العهد السابق

والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، وينسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور.

وقبل أيام، كشفت مصادر خليجية عن عرض مالي ضخم من النظام السعودي للأردن مقابل إطلاق باسم عوض الله.

وقالت مصادر مقربة من الديوان الملكي الأردني إن الوفد السعودي الذي زار عمّان مؤخرا عرض مساومة تنص على إطلاق سراح مدبر الانقلاب باسم عوض الله بمقابل مالي كبير.

وذكرت المصادر إن الوفد عرض على الأردن مبلغ 3 مليارات دولار لقبول الصفقة.

وأشارت إلى أن الصفقة تنص على مغادرة باسم عوض الله المقرب من بن سلمان فورًا إلى الرياض.

وبحسب المصادر، فإن الصفقة تتضمن عدم توجيه أي اتهام أو قضية رسمية في المحاكم الأردنية ضد “مدبر الانقلاب”.

وأكدت المصادر أن القيادة الأردنية تدرس الطرح السعودي الذي قد ينقذ عمّان من أزمة اقتصادية تعيشها منذ زمن.

يشار إلى أن السعودية تعد أكبر داعم للموازنة الأردنية وتلعب دورا مركزيا بإنقاذها من العجز المتفاقم خاصة عقب الثورات العربية.