عقبات اقتصادية ودولية تهدد مشروع الهيدروجين الأخضر في صحراء السعودية

تواجه عقبات اقتصادية وأخرى دولية أمام نجاح مشروع الهيدروجين الأخضر، أحد مشاريع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “الفاشلة”.

ومصنع الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم السعودية يتكلف مبدئياً 7 مليارات دولار ويهدف لإنتاج 650 طناً من الهيدروجين الأخضر يومياً في عام 2025.

وتنقسم الآراء بشأن مستقبل مصدر الطاقة الذي يصعب الحصول عليها ويفترض أن تحل محل النفط.

وعكس النفط والغاز الطبيعي، لا ينبعث ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى من الهيدروجين المحترق.

كما أن الهيدروجين أسهل في التخزين من الكهرباء المتولدة عن توربينات الرياح ومزارع الطاقة الشمسية، ويمكن نقله عن طريق سفينة أو خط أنابيب.

ويعتبر مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي ينتج باستخدام موارد طاقة متجددة، وقوداً جاذباً على نحو خاص، إذ إنه يُصنع من المياه بدلاً من الميثان أو الهيدروكربونات الأخرى.

والهيدروجين الأخضر يختلف عن غالبية الهيدروجين الذي يُنتج للاستخدام التجاري حاليا والذي يسمى الهيدروجين الرمادي.

ويُنتج عن طريق فصل جزيئات الهيدروكربون في الفحم أو الغاز الطبيعي، وهو ما يؤدي لانبعاث الكربون.

أما الأخضر فلا ينبعث أي كربون منه؛ لأنه يعتمد على عملية تسمى التحليل الكهربائي وفيها تُستخدم الكهرباء لاستقطاع ذرات الهيدروجين من جزيئات المياه.

عقبات جمة

صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية نشرت تقريراً حول مصنع الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم المستقبلية الضخمة.

التي يُخطَّطُ إنشاؤها وتتشكل الآن في شمال غرب السعودية، ويعتقد المستثمرون الذين يقفون وراء الهيدروجين الأخضر أنهم قادرون على الوصول إلى حل المعضلة المتمثلة في توليد هذا النوع من الطاقة من ناحية.

والأسواق التي يمكن أن يتشكل فيها الطلب عليه من الناحية الأخرى.

والمبادرة مشروع مشترك بين مدينة نيوم وشركة الكيماويات الأمريكية Air Products & Chemicals Inc وشركة أكوا باور السعودية.

وسوف يُستثمر فيها 5 مليارات دولار لبناء أكبر منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، إضافة إلى ملياري دولار استثمارات في البنى التحتية للتوزيع في أسواق.

وبحسب مخططات المنشأة الكبيرة، التي لا تزال تحت الإنشاء، من المفترض إنتاج 650 طناً من الهيدروجين الأخضر يومياً في عام 2025.

وهذا المخطط سوف يُقزِّم الإنتاج المناظر في منشأة الهيدروجين الأخضر الموجودة في منطقة كيوبيك بكندا، التي تنتج حوالي 9 أطنان يومياً، وهو ما سيجعل منشأة السعودية الأكبر في العالم.

ويضرب مشروع نيوم مثالاً على الخطط الطموحة في جعبة المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز الطبيعي، وإبراز مدينة نيوم بوصفها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والطاقة الخضراء.

مأزق يواجه الهيدروجين الأخضر

لكن الأشخاص الذين يتنبأون بمستقبلٍ للهيدروجين الأخضر يواجهون مأزقاً: لا يمكن تخفيف التكلفة المرتفعة لإنتاج غاز عديم الرائحة وعديم اللون وقابل للاشتعال.

إلا عن طريق المشروعات الضخمة، التي بدورها لن تكون مجدية اقتصادياً إلا إذا كان هناك سوق منتشرة للهيدروجين الأخضر. وذلك الشيء لم يظهر بعد.

ويعتقد أصحاب هذا الرأي من الخبراء أن هناك عقبات تحول دون انتشار الهيدروجين الأخضر في المستقبل المنظور بسبب التكاليف الكبيرة.

والحجم الهائل من عمليات إعادة تصميم البنى التحتية للطاقة في أنحاء العالم.

والذي يمكن أن يتطلب تغيير كل شيء بدءاً من المركبات ووصولاً إلى الاستخدامات المنزلية.

وسوف يبدو عالم مثل هذا مختلفاً اختلافاً ملحوظاً. محطات الوقود سوف تملأ الهيدروجين بدلاً من البنزين.

وقد يضخ الهيدروجين عبر الأنابيب إلى داخل المنازل لإشعال السخانات والمواقد، وعلى عكس الطاقة الشمسية والرياح.

لكن لا يزال عديد من المستثمرين متشككين بشدة حول مشروع الهيدروجين.

ويدللوا على شكوكهم بالكلفة العالية والتحديات الأكيدة أمام بناء بنية تحتية ضرورية لنشره على مستوى كبير.

إذ إن شركة Kerrisdale Capital، وهي شركة استثمارات مستقرة في نيويورك، باعت أسهماً لديها في مصنع لخلايا الوقود برغم ارتفاع سعر أسهمه ارتفاعاً شديداً هذا العام.

بجانب الأسهم الأخرى الخاصة بشركات خلايا الوقود والطاقة البديلة، التي ارتفعت جميعها أملاً في أن تصير الشركات الطرف الأكبر في أي “اقتصاد معتمد على الهيدروجين”.

وكتبت الشركة في مذكرة بحثية: “الاقتصاد المعتمد على الهيدروجين لن يرى الوجود. طاقة الهيدروجين سوف تستخدم في حالات متخصصة فقط”.