يعد مشروع مدينة نيوم الذي يشكل أبرز ركائز رؤية المملكة 2030 التي روج لها طويلا ولي العهد محمد بن سلمان مشروعا يهوديا قديم لشرق أوسط جديد.
قبل 25 عاما، أصدر الرئيس الإسرائيلي آنذاك شمعون بيرس، وتحديدا عام 1995م كتابا جديدا تحت عنوان “الشرق الأوسط الجديد” وتحدث عن رؤيته حول مستقبل المنطقة مثل: ربط إسرائيل وفلسطين والأردن في “بنلوكس”، وإقامة سوق اقتصادية مشتركة على غرار السوق الأوروبية وخلق تحالف عسكري موحد على غرار حلف الناتو.
ومنذ صعود ولى العهد محمد بن سلمان الحكم في بلاده، بدأ ينفذ “mps” الأحلام اليهودية في الشرق الأوسط بدء من تحالف عسكري مشترك ضد إيران، وإقامة منطقة تجمع دول عربية بإسرائيل.
وفي عام 2016 أطلق محمد بن سلمان مشروع “نيوم” الضخم قرب البحر الأحمر ضمن مربع يجمع بين إسرائيل والأردن ومصر والسعودية، ووافقت مصر على ذلك ومنحته جزيرتي تيران وصنافير، وأضحت المملكة شريك في اتفاقية “كامب ديفيد”.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، عين “mps” رجل الأعمال كلاوس كلاينفيلد، رئيسا تنفيذيا لمشروع “نيوم” عام 2017.
وعين ولى العهد اليهودي ذو الأصول الألمانية، صاحب تجربة تجارية فاشلة وذو سمعة سيئة، في المنصب السابق، ثم قام بترقيته عام 2018 مستشارا خاصة له.
وظهر كلاوس في مقطع فيديو، قائلا: “لدينا سلطة تشريعية كاملة لنيوم وقد طلب منا ولى العهد أن نكتب هذه التشريعات بأكثر طريقة تجذب المستثمرين، وبطريقة تناسب المستقبل”.
والمستشار اليهودي مر بمحطات تجارية فاشلة، فتورط عام 2006م بعملية فساد كبري في شركة “سيمنس” الدولية، وقدم رشاوى بمليون دولار من أموال الشركة التي كان رئيسها التنفيذي.
وأدار مستشار “mps” عام 2008م، عملية رشوة بين مسؤلين في البحرين خلال توليه منصب رئيس شركة “ألكوا” الأمريكية.
وأقدمت وسائل إعلام سعودية وقتها على حذف خبر قديم يعود لعام 2005، يكشف تورط كلاوس كلاينفيلد بفضائح الفساد.
ويتعلق الخبر باقتحام عناصر النيابة العامة في “ميونيخ” مكتب “كلاوس” وفتشته مع مدراء آخرين وجمدت حسابات الشركة في إطار فضيحة اختلاس قدرت بـ200 مليون يورو وتهريبها للخارج عن طريق فتح حسابات مصرفية في ألمانيا.
ومنذ الانقلاب الناعم الذي نفذه ولى العهد داخل الديوان الملكي عام 2017م، بدأت مؤشرات التطبيع السعودي مع إسرائيل، وأطلق الذباب الالكتروني السعودي وسم “سعوديون مع التطبيع”، بعد أيام من زيارة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للرياض في 21 مايو من نفس العام.
وقبل وصول ترامب إلى الرياض جرى الحديث عن بعد في الزيارة يتعلق بمفاوضات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لا سيما أن محطته الثانية كانت فلسطين المحتلة، من أجل لقاء رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وذهبت بعض الأصوات السعودية للمناداة بضرورة أن تبادر البلدان العربية بخطوات تطبيعية تجاه إسرائيل من أجل كسب ود الإدارة الأمريكية.
ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، قبل الزيارة بعدة أيام، تقريراً أشار إلى أن السعودية أوصلت لإدارة ترامب استعدادها لإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع إسرائيل من دون شروط، وأنها بذلك تسحب من التداول المبادرة التي تقدمت بها للقمّة العربية عام 2002، التي تقوم على إقامة دولة فلسطينية على أراضي 1967، وعودة اللاجئين، والانسحاب من الجولان، مقابل الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها.
ولعل آخر مؤشرات التطبيع تمت إعلاميا في 26 يناير 2020، مع إعلان إسرائيل السماح لمواطنيها بزيارة المملكة لأول مرة في التاريخ.
ولم تنفِ المملكة أو تصدر تصريحات على تلك التقارير، وعلى الرغم من أنه رسمياً لا توجد علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل فإن السنوات الأخيرة شهدت تقارباً كبيراً بينهما، وزادت العلاقات بشكل أكبر.
وفي 25 يناير 2020، عرضت القناة الـ”12 الإسرائيلية” تقريراً من إعداد المراسل هنريكه تسيمرمن حول “التحديث والانفتاح” الذي يجري في المملكة برعاية ولي العهد محمد بن سلمان.
وذكرت القناة أن تسيمرمن هو من “الإسرائيليين المعدودين الذين استطاعوا زيارة السعودية”، وذلك للاطلاع على “المملكة المغلقة التي ربما نستطيع زيارتها لاحقاً”، وفق تعبيرهم.
وأشارت القناة إلى أن المراسل تمكن من مقابلة الجنرال السعودي محمد الشريف، الذي أكد أن “السائحين مدعوون لزيارة السعودية، فنحن نريدهم أن يأتوا ليروا دولتنا ويتعرفوا عليها قدر الإمكان”.
وفي 5 ديسمبر الماضي 2019، نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على “تويتر”، صوراً تظهر زيارة يهودي إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن ذلك يأتي “نتيجة كسر حواجز الشك المبنية على مدى عقود”.
وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها هيئة الإذاعة الرسمية، مقاطع الفيديو، لافتة إلى أن الزيارة قام بها يهوديان لم تسمهما، في حين تظهر الصور التي نشرتها إسرائيل بالعربية قيامهما بجولة التقطا فيها صورة قرب برج المملكة، أحد أهم معالم العاصمة السعودية الرياض.
وكان موقع “أفريكا إنتلغنس”، المختص بنشر الأخبار الخاصة، أفاد بأن “بن سلمان” طلب من رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني التواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر الموقع أن ولى العهد السعودي خلال لقائه بالرئيس المورتاني، في الرياض، شباط/ فبراير الماضي، حاول إقناعه بضرورة تفعيل العلاقات مع “تل أبيب”.
وتفاجأ الضيف الموريتاني – حسب الموقع – بالعرض السعودي، لكنه رد ببديهة سريعة قائلا: “إن الأمر يتطلب سياسة عربية موحدة تجاه إسرائيل”.
وتتوقع المملكة أن تصل الاستثمارات العامة والخاصة في “نيوم” إلى 500 مليار دولار. وستركز المدينة العملاقة على صناعات مثل الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والصناعات المتطورة والسياحة.
وينتهج ولى العهد محمد بن سلمان، مساران في سبيل تحقيقه حلمه بروية “2030” وبناء مدينة “نيوم” الذكية غير آبها باقتصاد بلاده الذي يحذو نحو الهاوية بشكل غير مسبوق.
ويسير بن سلمان الذي يواجه انتقادات دولية وعالمية، بمسار تهجير قبيلة الحويطات واعتقال أفرادها وقتلهم لإجبارهم على الرحيل من أراضيهم لصالح “نيوم” في المقابل يدفع ملاين الدولارات خارج المملكة للترويج لمدينته التي تواجه أزمات عديدة.
واستأجر ولى العهد، في 10 يونيو الجاري واحدة من أكبر شركات العلاقات العامة في العالم لتحسين صورته الاجرامية والترويج لمدينته التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار أمريكي.
وأفاد موقع “Foreign Lobby” الأمريكي: بأن “نيوم” وقعت عقدًا بقيمة 1.7 مليون دولار مع شركة “Ruder Finn” لتعزيز جهود المسؤولية الاجتماعية للمدينة المخططة على مساحة 10000 ميل مربع في شمال غرب المملكة.
وشركة “Ruder Finn Kathy Bloomgarden” تقودها امرأة ولديها مقر مزدوج في نيويورك وبكين وهي من بين أكبر شركات الاتصالات الخاصة في العالم.
ووفقًا للإيداع ، تتوقع Ruder Finn تحديد موقع اثنين أو ثلاثة موظفين في المملكة للمشروع “بدعم من فرق” من مكاتبها في الولايات المتحدة وآسيا. وسيشمل عملها تطوير موقع على شبكة الإنترنت واستراتيجية لوسائل الإعلام الاجتماعية لـ”نيوم” بما في ذلك المساعدة في حملات وسائل الإعلام الاجتماعية “المتعلقة بالترويج لنيوم كمدينة المستقبل”.
وذكر الموقع الأمريكي أنه قد يتضمن العمل أيضًا محاولات “للتأثير على أفراد الجمهور الأمريكي أو المسؤولين الحكوميين الأمريكيين فيما يتعلق بمشروع مدينة نيوم.
وبالنسبة لبعض أفراد قبيلة الحويطات التي تسكن مقر “نيوم” منذ قرورن، كان الأمر بمثابة كابوس، ويطالب أفراد القبيلة بحقهم في أرضهم ويرفضون التهجير.
وقالت المديرة السابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسون: “بدلاً من التشاور مع المجتمع المحلي والسعي لإدماجهم في الخطط الطموحة للمنطقة، عاملت الحكومة مواطنيها مثل الأشياء التي يمكن التخلص منها ليحل محلها مستوطنون عالميون لامعون”.
وأضافت ويتسون أن سلطات آل سعود تريد الأرض فقط ولا تريد أهل المنطقة، واصفة ذلك بأنه يعكس ازدواجية السلطات في المملكة، مشيرة إلى أن “الحكومة السعودية ليس لديها أي احترام للموطنين، فهي ترغب في بناء مدينة مستقبلية على الأراضي السعودية ولكن بلا سعوديين”.
وذكر الباحث القانوني السعودي عبد الله العودة: “هذا ما يحدث عندما يعلن الحاكم المتشدد أنه هو وحده هو الذي سيقرر مستقبل بلاده”.
وأعلن “نيوم” الأسبوع الماضي عن إطلاق مبادرة مجتمعية لتعليم اللغة الإنجليزية. تعد المبادرة جزءًا من برنامج لتدريب 1000 طالب في مجال السياحة والضيافة والأمن السيبراني هذا العام في أكاديمية “نيوم”، التي افتتحت في يناير.
وقال العودة: “بسبب التغطية السلبية في الخارج ، يريدون إجراء العلاقات العامة ، ولكي يعملوا العلاقات العامة، فإنهم سيجرون بعض التغييرات السطحية هنا وهناك لجعلها تبدو حقيقية”.
وأكد أن القضية الرئيسية هي النزوح ولا تزال هناك. عندما نتحدث عن تعويض عادل، نعني في المقام الأول آلية قانونية واضحة وشفافة يمكنها تعويض القبيلة والأشخاص الآخرين ومعاملة الناس بإنصاف. لا يتعلق الأمر بمشروع واحد. الأمر يتعلق بالآلية القانونية المفقودة هنا.
بالإضافة إلى الضغط من السكان، كان على “نيوم” التعامل مع الأسئلة حول جدوى المشروع. في العام الماضي، استأجرت شركة “نيوم” شركة Teneo الاستشارية التنفيذية لرئيس نيويورك بمبلغ 2.1 مليون دولار لإنشاء “خطة تحديد المواقع الإستراتيجية” لرئيس شركة Neom CEO Nasr والتعامل مع إدارة الأزمات والاتصالات.
وبحسب العقد فإنه من بين واجبات “Teneo” تطوير “المواد وفرص المشاركة للاتصالات الفعالة التي ستبني الوعي والثقة في المدينة الذكية”.
يذكر أن نظام آل سعود صعد الأيام الماضية ممارساته التعسفية بقبيلة الحويطات لتهجيرهم قسرا من أراضيهم ومنازلهم لصالح مشروع “نيوم”.
وأفادت مصادر حقوقية أن سلطات آل سعود اعتقلت في الساعات الأخيرة المواطن ضيف الله سلامه الحويطي بعد مداهمة منزله في منطقة “بشرما” لأنه رفض التعويض والترحيل، في محاولة من النظام لترهيب باقي ال
وبحسب المصادر فإن نظام آل سعود أقر تعويضات مالية لا تتجاوز 620 ألف ريال كتعويض عن الترحيل القسري لأهالي قبيلة الحويطات الذين يرفضون أي مبالغ مالية ويتمسكون بأرضهم لكنهم لا يملكون حق الاعتراض.
وقبل أيام أطلق نشطاء وحقوقيون حملة دولية تحت عنوان “العدالة لضحايا نيوم” بهدف فضح جرائم النظام السعودي وتحقيق العدالة لقبيلة الحويطات السعودية التي قمعت سلطات آل سعود أبناءها وتجبرهم على الرحيل من أراضيهم وتعتقل بعضهم لصالح بناء مشروع “نيوم”.
وبدأت قضية قبيلة الحويطات تحديدا في يناير/كانون الثاني 2020 عندما أبلغت القبيلة السلطات السعودية رفضها مغادرة أرضها من أجل المشروع.
وكانت قبيلة الحويطات قد احتجت على مشروع المدينة الذي يشكل جزءا حيويا من الرؤية الاقتصادية لمحمد بن سلمان، وتعرضَ عدد من أفراد القبيلة للقتل والاعتقال بسبب شعاراتهم المناهضة للترحيل.
ولطالما تساءل خبراء اقتصاديون عن جدوى المشروع في عصر أسعار النفط المتدنية؟.
ومدينة نيوم الجديدة هي واحدة من بنات أفكار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهي مشتقة من “نيو” أي جديد، وحرف “م” بالعربية اختصارا لكلمة “مستقبل”، ومن المخطط لها أن تمتد على مساحة شاسعة، تساوي مساحة بلجيكا، في أقصى شمال المملكة العربية السعودية عند ساحل البحر الأحمر.
وتتسمك قبيلة الحويطات، بحقوقها في أرضها وقبيلتها ومنازلها وبدم عبد الرحمن الحويطات، الذي قتلته قوات الأمن السعودي في إطار قمع القبيلة وإجبارها على الرحيل من منازلها لصالح تنفيذ مشروع “نيوم” الضخم.
وأعلن أشقاء عبد الرحيم الحويطي، رفضهم للدية مقابل دم شقيقهم، فاضحين أكاذيب نظام ولي العهد محمد بن سلمان وذبابه الإلكتروني بشأن قبولهم دية أخيهم المغدور.
وقال شادلي أبو طقيقة، شقيق عبد الرحيم، في تغريدة على “تويتر” إن ما يشاع من أن أشقاء عبدالرحيم الحويطي رحمه الله قد دُفع لهم مبلغ سبعة ملايين ريال، فهذا لا أساس له من الصحة.
وأضاف الحويطي: “نحن لم ولن نقبل تعويض حتى في أملاكنا بيوتنا ومزارعنا وأراضينا، فكيف يمكن أن نقبل مالاً في دم أخونا الذي قتل صابراً محتسباً في بيته؟”.
وكتب شادلي في تغريدة أخرى: “من قبضوا مبالغ مالية بعد مقتل #عبدالرحيم_الحويطي رحمه الله معروفون لدى جميع الحويطات وبالصوت والصورة”.
وسبق أن قتلت قوات الأمن السعودي، منتصف إبريل/ نيسان المنصرم، المواطن عبد الرحيم الحويطي الذي نشر سلسلة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها إجبار قبيلته على الرحيل من الأرض التي عاشوا فيها لأجيال في موقع المشروع في محافظة تبوك، واصفا إياه بإرهاب دولة آل السعود.
وأكد الحويطي أن معارضته قد تؤدي إلى قتله.
وأعلن الأمن السعودي، لاحقا، مقتل الحويطي في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، مشيرا إلى العثور على عدد من الأسلحة في منزله، علما أن هناك ملكية السلاح داخل القبيلة.
وأثار مقتل الحويطي موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول آلاف النشطاء العرب هاشتاغ من قبيل #استشهادعبدالرحيمالحويطي # و#عبد الرحيم _ الحويطي و#الحويطات_ ضد ترحيل_ نيوم.
واحتجت قبيلة الحويطات السعودية على مشروع مدينة “نيوم” الضخم الذي يشكل جزءا من الرؤية الاقتصادية (2030) لولي العهد محمد بن سلمان، الأمر الذى يشكل عقبات متتالية أمام المشروع في خضم أزمة انخفاض أسعار النفط.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن عددا من أفراد قبيلة الحويطات رفضوا عروض التعويضات التي قدمتها لهم السلطات السعودية مقابل ترك منازلهم والرحيل لمكان آخر.
يذكر أن “بن سلمان” أعلن عن “نيوم” عام 2016، لكنه يواجه صعوبات في جذب المستثمرين. ورأى نشطاء سعوديون أن مشروع “نيوم” مصمم لجذب الزوار الأجانب في مملكة محافظة، ولا يتوقع أن يستفيد منه السكان المحليون.
وكان خبراء ألمانيون، توقعوا في مقالتهما بصحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية، انهيار “رؤية 2030” الذي يسعى ولى العهد تطبيقها في المملكة بسبب فيروس “كورونا” والانهيار التاريخي لأسعار النفط والحرب في اليمن والاحتقان داخل الأسرة الحاكمة، والصراع مع إيران، وقالوا إنها “تهدد بتبخر هذه الأحلام في سراب الصحراء”.
ومؤخرا، دعت منظمات حقوقية دولية، الشركات العاملة في مشروع “نيوم”، للتوقف عن مشاركتهم في بناء المدينة الواقعة بمحافظة تبوك والتي تقام على حساب أراضي قبيلة الحويطات.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن تخوفها إزاء الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها سلطات آل سعود في حملتها لتهجير بعض أبناء قبيلة الحويطات لصالح مشروع مدينة “نيوم” الذكية.
والشركات التي تقدم استشاراتها وخدماتها لـ”نيوم” التي يشرف عليها ولى العهد محمد بن سلمان، هي: أوليفر وايمان، ماكنزي أند كو، مجموعة بوسطن الاستشارية.