منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد, فإن المملكة تتخلّى عن القيود الاجتماعية الصارمة التي حددت شكل الحياة في البلاد على مدى عقود، واحداً تلو الآخر، لكن حقيقة الأشياء ليست دائماً كما تبدو في ظاهرها.
يبدو الأمر مختلفا عن السابق عندما كانت الشرطة الدينية تلاحق رواد المقاهي والمراكز التجارية وتجبر المحلات على الإغلاق وقت الصلاة، ويوحي وكأنه يأتي ضمن إطار الإصلاحات التي تشهدها المملكة بدفع من ولي العهد، محمد بن سلمان.
ونشرت مصادر إعلامية, عن تصرف غريب قامت به متاجر ومقاهي بالعاصمة الرياض، واصفة ما حدث أنه بدعم من ولي العهد، محمد بن سلمان.
ونشرت رسالة نصية من مالك أحد المطاعم وهو سعودي الجنسية، إلى مدير المطعم يأمر فيها باستمرار فتح المطعم أثناء وقت الصلاة.
وقال مالك المطعم في رسالته: “قرّر مجلس الوزراء السماح للمحلات والمطاعم والأسواق التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة والقرار يشمل عدم إغلاق المحلات أوقات الصلاة”.
بينما نقلت تأكيدات مديرَيْن آخرَيْن في متاجر أخرى، أنهم لم يدفعوا أي مقابل مالي من أجل السماح لهم بالعمل لمدة 24 ساعة، لكنهم يعملون بشكل حذر لتقييم الوضع، وقال أحدهما مشترطا عدم الكشف عن اسمه: “من يرغب بالصلاة، يمكنه الصلاة، ومن يرغب بالعمل يمكنه العمل”.
والمتبع عادة في المملكة التي تطبق الشريعة الإسلامية، أن تغلق كافة المحال التجارية منذ صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء، نصف ساعة مع كل صلاة.
وكان مجلس الوزراء آل سعود قد أصدر قرار بالسماح للمحال والأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة مقابل دفع بدل مالي للسلطات، قد يصل لـ 100 ألف ريال سعودي.
واستند القرار لسبب اقتصادي بحت بأن ذلك سيزيد من إنتاجية العمال وربما الأنشطة التجارية بشكل عام، مع مسعى المملكة لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط.
وتأتي تلك الخطوات الحاسمة بالنسيبة للمجتمع السعودي، وسط دعم غير محدود من ولي العهد، محمد بن سلمان، والذي يرى فيه الغرب أنه يقود حملة تطوير مجتمعي كبير وجذري في المملكة.
من المهم الإشارة إلى أن الشرطة الدينية التي تعرف باسم “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، ذكرت في تغريدة العام الماضي، أنه “من تعظيم شأن الصلاة عدم الالتهاء عنها بالبيع والشراء”.
جدير بالذكر أن ولي العهد، محمد بن سلمان، يقود برنامج إصلاحات كبير منذ عامين، ومن بينها السماح للنساء بقيادة السيارات وإعادة فتح دور السينما وتقليص نفوذ الشرطة الدينية.
وعلى الرغم من أن المملكة تشهد تغيّرات غير مسبوقة، فإن عدم الوضوح الرسمي، الذي قد يكون مُتعمّداً، ينشر الشك بين المواطنين، فبعضهم يرى أن حرّياتهم لا تأتيهم بالسرعة الكافية، وآخرون هم الفئة الأكبر من المواطنين المحافظين الذين تُزعجهم سرعة التغيير.