قالت محامية بريطانية بارزة إنها تشعر “بالخجل بسبب صادرات حكومتنا من السلاح للنظام السعودي”، مشيرة إلى أنه عندما تشعر الحكومات أنها فوق القانون قد تكون التبعات كارثية.
وأشارت المحامية مولي مولريدي في مقال نشرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن الحكومة البريطانية تقوم بتصدير أسلحة قيمتها تصل إلى مليارات الدولارات لأنظمة قمعية وقاتلة مثل النظام السعودي في الوقت الذي تدعي فيه لندن تطبيق واحد من أكثر أنظمة الرقابة على صادرات الأسلحة شفافية في العالم.
وأشارت إلى أن كل ذلك لم يحل دون مقاضاة الحكومة من جانب مجموعة الحملة المناهضة لتصدير السلاح التي ترى أن صادرات السلاح إلى السعودية أمرا مخالفا للقانون.
وتابعت: “أتذكر ذلك جيدا لأني كنت محامية في وزارة الخارجية مسؤولة عن التصدي لهذه الحملة”.
ولفتت مولريدي إلى أن القانون البريطاني واضح لأنه يحتم وجود ترخيص لتصدير السلاح لكن بعض الأسلحة لا يمكن ترخيصها بغض النظر عن أثرها مثل الذخائر العنقودية أو الأدوات التي تستخدم لإعدام البشر.
ورأت أن الحكومة البريطانية تحرص على الجانب الاقتصادي في صفقات تصدير السلاح أكثر من الجانب القانوني والإنساني، خاصة في فترة استعداد بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي بشكل عملي.
وأعربت عن شعورها بالخجل لأنها كانت قبل نحو عامين تعمل ضمن محامي وزارة الخارجية وتتصدى لجهود وقف تراخيص تصدير السلاح للسعودية.
وتنتقد منظمات حقوقية بريطانيا بسبب مواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية، متهمة لندن بـ”تجاهل القانون الدولي”.
وقالت منظمة العفو الدولية مؤخرا إن بريطانيا باعت السعودية أسلحة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني خلال الحرب في اليمن.
وكانت محكمة الاستئناف البريطانية، قضت العام الماضي، بأن مواصلة الحكومة منح تراخيص تصدير المعدات العسكرية إلى السعودية غير قانونية.
وأواخر العام الماضي، قالت صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية إن أرباح مبيعات الأسلحة التي باعتها بريطانيا إلى النظام السعودي منذ بداية حرب اليمن، يزيد بمقدار 8 أضعاف على مساعداتها لليمنيين.
وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، شكر نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير “خالد بن سلمان”، بريطانيا، على قيامها بإرسال قوات ومنظومات دفاعية عسكرية إلى الرياض.
ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.
وبحسب “مشروع اليمن للبيانات” فقد قتل أكثر من 8700 شخص، بينهم أطفال ونساء، وجرح حوالي 10 آلاف شخص في هجمات التحالف التي استهدفت أيضا مناطق مدنية.
وتقول منظمة “أنقذوا الأطفال” الخيرية إن أكثر من 85 ألف طفل ربما ماتوا بسبب نقص وسوء التغذية الناجمين عن الحصار.
بينما تتوقع الأمم المتحدة أن ما يقرب من 230 ألف شخص لقوا حتفهم في اليمن بسبب الحرب وسوء التغذية وأمراض كالكوليرا.