السعودية: جلسة محاكمة جديدة غدا الأحد للداعية سلمان العودة

تعقد المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، الأحد المقبل، جلسة محاكمة جديدة للداعية الشيخ سلمان العودة بعد توقف عدة أشهر.

جاء ذلك في تغريدة لحساب “معتقلي الرأي”، طالب خلالها السلطات بوقف هذه المحاكمة والإفراج الفوري عن الشيخ “العودة”.

واعتقلت سلطات آل سعود الشيخ “العودة” يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017 ضمن حملة اعتقالات شملت عددا من العلماء والناشطين البارزين في البلاد، وسط مطالب من شخصيات بارزة ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

وأعادت سلطات آل سعود، مجددا، الداعية الإسلامي البارز سلمان العودة للتحقيق في مقراتها الأمنية؛ في سبتمبر الماضي وذلك ضمن خطوات قمعية وتعسفية تنتهجها بحق معتقلي الرأي في سجونها التي تتفشى بداخلها فيروس كورونا وتفتقر للرعاية الطبية.

واستأنفت سلطات آل سعود، التحقيق مجددا مع العودة، بالتزامن مع ذكرى اعتقاله الثالثة (سبتمبر 2017- 2020)، دون تهم محددة.

وقال د. عبد الله العودة، في تغريدة عبر “تويتر”: “ثلاث سنوات كاملة .. في سجنه الانفرادي واعتقاله التعسفي على خلفية تغريدة دعي الله فيها لتأليف القلوب”.

وأضاف نجله: “عرضوه للأذى والضغط، وبدأوا محاكمة سرية مشبوهة.. ومنعوا كل العائلة من السفر وفتشوا البيت تعسفياً.. ثم نسمع خبر إعادته للتحقيق!”.

واتجهت أسرة العودة منذ يوليو الماضي إلى مقاضاة سلطات آل سعود محليا ودوليا، على خلفية الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها منذ اعتقاله قبل نحو 3 أعوام.

وقال الأكاديمي عبدالله: “نحن بصدد جمع كل الانتهاكات التي مورست ضد الوالد سلمان العودة، ورصدها، والخروقات غير الإنسانية المتعلقة بحقوقه الأساسية منذ لحظة اعتقاله وقبلها، والأحداث التالية من تعذيب وضغط وإيذاء، وجمع كل المعلومات حول المتورطين بالانتهاكات ضده”.

وذكر عبد الله أن هذا الرصد والجمع “سواء كان هذا المتورط بالانتهاك من منسوبي الأجهزة الأمنية ومحققين تورطوا بخروقات وحرّاس ومنتسبين للأجهزة (العدلية)، وإعلاميين مشبوهين وسواهم”.

وقال إن هذا كله لأجل الرصد الحقوقي والقانوني والإعلامي محلياً ودولياً، والتجهيز في خطوة تالية للترافع واتخاذ التدابير القانونية ورفع الدعاوى محلياً ودولياً بإذن الله تعالى.

وسبق أن كشف نجل العودة، عن تفاصيل اعتقال أمن نظام آل سعود والده، ومراحل تعذيبه وتدهور حالته الصحية، وتغير القضاة عدة مرات في محاكمته، ورفض السلطات وجود أي من المؤسسات والمنظمات الحقوقية والدولية في جلسات المحاكمة.