انتقادات في اليمن لمنع آل سعود انعقاد مجلس النواب

تصاعدت الانتقادات في اليمن لنظام آل سعود على خلفية منعه مساعي الشرعية اليمنية منذ فترة عقد جلسة مجلس النواب في محافظة شبوة.

ورغم التحضيرات التي تقوم بها قيادات الشرعية، وفي مقدمتهم نائبا رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري ومحمد الشدادي، إلا أن السعودية والإمارات تمنعان ذلك، رغم الظروف الأمنية الأفضل في المحافظة، فضلاً عن المؤهلات والإمكانيات التي تسمح لها باحتضان الجلسة، إذ تخضع بشكل كامل لقوات الشرعية من جيش وأمن، وتطل على البحر العربي.

وفي تصريحات إعلامية، أكد مستشار الرئيس اليمني نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري، الذي يتنقل في محافظات شرق اليمن الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، إن التحالف يمنع عقد جلسة النواب، كما يمنع عودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها من الداخل.

وقال جباري، في مقابلة مع قناة “بلقيس” اليمنية، إنه “يجب على السعودية والإمارات أن تتعاملا مع اليمن باحترام وصدق بعيداً عن التعالي والإملاءات، ويجب أن تعود مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة، ويتم دمج الجيش الوطني، تفادياً لعدم حدوث مشاكل في المستقبل، ولن نقبل أن يصادر القرار السياسي لليمن ونحن دولة مستقلة، وقدمنا الكثير من التضحيات”.

وأكد أن “اليمن سيتعافى، ومن يريد له الشر سيخرج مهزوماً بكل تأكيد”، ولفت إلى أنه “إذا أرادت السعودية والإمارات تنفيذ اتفاق الرياض أعتقد أنه كان سيتم تنفيذه وحلت مشكلة عدن منذ وقت مبكر.. السعودية والإمارات إذا كانتا تريدان الحل في اليمن ستسمحان بعودة الرئاسة والحكومة والبرلمان إلى عدن. من المهم أن تكون الحكومة حاضرة على الأرض في المحافظات لمعرفة ما يجب عليها أن تعمله”.

وأضاف جباري أن “السعودية والإمارات إذا كان لديهما رغبة بحل الكثير من المشاكل في اليمن لفعلتا، ولكن الكثير من الأوراق لم تعد بيد اليمنيين، ولا أدري ما هي المصالح والحسابات التي تضعها السعودية والإمارات وراء عدم حل المشكلة اليمنية حتى الآن”.

وأشار إلى أن التحالف حوَّل منشآت الغاز باليمن إلى ثكنات عسكرية، ولم نعد نستطيع تصدير لتر واحد من الغاز رغم حاجتنا للدولار الواحد، لاسيما أن التحالف جاء من أجل عودة الشرعية، ولكن حتى الآن لم تعد الحكومة إلى المحافظات التي تم تحريرها”.

وتابع قائلا: “التحالف يتصدق علينا ببضعة ملايين، ويمنعنا من تصدير ثروات بمليارات الدولارات، واتفاق الرياض الذي رعته السعودية لم ينفذ على أرض الواقع حتى الآن رغم الترويج الكبير الذي حصل، لذا أشعر بتشاؤم تجاه الحديث عن نجاح الحوار في الريتز كارلتون في الرياض”.

وقال جباري الذي يقوم بجولة في محافظات شرق اليمن: “الهدف من زيارتي لمأرب وشبوة وحالياً حضرموت هو الإطلاع على الأوضاع ونقلها للرئاسة والحكومة، والوضع الأمني في مدينة سيئون مقلق، وعلى الداخلية أن تتعامل مع الملف”.

وفسر مراقبون للشأن اليمني استمرار منع عودة الحكومة اليمنية إلى مناطق سيطرتها بأنه يأتي ضمن سياسية التحالف الأخيرة التي باتت أكثر عداء مع الشرعية، وتسعى إلى تقليص نفوذها رويداً رويداً، وأيضاً مع التحركات العسكرية والاستعدادات التي تقوم فيها الإمارات لتكرار محاولة الانقلاب في محافظة شبوة”.

وتحاول الدولتان إدخال منظومة اتصال متطورة إلى شبوة تعتقد مصادر عسكرية أنها نفس تلك التي استخدمتها الإمارات في عدن للتجسس، بما في ذلك التجسس على مسؤولي الشرعية من وزراء ومستشارين ورؤساء مجلس الوزراء، الذين تناوبوا على رئاسة الحكومة، إضافة إلى القادة العسكريين والأمنيين وسياسيين ونشطاء وصحافيين ورجال دين وأعمال، و”يحاولون تكرار ذلك اليوم في شبوة”

ويوم أمس كشفت منصة حساب “معتقلي الرأي” النقاب عن وضع سلطات آل سعود لرئيس مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح عبد المجيد الزنداني تحت الإقامة الجبرية في منزله، وبشروط.

وذكرت المنصة الحقوقية، في تغريدة عبر “تويتر” أن من ضمن هذه الشروط: وضع سوار المراقبة الإلكتروني بقدمه، ومراقبة وهاتفه بعد أن تم التحفظ عليه لفترة في مكان التحقيق.

وكشف الناشط اليمني البارز عبدالله محمد الإبي، سابقا، عن منع سلطات آل سعود قيادات التجمع اليمني للإصلاح من مغادرة المملكة في محاولة ابتزاز جديدة بحقهم.

وأشار “الإبي” في تغريدةٍ نشرها بحسابه الرسميّ في “تويتر” أنّ تلك القيادات باتت على وشك الاعتقال والسجن.

وذكر في تغريدة أخرى: “بدأت الصحف الرسمية السعودية تشيطن وتروج المبررات التي سيعقبها اعتقال قادة الإصلاح.”

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما كشفه الناشط اليمني، مؤكدين أن المملكة تسعى لإشعال فتيل الحرب مجدداً في اليمن، الأمر الذي يظهر عمق الخلاف مع الإمارات بشأن الملف اليمني.

وربما يحمل اعتقال سلطات آل سعود لرئيس الهيئة العليا لحزب “الإصلاح، محمد اليدومي، نذر تصعيد لخريف محمل بالبارود بين الطرفين.

وفي مايو/أيار الماضي، اعتقلت سلطات آل سعود القيادي البارز في “الإصلاح”، الشيخ “عبدالعزيز الزبيري”، بعد اختطافه من منزله في مكة (غربي المملكة).

وشارك آلاف اليمنيين في مظاهرة جماهيرية حاشدة، مؤخرا، بمدينة تعز وسط اليمن، رفضا لفرض آل سعود الإقامة الجبرية على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في العاصمة الرياض.

وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بإخراج رئيسهم ومستشاريه من الإقامة الجبرية في الرياض، وأخرى تندد بالاحتلال الإماراتي للمحافظات والجزر اليمنية.

ورفعوا لافتات تطالب بتحرير «الرئيس المختطف» وأخرى «نرفض الاحتلال السعودي الإماراتي للمهرة وسقطرى وعدن وسواحل شبوه وتعز أو المساس بالسيادة اليمنية والتحكم بالقرار اليمني».

وحمّل بيان صادر باسم المشاركين في هذه المظاهرة، التحالف العربي (السعودية والإمارات) المسؤولية الكاملة عما يحدث في اليمن وفي مقدمة ذلك احتجاز الرئيس وحكومته الشرعية في الرياض والتدخل في شؤونها ومنعها من اتخاذ القرارات الحاسمة لردع الانقلابيين والانفصاليين الجنوبيين، بالإضافة إلى ما سببته الحرب من سقوط الضحايا ودمار وخراب في الممتلكات العامة والخاصة في كافة أرجاء اليمن.

وأوضح البيان الجماهيري الذي صدر باسم المكونات الشعبية والشبابية والمجتمعية والمدنية المشاركة في هذه المظاهرة بمدينة تعز أن دول التحالف العربي انحرفت عن أهداف تدخلها العسكري في اليمن وأصبحت تسعى إلى إسقاط الدولة وحكومتها الشرعية بدلاً من دحر الانقلابيين الحوثيين وإعادة الحكومة الشرعية إلى العاصمة صنعاء، وفقاً للهدف المعلن من انطلاق عملية عاصفة الحزم التابعة للتحالف العربي في 26 آذار/ مارس 2015.

وقال البيان إن “التحالف العربي عمل على إضعاف السلطة الشرعية التي بدورها أدمنت المنافي وصمتت على الدوام عن التجاوزات الداخلية في فساد السلطات وتجميد الجبهات وترك الموارد للنهب الحوثي شمالاً والنهب الانتقالي جنوباً وفساد السلطات المحلية المعينة في عموم المناطق المحررة”.

وأعلن البيان أن اليمنيين من أقصى البلاد الى أقصاها يرفضون قيام التحالف باختلاق ميليشيات مناهضة لسلطات الدولة وعاملة على تقويضها والسعي إلى زرع سلطة انفصالية في الجنوب للحيلولة دون تمكين سلطات الدولة من ممارسة مسؤولياتها المنوطة بها دستورياً.

وطالب المتظاهرون الرئيس هادي والحكومة الشرعية بالعودة إلى أي مدينة آمنة في اليمن وممارسة سلطاتهم الشرعية منها بعيداً عن التدخلات السعودية والإماراتية في القرارات السيادية اليمنية، والسعي إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية والخدماتية ووقف العابثين بمقدرات الدولة في الحكومة الشرعية.

وأثار غياب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن المشهد السياسي في القضايا الرئيسية في بلاده، تساؤلات يمنية وسط صمت سعودي مطبق على التطورات في اليمن وخاصة مخططات الإمارات وسيطرتها على جزيرة سقطري.

ويتساءل سياسيون وحقوقيون يمنيون عن الحالة القانونية والدستورية للرئيس هادي في ظل هذا الغياب اللافت للنظر في هذا الوقت العصيب، وأرجعوا غيابه إمّا لمرض عضال غير معلن أصبح بسببه عاجزاً عن ممارسة السلطة، أو لمصادرة صلاحياته الرئاسية من قبل الدولة المضيفة وهي المملكة، التي يقيم فيها منذ الانقلاب الحوثي عليه مطلع العام 2015.

وكشف مصدر يمني رفيع المستوى النقاب عن غياب الرئيس هادي تماماً عن الساحة السياسية، لافتا إلى أن سلطات آل سعود بدأت بالتضيق عليه منذ إبريل/ نيسان المنصرم داخل مقر إقامته بالعاصمة الرياض.

وقال المصدر لـ”ويكليكس السعودية” إن سلطات آل سعود قطعت مكتب هادي عن الاتصالات الخارجية، وشددت الحراسة الأمنية حوله، ولم يستقبل أي مسؤول يمني منذ أزيد عن شهرين، كما ضيقت على المقربين منه والمقيمين داخل المملكة.

وأكد المصدر أن عزل آل سعود للرئيس هادي جاء على خلفية مخططات الإمارات المتصاعدة داخل اليمن، وأن الرئيس هادي شكى للديوان الملكي والسفير السعودي لدى اليمن أكثر من مرة جرائم الإمارات ومخططاتها.

وربط سيطرة “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات على جزيرة سقطرى، بفرض آل سعود إجراءات جديدة على الرئيس هادي؛ كون آل سعود والإمارات متفقون على مخططات مشتركة في اليمن المنكوب.