كشف مصدر دبلوماسي عن مباحثات في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عقابية ضد ولي العهد محمد بن سلمان.
وقال المصدر ل”ويكليكس السعودية” إن مباحثات لتنسيق موقف أوروبي موحد تجري في ضوء نشر تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأوضح المصدر أن المداولات تقودها بشكل رئيسي وتتركز على فرض عقوبات على بن سلمان وكبار مساعديه.
وبحسب المصدر فإن الدول الأوروبية تجمع على أن بن سلمان شخصية غير مرغوب باستقبالها ويتوجب اتخاذ إجراءات عقابية على جرائمه.
ولم يعلن الاتحاد الأوروبي ولا دوله عن موقف بشأن الإجراءات التي تنوي اتباعها في ملف اغتيال خاشقجي حتى الآن.
ومع مجيء بايدن، لا يوجد من يحمي بن سلمان دوليا.
وهو ما يفسر الإجراءات الدولية بحقه، ومنها قرار “مراسلون بلا حدود” رفع دعوى ضده أمام القضاء الألماني.
إلى جانب الإجراءات الأمريكية التي استهدفت المتورطين في عملية الاغتيال دون استبعاد عقوبات ضد ولي العهد نفسه.
وبينما تعاطت بريطانيا مع الملف وأدلت بتصريحات في هذا الشأن مفادها أن “لندن ستستمر في إثارة هذه الجريمة المروعة مع الرياض”، التزم الاتحاد الأوروبي الصمت.
ومن أبرز دول الاتحاد فرنسا التي لم يصدر عنها موقفا رسميا حول التقرير الأمريكي بشأن قتل خاشقجي.
ونشرت جريدة لومانيتي تقيررا بعنوان “الصمت المتواطئ لفرنسا في مقتل خاشقجي”، اتهمت فيه باريس بالصمت وعدم اتخاذ موقف حازم.
ونسبت الجريدة ذلك الى صفقات الأسلحة الكبرى الفرنسية للرياض، إذ لا ترغب باريس بالتخلي عن تلك الصفقات.
وكانت فرنسا الدولة التي خففت عن الرياض الحملة الدولية في 2018 عندما تم اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول التركية.
وبدورها، تلتزم باقي الدول الأوروبية، ومنها إسبانيا وألمانيا، الصمت، إذ لم تعلن عن مواقف صريحة مثل واشنطن أو على الأقل مثل الموقف البريطاني.
وينتظر صدور مبادرة ما تجاه هذه التطورات من طرف البرلمان الأوروبي وخاصة الأحزاب اليسارية التي ستطالب بإجراءات.
وكان البرلمان الأوروبي هو الذي بادر بإصدار مشروع قرار حول تجميد صفقات الأسلحة للسعودية في حرب اليمن.
ويعترف أكثر من مصدر سياسي أوروبي بالحرج الذي يواجهه الاتحاد وكبريات العواصم مثل باريس.
وذلك بحكم حماس هذه الدول في معاقبة روسيا على تسميم المعارض نافالني، بالمقابل صمتها تجاه جريمة قتل خاشقجي المروعة.
وترى الدول الأوروبية صعوبات في العلاقات مستقبلا مع السعودية وخاصة على مستويين، الأول وهو نوعية العلاقات.
إذ سيصبح كل مسؤول أوروبي وخاصة وزراء الخارجية ورؤساء الحكومات مطالبين بمعالجة ملف خاشقجي كلما قاموا بزيارة للرياض.
ثم صعوبة استقبال بن سلمان لأنه سيصبح شخصية منبوذة دوليا.
وثانيا، صعوبة توقيع صفقات عسكرية كبيرة مع السعودية، إذ بالكاد ستوقع على عتاد دفاعي وليس هجوميا بسبب هذه الجريمة علاوة على حرب اليمن.