لندن: فعالية رمزية للمطالبة بحرية معتقلي الرأي في المملكة

نظمت “الحملة الدولية من أجل العدالة” ومقرها العاصمة البريطانية لندن فعالية رمزية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجون آل سعود في ظل خطر نفشي جائحة فيروس كورونا.

وجابت الحملة شوارع لندن ومحيط البرلمان ومقر رئاسة الوزراء بشاحنات تحمل صور عددا من معتقلي في الرأي في المملكة وعبارات تطالب بالإفراج الفوري عنهم.

وقبل أسابيع نظمت الحملة الدولية تظاهرة لعشرات النشطاء والحقوقيين أمام سفارة المملكة في لندن، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين الرأي في سجون آل سعود مع تزايد خطر تفشي فيروس كورونا.

وفي حينه أشار المتظاهرون إلى أن المعتقلين يعيشون في ظروف سجن صحية سيئة جدا وأن هناك خطرا حقيقيا على حياتهم في ظل انتشار “كورونا” خاصة في وجود مجموعة من كبار السن في السجون حيث أنهم أكثر عرضة للإصابة، خاصة مع الأعداد الكبيرة والتهوية السيئة.

وأكد ممثل “الحملة الدولية من أجل العدالة” في كلمة له في الاعتصام أن النشطاء المعتقلين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضوا لكافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي خلال اعتقالهم كما أن بعضهم يحتاج إلى رعاية صحية عاجلة.

ودعا النشطاء الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي للضغط على السلطات السعودية للإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا بشكل غير قانوني، والتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت ضدهم، وكذلك لضمان حصولهم على جميع حقوقهم المحمية بموجب القانون والمعاهدات الدولية.

وأكد النشطاء في ختام الاعتصام وقوفهم إلى جانب المعتقلين كما دعوا إلى تقديم المتورطين بهذه الجرائم إلى العدالة.

ويصر نظام آل سعود على تجاهل المطالب والضغوط الحقوقية بشأن ضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي من سجونه على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

يشكل ذلك سلوكا انتقاميا من نظام آل سعود الذي يتعسف بأبسط حقوقي معتقلي الرأي ومن ذلك أن يكونوا في بيوتهم للأمان من فيروس كورونا في ظل تربصه به.

ويتزايد القلق على مصير معتقلي الرأي في ظل طبيعة تكدس معتقلي الرأي في سجون آل سعود وافتقادهم لأدنى معايير السلامة والرعاية الطبية.

ومنذ يومين أطلقت أوساط حقوقية حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في المملكة في ظل خطر تفشي فيروس كورونا في صفوفهم.

وحملت الحملة وسم #قبل_الكارثة لتعزيز مطالب الإفراج عن معتقلي الرأي في المملكة والعالم العربي وإنقاذ حياتهم من خطر فيروس كورونا.

وهدفت الحملة للضغط من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً قبل فوات الأوان وانتشار كورونا داخل الزنازين.

ومؤخرا أبدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقها فيما تعلق بالوضع في سجون نظام آل سعود التي أصبحت مكتظة بالمعتقلين وتمثل بيئة سهلة لانتقال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه مما يضاعف هذا القلق هو استهتار حكومة آل سعود بحقوق المعتقلين وعدم اتخاذها خطوات استجابة مباشرة للحد من الآثار الخطرة المحتملة للفيروس.

ووسط تصاعد المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا (covid-19)، أكد مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة في بيان لهم صدر في 16 مارس 2019، على أهمية أن التدابير “تكون متناسبة وضرورية وغير تمييزية”.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن هناك مخاوف من تأثير الوباء على المعتقلين، وخاصة أن من المعروف أن الحكومة السعودية غير شفافة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بهم.

وفيما لا يوجد معلومات رسمية، فإن معلومات المنظمة الأوروبية السعودية تؤكد أن السجون لا زالت مكتظة ما يزيد المخاوف من انتشار الوباء، وخاصة أنه في كثير من الحالات لا توجد أسرّة كافية لاستيعاب السجناء، كما قد يتناوب بعضهم على الأرض.

وفي عام 2013 أظهر مقطع فيديو تم تسريبه من داخل أحد السجون، ما يصفه محامون محليين بالظروف الطبيعية للسجون في السعودية، والتي بحسب ما يؤكدون ازدادت تدهورا خلال السنوات السبع الأخيرة.

يُظهر الفيديو غرفة تبلغ مساحتها حوالي 30 مترًا مربعًا، حيث يمكن إحصاء 80 شخصًا على الأقل، وهذه الظروف ستكون كارثية بلا شك، في حال أصاب الفيروس السجن بحسب المؤسسة الحقوقية.

بالإضافة إلى ظروف الاكتظاظ، فإن سياسات السجون المتعلقة بالأدوية تثير القلق بنفس القدر. يشتهر موظفو السجن بحرمان السجناء من الحصول على الرعاية الصحية الروتينية، وفي كثير من الحالات يُمنع السجناء الذين يعانون من مشاكل طبية مدى الحياة، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، من الحصول على العلاج بشكل مريح. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن أشخاصًا مثل هؤلاء أكثر عرضة للفيروس.

إضافة إلى ذلك، لا زال هناك أعداد كبيرة من المعتقلين بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي وبارتكاب جرائم سياسية، وهم من الأفراد الذين لا يجب سجنهم في المقام الأول، والذين لا يمثلون أي تهديد للمجتمع السعودي. وبالتالي يجب أن يكون هؤلاء السجناء مرشحين رئيسيين للإفراج المبكر في مواجهة الأزمة، للتخفيف من مخاوف المرض.

ورغم إصدار الأمم المتحدة لهذه التحذيرات، ترى المنظمة الحقوقية أن حكومة آل سعود لم تلتفت إلى التحذيرات المقدمة حتى الآن، كما إنها ممن استغل الأزمة بإذكاء التمييز والكراهية بين المكونات السكانية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المنظمة تؤكد أن الحكومة لم تبدأ لحد الآن بأي تدابير تتعلق بالتخفيف من اكتظاظ السجون وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لمن هم في سجونها. حيث لم يُعرف حتى الآن وجود أي تدابير وقائية ملائمة، أو الإفراج عن المجرمين غير العنيفين، أو الإفراج عن السجناء السياسيين اللذين كان يجب عدم سجنهم من الأساس.

كما أعلنت مؤسسة “القسط لحقوق الإنسان” أنها تلقّت تسجيلاتٍ تبين التكدس الشديد في السجون الذي يصل إلى أن يتشارك النزلاء نفس الفرش.

ونبهت المؤسسة إلى أن عشرات السجناء يضرون للنوم في الممرات وبين الأقسام، ويضطر آخرون في بعض السجون إلى الاستحمام باستخدام أحواض غسل اليدين وأباريق الماء، لافتقار مرافق الاستحمام أو دورات المياه اللائقة.

وأشارت المؤسسة إلى أن إدارة السجون العامة شرعت بالتحقيق في هذا الأمر، لكن تحقيقاتها لم تجرى بشفافية ولم يفصح عن الأوضاع الحقيقية في السجون.

وسبق أن أوردت القسط في تقاريرها السابقة معلوماتٍ عن الاكتظاظ الشديد في السجون السعودية وافتقارها للنظافة. حيث ينتشر التعذيب والمعاملة القاسية والمخدرات والجريمة.

وفي 2017، نشرت القسط عن الحالات المتكررة لتفشي الدرن والجرب وغيرها من الأمراض المعدية نتيجة لهذه البيئة السيئة.