كشفت مصادر حقوقية عن بدء إضراب مفتوح لمعتقلات رأي بارزات في سجون السعودية احتجاجا على احتجازهن التعسفي من دون سند قانوني وما يتعرضن له من انتهاكات جسيمة.
وأوردت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان أن معتقلة الرأي الناشطة الأكاديمية سلمى الشهاب، و7 محتجزات أخريات، شرعن في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على احتجازهن التعسفي.
وذكرت المنظمة أن الشهاب وباقي معتقلات الرأي شرعن في إضراب عن الطعام منذ 23 آذار/مارس 2023 احتجاجًا على احتجازهن التعسفي، ومحاكمتهن الصورية.
ودعت المنظمة جميع المهتمين بالانضمام في دعوتها السلطات السعودية للإفراج عن سلمى الشهاب، وعن بقية معتقلات الرأي المضربات فورًا.
? تأكد للقسط دخول الناشطة في مجال حقوق المرأة #سلمى_الشهاب وسبعة نساء سعوديات أخريات في إضراب عن الطعام منذ 23 مارس 2023 وذلك احتجاجًا على احتجازهن التعسفي ومحاكمتهن الصورية وداعية للإفراج عنهن.
انضموا إلينا في دعوة السلطات #السعودية للإفراج عن سلمى وعن بقية المضربات فورًا. pic.twitter.com/HRouzybdoX
— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) March 28, 2023
وكانت مصادر حقوقية سعودية، كشفت في وقت سابق، عن قيام السلطات السعودية بإصدار حكمًا جديدًا ضد الناشطة المعتقلة، سلمى الشهاب لمدة 27 عامًا بعد أن تم الحكم عليها سابقاً بالسجن مدة 34 سنة”.
واعتقلت السلطات السعودية الشهاب في كانون ثاني/يناير 2021، على خلفية تغريدات طالبت فيها بالحرية لمعتقلي الرأي بالمملكة، علما أنها أمّ لطفلين وتدرس الدكتوراه في جامعة ليدز ببريطانيا.
وقد اعتقلتها السلطات السعودية عندما عادت لقضاء عطلتها في المملكة ووضعتها في الحبس الانفرادي، وأخضعتها لفترة تحقيق مطولة استمرت 285 يومًا قبل محاكمتها.
وفي أبريل/نيسان 2022، حكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات، وبعد الاستئناف عند المحكمة الجزائية المتخصصة مدِّدَ الحكم الصادر بحقها في 9 أغسطس/آب 2022 ليبلغ 34 سنةً، تتلوها 34 سنةٍ أخرى من منع السفر.
واتهمتها محكمة الإرهاب الخاصة التي حوكمت أمامها الناشطة بدعم الفكر الإرهابي بسبب استخدامها لموقع “تويتر”، بما في ذلك متابعتها لحسابات بعض المعارضين.
وطالبت النيابة بتشديد العقوبة بعد أن حُكِم عليها بالسجن لمدة ستة أعوام في بادئ الأمر. واستندت العقوبة المشددة إلى تقدير القاضي لمعاقبتها على “الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة”، بنشرها تغريدات على تويتر، وذلك بموجب المواد 34 و38 و43 و44 من نظام مكافحة الإرهاب، والمادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وقد أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية 15 شخصًا على الأقل خلال الأشهر الأخيرة من المواطنين والأجانب، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تراوحت بين 15 و45 عامًا، بعد محاكمات فادحة الجور بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، بما في ذلك التعبير السلمي على الإنترنت عبر تويتر، أو تكوينهم للجمعيات أو الانضمام إليها.
كما واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة، ومحاكم أخرى، فرض شروط تقييدية على أشخاص مُفرَج عنهم خلال العام اللاحق لانتهاء مدد سجنهم. تضمنت منعهم من السفر، وإغلاق حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.
في 9 أغسطس/آب، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة، خلال جلسة استئناف، على طالبة الدكتوراة والناشطة سلمى الشهاب بالسجن لمدة 34 عامًا، يتبعه منع من السفر لـ34 عامًا، بسبب كتاباتها ونشاطها السلمي على تويتر الداعم لحقوق النساء في السعودية.