السعودية تفشل للمرة الثانية بالفوز بمقعد في أعلى هيئة أممية لحقوق الإنسان

فشلت السعودية للمرة الثانية في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد تصويت على العضوية للفترة 2025-2027.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تخسر فيها المملكة محاولتها لتأمين مقعد في المجلس المكون من 47 عضوا، والذي يتم انتخاب أعضائه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي عام 2020، احتلت أيضا المركز الأخير في الاقتراع السري الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وحصلت المملكة على 117 صوتًا، وهو الأقل بين ست دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتنافس على خمسة مقاعد في قائمة إقليمية.

ورحبت جماعات حقوق الإنسان بهذا التصويت، قائلة إن النتائج تثبت أن محاولات الرياض لإثبات أنها تتخذ خطوات لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان باءت بالفشل.

وقالت مايا فوا، مديرة منظمة ريبريف الحقوقية، والتي كشفت في وقت سابق من يوم الأربعاء أن السعودية أعدمت 213 شخصا حتى الآن هذا العام، “مع تكثيف أزمة الإعدام في المملكة، مع عمليات القتل على أساس يومي، بما في ذلك جرائم المخدرات والأشخاص الذين كانت جريمتهم الوحيدة هي الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن هذا التصويت يظهر أن العالم يراقب ويلاحظ”.

وتابعت “لقد أنفق النظام السعودي مبالغ طائلة من المال للترويج لرؤية زائفة للمملكة، وبيع قصص التقدم في مجال حقوق الإنسان في حين يشن حملة صارمة على المعارضة. إن فشله في تأمين مقعد في المجلس يظهر أنه، للمرة الأولى، يتم الحكم عليه بناءً على أفعاله، وليس على حملته للعلاقات العامة”.

ومجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية داخل الأمم المتحدة المكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع أنحاء العالم.

وندد ناشطون في مجال حقوق الإنسان   بترشيح الرياض باعتباره يتناقض مع مبرر إنشاء المجلس.

وتشمل معايير انتخاب الدول الأعضاء شرطًا يقضي بأن يلتزم الأعضاء “بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان” و”التعاون الكامل مع المجلس”.

صوت مجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء لانتخاب 18 عضوًا جديدًا من بين 19 مرشحًا يتنافسون على خمس قوائم إقليمية منفصلة. وتضمنت قائمة منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستة مرشحين يتنافسون على خمسة مقاعد.

وجاءت السعودية في المركز السادس بحصولها على 117 صوتًا، خلف جزر مارشال (124)، وجمهورية كوريا (161)، وقبرص (167)، وقطر (167)، وتايلاند (177).

وقالت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية دولية، إنها ضغطت على الدول قبل التصويت لضمان أن يكون لدى الأعضاء الجدد سجل في دعم تفويض المجلس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقالت مادلين سينكلير، مديرة مكتب الخدمة الدولية لحقوق الإنسان في نيويورك: “نشعر بالارتياح لأن عددًا كافيًا من الدول أخذ سجله في مجال حقوق الإنسان في الاعتبار عند التصويت”.

وأضافت أن “سجل السعودية يشكل قائمة طويلة من الانتهاكات التي ينبغي للمجلس أن يسعى إلى معالجتها: من الجرائم الفظيعة، إلى قمع المجتمع المدني وتجريم المدافعات عن حقوق الإنسان، سواء داخل حدودها أو خارجها”.