السعودية: جلسة محاكمة جديدة للداعية معتقل الرأي سلمان العودة

تعقد المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لنظام آل سعود، جلسة جديدة للداعية معتقل الرأي د.سلمان العودة في 16 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري.

وأفاد حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر” بأنه بعد 10 أيام (بتاريخ 16 نوفمبر الجاري) ستعقد المحكمة جلسة جديدة للداعية العودة وذلك بعد جلسة تم عقدها أكتوبر الماضي واستمرت دقائق معدودة.

ولم تعلن سلطات آل سعود كالعادة، أي تفاصيل حول جلسة محاكمة العودة وأمثاله من معتقلي الرأي وما يصدر عنها.

وأوضح “معتقلي الرأي” أن سلطات آل سعود تعمد مؤخراً إلى إبقاء المعتقل في الرياض بعد جلسته في مكان معزول مدة أسبوعين، كالحجر الصحي، ولكنها تمنع عنه تماماً الاتصالات بالعائلة.

وعقب المحاكمة السابقة، جددت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN)، دعوتها لسلطات آل سعود بإطلاق سراح الشيخ سلمان العودة المُعتقل منذ ثلاث سنوات، والمُتهم بـ (السخرية من المنجزات الحكومية)، والذي يواجه حكم الإعدام.

وقالت المنظمة الحقوقية إن الشيخ العودة يقبع في المعتقل منذ ثلاث سنوات بسبب خطابه ونشاطه السلمي، ويواجه عقوبة الإعدام بعد توجيه 37 تهمة بحقه تشمل: (السخرية من المنجزات الحكومية)، و(تلقي رسائل نصية تضمر العداء للمملكة)، و(حيازة كتاب ممنوع).

ونشرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي سجلا مفصلا لمحاكمة العودة، بما في ذلك خلفية علمية عنه، والتهم التي وجّهها النائب العام سعود المعجب ونائبه محمد بن إبراهيم السبيت في قضية العودة وظروف اعتقاله.

وأوضحت أنه “كانت آخر مرة تم السماح فيها للداعية العودة بلقاء عائلته برؤيته في سجن ذهبان منتصف أيلول/ سبتمبر، بعد أربعة أشهر تم احتجازه خلالها بمعزل عن العالم الخارجي”.

وتابعت: “خلال الزيارات السابقة، ذكر العودة البالغ من العمر 63 عاما تعرضه لسوء المعاملة في سجن ذهبان وفي سجن الحائر الذي تم نقله إليه، بما في ذلك الحرمان من النوم، والحرمان الدوري من الأدوية، والاعتداء الجسدي، واحتجازه في حبس انفرادي لمدة ثلاث سنوات، منذ اعتقاله في أيلول/ سبتمبر 2017 حتى هذا التاريخ بدون مبرر”.

واستطردت قائلة: في إحدى المرات، عندما تم تقييد يدي العودة، ألقى الحراس عليه كيس طعام بلاستيكي دون إزالة الأصفاد من على يديه. وكان على العودة أن يفتح الكيس ويخرج الطعام بواسطة فمه، ما تسبب في ضرر في أسنانه.

وتابعت: “وخلال عمليات النقل بين سجني ذهبان والحائر، عصب الحراس عيني العودة وكبّلوا يديه وألقوا به في مؤخرة سيارة مخصصة للنقل دون تأمين جلوسه على مقعد، حيث كان يرتمي بين أرض وسقف السيارة طوال الطريق”.

وقالت المديرة التنفيذية لـ”منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي”، سارة لي ويتسن: “احتجزت السلطات السعودية سلمان العودة لمدة ثلاث سنوات دون إصدار أي حكم قضائي، لأنهم يخشون من آرائه الشعبية الداعية إلى إصلاحات دستورية معقولة في المملكة”.

وأضافت: “مع كل الضجيج حول وجود تقدم في المملكة في عهد محمد بن سلمان، إلا أن التغيير الوحيد الذي لا يريده ولي العهد أبدا هو أن يكون للمواطنين السعوديين رأي في كيفية إدارة بلدهم”.

ونشرت منظمة “داون” أسماء مَن قالت إنهم المسؤولون السعوديون عن الاعتقال غير القانوني، والمحاكمة، وسوء المعاملة للداعية العودة، وهم: سعود المعجب (النائب العام السعودي)، والعميد عادل الصبحي (مدير سجن ذهبان)، والعقيد سعد السلوم (مدير سجن الحائر)، واللواء صلاح الجطيلي (مدير الدائرة القانونية في رئاسة أمن الدولة)، وعبد العزيز بن سفر العضياني البنيوسي الحارثي (قاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض)، وعبد العزيز بن مداوي آل جابر (قاضي ومساعد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض).

وقالت المنظمة الدولية إنه “يجب على المجتمع الدولي اعتبار هؤلاء الأشخاص مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان بحق سلمان العودة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبتهم على دورهم.

وقال عبد الله العودة، مدير أبحاث الشؤون الخليجية في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، وهو أحد أبناء سلمان العودة: “بينما تستضيف السعودية قمة مجموعة العشرين كمنصة للحوار الدولي، إلا أنها تعتقل أناسا مثل والدي فقط لمطالبتهم بأن يكون هناك صوت للمواطنين السعوديين”، مضيفا أن “أولئك الذين يهتمون بقضية الحرية يجب أن يرفضوا المشاركة في القمة”.

وأشار عبد الله العودة إلى أن المدعي العام سعود المعجب هو أداة رئيسية في آلة قمع الحكومة السعودية لمواطنيها. قد يكون دوره صغيرا، لكنه يحاول إرسال هذا الرجل البريء سلمان العودة إلى الإعدام. هو والمتآمرون معه مثل المدعي السبيت والعميد الصبحي لا ينبغي أن يكونوا قادرين على جني امتيازات ألقابهم الفاخرة أثناء السفر متخفين خارج بلادهم.

وختم العودة “إنهم يستحقون الإدانة وليس الاحترام”.