دفعت مشاريع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الوهمية والخيالية بأكبر شركة نفط في العالم “أرامكو” لطرح المزيد من أسهمها للبيع.
قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان، إن المملكة تدرس إدراج المزيد من أسهم أرامكو إذا كان التقييم صحيحاً.
ونهاية 2019، طرحت الحكومة السعودية نحو 1.73% من أسهم شركة أرامكو، ليصبح أكبر اكتتاب في العالم بعد أن جمع 29.4 مليارات دولار.
وكان الطرح الأولي 1.5% تم رفعه لاحقا.
وأضاف الرميان في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز”، أن أرامكو أكبر شركة نفط في العالم، تعمل على برنامج ضخم لهيكلة الأصول وبيعها.
وتابع الرميان: “تاريخيا، أرامكو تفعل كل شيء بنفسها، إذ لديها مطاراتها، وأساطيل الطائرات الخاصة بها، وخطوط الأنابيب الخاصة بها أيضاً”.
وقال: “أما الآن، فإذا كان من المنطقي بالنسبة لنا أن نبيع بعض هذه الأصول، فسنقوم بذلك بالتأكيد.. ويمكن أن تتضمن هذه العملية أي شيء باستثناء العمليات الرئيسية”.
وطرحت الحكومة السعودية سهم الشركة بناء على تقييم قيمتها عند 1.7 تريليونات دولار، وهو أعلى من تقييمات دولية حينها.
وتبلغ القيمة السوقية للشركة حاليا 1.86 تريليون دولار.
وتنتج أرامكو في الظروف الطبيعية بعيدا عن أية اتفاقيات دولية لخفض الإنتاج، 10 ملايين برميل يوميا، فيما تبلغ كلفة إنتاج البرميل الواحد 2.5 دولار.
خطة فاشلة
وسبق أن أكد تقرير بريطاني أن ما سيجبيه نظام آل سعود من وراء اكتتاب شركة أرامكو الحكومية النفطية متواضعة ومحدودة.
وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة (ذي تلغراف) البريطانية إن المبالغ المتواضعة التي ستجنيها السعودية من “خصخصة” أرامكو
“أن مصدري النفط أصبحوا في الوقت الضائع، مع تغيير العالم سياسات الطاقة الخاصة به”.
وقال التقرير إن مبلغ 25 مليار دولار لن يكون له أي تأثير مفيد على رؤية 2030 لمحمد بن سلمان.
ووصف تلك الرؤية بأنها خطة مسرحية لكسر إدمان النفط والتنويع في كل شيء من مصانع السيارات إلى إنتاج الأسلحة.
وأضاف أن ولي العهد لن يذهب بعيدا لإطلاق مشروع “نيوم” عملاقته البيضاء التي تبلغ قيمتها نصف تريليون دولار على البحر الأحمر.
وقال الكاتب إن النظام السعودي لجأ إلى الحيل لبيع 1.5% من أسهم أرامكو في بورصة “تداول” المحلية.
كما فعل في “ريتز كارلتون” للأمراء، مضاعفا الرافعة المالية للبنوك لتمكين عملاء التجزئة السعوديين من شراء الأسهم.
ونبه التقرير إلى أن بلدا كالسعودية عليه تغطية رابع أكبر ميزانية عسكرية في العالم والحرب في اليمن.
بالإضافة إلى تمويل مصر ودفع ثمن نظام الرفاه الذي يشكل بالنسبة له الغطاء السياسي، وسيكون محتاجا إلى كل دولار من العائدات الحالية.
ولذلك فإن شراء أسهم في احتكار الدولة الذي هو في نفس الوقت شريان الحياة المالي للنظام يعد مخاطرة بالمصير.
وتساءل: هل سيقاوم ولي العهد بسحب عائدات أرامكو من خلال الضرائب حتى لا يترك أي شيء للأرباح؟.