ارتفعت قيمة القروض المقدمة من المصارف في السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص، بنسبة 15% في سبتمبر/أيلول الماضي، لتصل إلى نحو 1790 مليار ريال (477.3 مليار دولار).
جاء ذلك، مقارنة بنحو 1554.9 مليار ريال (414.6 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2019، حسب بيانات صادرة الإثنين، عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
ووفق تقرير “ساما”، فإن قيمة القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية للقطاع الخاص ارتفعت بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، لتصل إلى 1724 مليار ريال (459.7 مليار دولار)، وذلك بارتفاع قدره 15%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك 1499 مليار ريال (399.7 مليار دولار).
وأضاف التقرير، أن القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية بلغت نحو 65.9 مليار ريال (17.5 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مرتفعة بنسبة قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.
كما أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، أيضا أن تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة سجلت ارتفاعا خلال سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 29%، لتبلغ نحو 13.21 مليار ريال (3.52 مليارات دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
وقالت المؤسسة إن تحويلات الأجانب، البالغ عددهم نحو 10 ملايين عامل، سجلت خلال سبتمبر/أيلول الماضي ارتفاعا بنحو 835 مليون ريال (227.4 مليون دولار)، وبنسبة 7% مقارنة بشهر أغسطس/آب الماضي.
وأضافت أن تحويلات السعوديين للخارج، انخفضت خلال سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 11%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).
ويندفع السعوديون نحو طلب القروض العقارية بشكل هائل في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة في بلادهم، وقبيل فرض سلطات آل سعود ضريبة القيمة المضافة الجديدة الشهر المقبل.
ودفع الطلب المتصاعد لطلب القروض، إعلان البنوك داخل المملكة والشركات الخاصة فتح فروعها في جميع مناطق المملكة لاستقبال عملائها خلال يومي الجمعة والسبت من عطلة نهاية الأسبوع؛ بهدف إنهاء إجراءات طلبات التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للسيارات لعملائه قبل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة اعتباراً من الأول من يوليو القادم.
وقالت البنوك إنها خصصت عددًا من الفروع لاستقبال طلبات العملاء المتزايدة على التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للسيارات من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة عصراً.