قناة العربية تبدأ بنقل موظفيها تدريجيا من دبي إلى الرياض

تلقى مذيعون وصحافيون وتقنيون يعملون في قناة “العربية” المملوكة للسعودية في مقرهم الحالي في دبي، إخطارات للانتقال تدريجياً إلى المملكة.

وكشفت مصادر إعلامية أن إدارة قناتي “العربية والحدث” وصلت بعضهم رسمياً إخطارات ورسائل شفهية تفيد بتحضير أنفسهم للانتقال إلى الرياض حيث المقر الجديد للمجموعة التي انتقلت ملكيتها لولي العهد محمد بن سلمان.

وخلقت الأنباء ارتباكات في مدينة دبي للإنتاج الإعلامي حيث مقر العربية، خصوصاً وأن مجموعة من الموظفين كانت تستعد لبدء الموسم الاجتماعي

وخاصة ما يثير القرار من ضغوطات على العائلات والمدارس، خصوصاً وأن بداية التنفيذ ستكون مطلع الشهر المقبل.

وبحسب المعلومات الواردة من الإمارات فإن الموظفين الذين تلقوا إخطارات انتقال، سيلتحقون بزملائهم من مجموعة “أم بي سي” السعودية.

ويعمل مجموعة منهم من الرياض. ويتواجد حالياً في المملكة ما يناهز نصف طاقم القناة السعودية، وتنتج مجموعة من البرامج لصالح “أم بي سي”.

وبخصوص انتقال “العربية” و”الحدث” فإن عملية الانتقال ستتم على ٣ مراحل، تستمر لنحو نصف السنة، وبعدها يكون الانتقال النهائي والرحيل من الإمارات.

وذكرت المصادر أن إدارة القناة وضعت في حسبانها رفض الكثير من العاملين ترك دبي، وهي توظف نسبة معتبرة من الإعلاميين السعوديين، ليحلوا محل الأجانب.

ويعكف فريق تقني على إعداد وتهيئة المقر الجديد، وبحسب المعلومات فإن التحضيرات تكاد تبلغ مراحلها النهائية.

ويتم في الوقت الحالي ربط استديوهات الرياض بالاستديوهات الحالية في مدينة الإنتاج الإعلامي في دبي.

وأكدت إدارة القناة لبعض المسؤولين أن القيادة السعودية تطمح أن يكون هناك بث محدود للعربية من عاصمة المملكة في أجل أقصاه نهاية السنة الحالية.

ثم سيكون في فترة لاحقة البث لمدة 12 ساعة، قبل الوصول إلى بث كامل من السعودية.

وأثار القرار الأخير مخاوف الكثيرين، كما أنه سيعد ضربة لمدينة الإنتاج الإعلامي في دبي التي تؤجر فيها العربية أكبر استوديو (رقم ٦) وإيجارات بمبالغ ضخمة تقدر بنحو 700 ألف دولار.

كما أن العاملين في القنوات السعودية يمثلون أكبر كتلة أجور في دبي، وهو ما سيترك فراغاً واسعاً، وستكون له تبعات على سوق العقارات، وحتى تأثير على معدل الإنفاق للعاملين في تلك القنوات.

وأصبحت مجموعة قنوات “أم بي سي” إضافة إلى قناة “العربية” وكافة المواقع الإلكترونية وحسابات شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها، منذ 2017، تحت قبضة ولي العهد السعودي بعد تنازل مالك هذه القنوات عنها بشكل كامل لتؤول إليه.

ومجموعة “أم بي سي” تضم العديد من القنوات التلفزيونية ومحطة إذاعية وعشرات المواقع الإلكترونية وتتخذ من مدينة دبي للإعلام مقراً لها.

لكنها كانت قد تأسست في مطلع تسعينيات القرن الماضي في العاصمة البريطانية لندن، وأسسها ورأس مجلس إدارتها منذ ذلك الحين الشيخ وليد الإبراهيم.

وهو أحد أنسباء الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، ويسود الاعتقاد أن الأمير عبد العزيز بن فهد أيضاً هو أحد شركائه في القناة وفي العديد من المشاريع والأعمال.

والشيخ الإبراهيم الذي يرأس مجلس إدارة “أم بي سي” ورد اسمه من بين المعتقلين ليلة الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 بتهم فساد.

فيما أعلن الأمير محمد بن سلمان لاحقاً أن أغلب المعتقلين وافقوا على تسويات وأعادوا الأموال التي حصلوا عليها بطرق فاسدة، لكن الأمير لم يكشف تفاصيل عن ذلك.

هذا ولم تتأكد حتى الآن وضعية قناة الشرق التابعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التي تبث من استديوهاتها الرئيسية في دبي.

وقناة الشرق السعودية تدار من المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، التي تنشر أيضاً صحيفة الشرق الأوسط، ومجلة سيدتي، وهي مدعومة من أحمد بن سلمان شقيق ولي العهد.