عمليات قتل خارج القانون مستمرة يرتكبها نظام آل سعود

ينتهج نظام آل سعود سياسة التصفية وعمليات القتل خارج القانون بصفة مستمرة في غياب أي محاسبة أو شفافية وشبهات باستهدافها معارضين بذرائع أمنية.
وأعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن قتل “مطلوبين خلال عملية أمنية”، في حيّ العنود بالدمام، وكالعادة لم يتم الكشف عن هوية القتيلين اللذين قضيا بعد تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن.
وأشارت المعلومات الأولية إلى أن القتيلين تحصّنا في منزل أحد المواطنين بحيّ العنود في الدمام، وتمكّنت الأجهزة من قتلهما بعد عملية إطلاق نار.
وسبق أن دعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيق دولي عاجل في عمليات قتل ممنهجة تنفذها قوات آل سعود في اشتباكات مشكوك بها وقد تمثل حوادث قتل خارج إطار القانون.
وتم الإعلان عن مقتل أكثر من 30 شخصا منذ مطلع العام الجاري فقط في بيانات معتادة تتحدث عن “اشتباكات مع مطلوبين”.
من بين هؤلاء في أيار/مايو الماضي حيث قتل ثمانية أشخاص أثناء عملية في منطقة القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية في شرق المملكة. وتشهد القطيف من وقت لآخر مواجهات بين القوات الحكومية والشيعة الذين يشكون من التهميش والتمييز ضدهم.
وفي 21 نيسان/أبريل الماضي أعلنت السعودية عن قتل “أربعة مسلحين” في محاولة هجوم ضد مركز أمني شمال الرياض.
وفي السابع من نيسان/أبريل الماضي، تم الإعلان عن مقتل “إرهابيين” اثنين والقبض على اثنين اخرين بعد أن هاجموا بالقنابل نقطة أمنية في شرق المملكة.
أما في الثامن والتاسع من كانون ثاني/يناير الماضي فأعلنت سلطات آل سعود عن مقتل ثمانية “مطلوبين أمنيا” في مداهمة في محافظة القطيف في “عملية أمنية استباقية”.
وفي جميع حوادث القتل المذكورة لم تعلن السلطات آل سعود هويات القتلى أو أي تفاصيل شخصية عنهم، واكتفت دائما بوصفهم بأنهم مطلوبين متورطون باستهداف الأمن دون إرفاق ذلك بأي أدلة.
وفي أي من حوادث القتل المذكورة أعلاه لم يتم الإعلان عن قتل أو إصابة أي من افراد قوات الأمن ما يثير المخاوف بشأن استخدام متعمد للقوة المفرطة والمميتة واستبعاد خيار اعتقال المطلوبين أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
ويتكرر نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي لجثث ملطخة بالدماء وآثار لطلقات على جدران منازل فضلا عن مركبات عسكرية تطلق النار داخل منطقة سكنية.
ومثل هذه الحوادث من القتل المتعمد تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والحق في الحياة ومن ضمن ذلك القتل التعسفي والقتل خارج نطاق القانون واستخدام القوة المميتة من دون أن يكون ذلك رداً على تهديد مشروع بل مسلكاً متعمداً مع سبق الإصرار لإعدام أشخاص خارج حماية القانون.