محمد الفرج .. قاصر سعودي معرض لخطر عقوبة الإعدام في بلاده

بدأت محكمة سعودية النظر في قضية ضد متهم قاصر معرض لخطر عقوبة الإعدام، بما يتعارض مع ادعاء نظام آل سعود أنه ألغى عقوبة الإعدام للأطفال.

وتقدم المدعون العامون السعوديون في قضيتهم ضد محمد الفرج، الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا عندما تم القبض عليه خارج صالة بولينغ في المدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية عام 2017.

احتُجز محمد وهو قاصر في سجن للبالغين وتعرض للتعذيب حتى وقع “اعترافًا”. ومن بين “الجرائم” التي اتهم بارتكابها حضور جنازة أحد أقاربه عندما كان عمره 9 سنوات فقط.

حُرم من الاتصال بمحاميه ويواجه حاليا عقوبة الإعدام.

وشهدت الأشهر الأخيرة مزاعم متكررة من قبل سلطات آل سعود بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الأطفال.

بدأت هذه المزاعم بإعلان المرسوم الملكي بإلغاء عقوبة الإعدام للأطفال في أبريل 2020، وقد أيدت هيئة حقوق الإنسان السعودية هذا الادعاء مؤخرًا في 21 أكتوبر.

وأتاحت جلسة الخميس الماضي فرصة للنيابة العامة لسحب مطالبتها بإصدار حكم الإعدام بحق محمد، وللحكومة السعودية لإظهار التقدم ضد مرسومها الملكي والوعود اللاحقة للمجتمع الدولي.

ومع ذلك، لم يحدث هذا، ولا يزال محمد معرضًا لخطر الحكم عليه بالإعدام لارتكابه “جرائم” تشمل حضور جنازة عندما كان عمره تسع سنوات فقط.

وقال طه الحاجي، المسؤول القانوني في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومحامي عقوبة الإعدام السعودي: “ كانت هذه لحظة فاصلة في علاقة المملكة بعقوبة الإعدام”.

وأضاف الحاجي: “تم إيلاء اهتمام دولي لهذه القضية. وكانت سفارات من عدة دول ألغت عقوبة الإعدام في الحضور. وهاجمت الحكومة السعودية. كيف لنا أن نأخذ وعودهم على محمل الجد؟ ، في حين أن تلك الوعود غالبا ما تكون فارغة؟.

كما قالت مايا فوا، المديرة التنفيذية المؤقتة لشركة ريبريف: “حقيقة أن محمد لا يزال عرضة لخطر عقوبة الإعدام على الرغم من اعتقاله في سن 15 عامًا لارتكاب”.

وأضافت فوا: “إذا كان المجتمع الدولي سيضع أي ثقة في هذه التعهدات البارزة ، فيجب على النيابة العامة السعودية سحب مطالبتها بأن يحكم على محمد بالإعدام”.

في غضون ذلك، تشير البيانات إلى أن السعودية وحلفاءها استهدفوا البنية التحتية المدنية في اليمن ، وفقًا لمبادرة توثق انتهاكات حقوق الإنسان. بموجب القانون الدولي ، ترقى هذه الهجمات إلى حد جرائم الحرب.