يتصاعد القلق في المملكة من تصاعد حوادث فلتان أمني بعد تسجيل عدة حوادث إطلاق نار مؤخرا على خلفيات مجهولة وسط فشل ذريع لنظام آل سعود.
وأعلنت مصادر رسمية عن مقتل امرأة في الثلاثينيات من عمرها وإصابة أخريان وسائقهن الهندي برصاص رجل لم تتّضح دوافعه في مدينة الظهران في شرق المملكة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) إنّ “الجهات الأمنية أوقفت مواطناً ثلاثينياً بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية بالظهران ما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين جميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر وإصابة قائد المركبة من الجنسية الهندية”.
ولم تذكر (واس) ملابسات الحادث أو دوافع مطلق النار.
وأوضحت الوكالة أنّه تمّ نقل الجرحى للمستشفى وإحالة المتّهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة.
ويخشى أن تكون حوادث الفلتان الأمني انعكاس لنهج نظام آل سعود القائم على سياسة التصفية وعمليات القتل خارج القانون بصفة مستمرة في غياب أي محاسبة أو شفافية وشبهات باستهدافها معارضين بذرائع أمنية.
وسبق أن دعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيق دولي عاجل في عمليات قتل ممنهجة تنفذها قوات آل سعود في اشتباكات مشكوك بها وقد تمثل حوادث قتل خارج إطار القانون.
وتم الإعلان عن مقتل أكثر من 30 شخصا العام الماضي في بيانات معتادة تتحدث عن “اشتباكات مع مطلوبين”.
من بين هؤلاء في أيار/مايو الماضي حيث قتل ثمانية أشخاص أثناء عملية في منطقة القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية في شرق المملكة. وتشهد القطيف من وقت لآخر مواجهات بين القوات الحكومية والشيعة الذين يشكون من التهميش والتمييز ضدهم.
وفي 21 نيسان/أبريل الماضي أعلنت السعودية عن قتل “أربعة مسلحين” في محاولة هجوم ضد مركز أمني شمال الرياض.
وفي السابع من نيسان/أبريل الماضي، تم الإعلان عن مقتل “إرهابيين” اثنين والقبض على اثنين اخرين بعد أن هاجموا بالقنابل نقطة أمنية في شرق المملكة.
أما في الثامن والتاسع من كانون ثاني/يناير الماضي فأعلنت سلطات آل سعود عن مقتل ثمانية “مطلوبين أمنيا” في مداهمة في محافظة القطيف في “عملية أمنية استباقية”.
وفي جميع حوادث القتل المذكورة لم تعلن السلطات آل سعود هويات القتلى أو أي تفاصيل شخصية عنهم، واكتفت دائما بوصفهم بأنهم مطلوبين متورطون باستهداف الأمن دون إرفاق ذلك بأي أدلة.
وفي أي من حوادث القتل المذكورة أعلاه لم يتم الإعلان عن قتل أو إصابة أي من افراد قوات الأمن ما يثير المخاوف بشأن استخدام متعمد للقوة المفرطة والمميتة واستبعاد خيار اعتقال المطلوبين أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
ويتكرر نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي لجثث ملطخة بالدماء وآثار لطلقات على جدران منازل فضلا عن مركبات عسكرية تطلق النار داخل منطقة سكنية.
ومثل هذه الحوادث من القتل المتعمد تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والحق في الحياة ومن ضمن ذلك القتل التعسفي والقتل خارج نطاق القانون واستخدام القوة المميتة من دون أن يكون ذلك رداً على تهديد مشروع بل مسلكاً متعمداً مع سبق الإصرار لإعدام أشخاص خارج حماية القانون.