فضيحة جديدة لآل سعود بمحاولة التأثير على واشنطن

تكشفت فضيحة جديدة لنظام آل سعود في الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل تعزيز مؤامراتها للتأثير على واشنطن للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها.
وذكر موقع “ذا دايلي بيست” الأميركي إنه تم اكتشاف حملة مريبة ينفذها جامع التبرعات الأميركي في الحزب الجمهوري ورجل آل سعود والإمارات في واشنطن إليوت برويدي بهدف التأثير على سياسات الإدارة الأميركية وجعلها أكثر وديّة تجاه آل سعود والإمارات.
وأوضح تقرير “ذا دايلي بيست”، أن برويدي يستغل علاقاته ونفوذه في إدارة دونالد ترامب لمحاولة تغيير السياسات الأميركية كي تتماشى بشكل أفضل مع بعض قادة دول الشرق الأوسط.
وكشف التقرير أن برويدي دفع مبلغ 10 آلاف دولار للسفير الأميركي السابق دينيس روس من أجل مساعدة برويدي في “حملته المريبة”، مشيراً إلى أن روس لم تكن لديه فكرة عن هدف حملة التأثير التي يسعى إليها برويدي.
ونقل الموقع عن روس، الذي عمل مع ثلاث إدارات أميركية مختلفة، قوله إن برويدي تواصل معه من أجل تقديم المشورة حول سياسات الشرق الأوسط وأنه وافق على ذلك، إلا أنه سرعان ما استقال من مجموعة مستشاري برويدي وأعاد له أمواله بعد أن قرأ في صحيفة “نيويورك تايمز” أن برويدي يستخدم المال من أجل جعل الإدارة الأميركية أكثر وداً مع آل سعود والإمارات.
وحسب الموقع، فإن روس قدم النصائح وأبقى برويدي مطلعاً على كتاباته حول موضوعات مهمة كان يستفيد منها برويدي في محادثاته مع بعض قادة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن روس نشر مقالاً بشأن إيران وقطر والجزيرة في يناير/كانون الثاني 2018.
وكتب روس في مقاله المنشور في موقع “ذا هيل” الأميركي أن آل سعود تنفذ “مشروع تحول وطني” سيستفيد الأميركيون كثيراً من نجاحه، مشيراً إلى أنه رغم ما اقترفه رجال الدين السعوديون في أوقات سابقة، فإنهم لم يعودوا ينشرون الأيديولوجيات المتشددة والعنيفة التي تبرر الإرهاب ضد الكفار، وأن ذلك لا ينطبق على قطر، بحسب ما زعم روس في مقاله.
وانخرط برويدي، وهو رجل أعمال أميركي مقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد أبرز جامعي التبرعات للجمهوريين، في الترويج لسياسات الإمارات وآل سعود في منطقة الخليج مقابل تسهيل جورج نادر مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عقود عمل له مع دولة الإمارات.
وتجمع برويدي، المتمول الصهيوني الجمهوري، قواسم مشتركة عديدة مع جورج نادر، رجل الأعمال اللبناني ــ الأميركي وصاحب شركة المرتزقة “سيرسينس” Circinus، الذي يحاكم حاليا في الولايات المتحدة بتهم نقل أطفال لاستغلالهم جنسياً والترويج لمواد جنسية للأطفال.
وعلاوة على عمل الرجلين لمصلحة الإمارات وولي عهد أبوظبي خصوصاً، محمد بن زايد، فإنهما يسلكان دوماً طريق تل أبيب ــ أبوظبي للوصول إلى دوائر النفوذ الأميركية.
ومنذ أن التقى الرجلان لأول مرة في حفل تنصيب ترامب، باشرا سريعا في نسج علاقتهما، واجتمعا منذ البداية حول هدفين: شنّ حملة ضد قطر لخدمة محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، ومن ثم تحويل النجاح في ذلك إلى ملايين الدولارت ضمن عقود “دفاعية”، بحسب الوثائق التي اطلعت عليها الوكالة الإخبارية.
وحسب مراسلات نشرتها وكالة “أسوشييتد برس”، في وقت سابق، فقد حاول كل من برويدي ونادر، الحصول على صفقات باهظة من آل سعود والإمارات، مقابل الدفع بسياسة هذين البلدين الخليجيين في مراكز القرار بواشنطن، وتمرير أجندة معادية لقطر، تصل إلى سنّ قانون في الكونغرس لمعاقبة الدوحة.
وطبقا لـ”أسوشييتد برس”، فقد أمضى برويدي عاماً كاملاً يتملّق لكل من محمد بن سلمان ومحمد وبن زايد اللذان كانا يسعيان إلى تغيير السياسة الأميركية الخارجية ومعاقبة قطر، الإمارة الخليجية المنافسة، والتي وصفها برويدي بـ”الأفعى”.
وتقول صحيفة “نيويورك تايمز”، إن نادر لم يجد أفضل من الجمهوري الصهيوني إليوت برويدي، للضغط على ترامب بهدف جعل سياسة واشنطن ملائمة لدولة الإمارات مقابل جني عقود مالية هائلة لشركته الأمنية Circinus في إطار عمل المرتزقة في دولة الإمارات، وتأسيس مجموعات عسكرية غير نظامية هناك.
وكان برويدي قد أقام دعوى قضائية ضد الدوحة أمام محكمة اتحادية في لوس أنجليس، زعم فيها اختراق قطر بريده الإلكتروني. فيما نقلت “قناة الجزيرة” عن المتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن قوله إن “الدعوى القضائية المقدمة من برويدي ضد قطر هي محاولة لصرف الانتباه عن التدقيق الإعلامي في أنشطته”.
وذكرت أيضا “أسوشييتد برس” في تقرير سابق أن برويدي ونادر حاولا استصدار مشروع قرار ضد قطر عبر الكونغرس، معتمدين على مصدر المال الذي يقف خلف حملتهما الضاغطة على الدوحة. وتكشف مجموعة كبيرة من الرسائل المسربة الجديدة حملة ضغط طموحة وسرية لعزل هذه الدولة الخليجية، وإضعاف علاقة البنتاغون الطويلة معها.
وكانت آل سعود وجدوا ضالتهن في برويدي لاستعادة الهيمنة بعد انتخاب ترامب، كما تقول “أسوشييتد برس”.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، سعى برويدي لنسب النجاح في ذلك إليه، كما تكشف الرسائل الإلكترونية المسربة، وكان متلهفاً للحصول على “دفعة أولى” تبلغ 36 مليون دولار مقابل عقدٍ مع الإمارات لجمع معلومات استخبارية.
وسبق لبرويدي أن وقع في مشاكل قانونية كبيرة على خلفية دفعه رشاوى. وفي عام 2009، اعترف بأنه مذنب في دفع مليون دولار على شاكلة هدايا غير قانونية لصندوق معاشات التقاعد في ولاية نيويورك، تتضمن تكاليف سفر واستثماراً في فيلم اسمه Chooch من إنتاج شقيق أحد المسؤولين الرسميين في الولاية.