عمليات خصخصة الشركات في السعودية انهيار أم استغاثه؟

في خضم ما يسعى إليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من خصخصة الشركات الحكومية الكبرى، أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب عن انتهاء المرحلة الأخيرة من عمليات تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق.

ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة السعودية خصخصة خطوط أنابيب أرامكو.

وصرحت المؤسسة الوطنية أن عملية الخصخصة شملت طرحا كاملا لمجموع حصص شركتين من الشركات الأربعة، وهما: المطاحن الثانية والرابعة، وذلك لمجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين من القطاع الخاص.

وانتهى تقديم العروض المالية المخصصة لهذه العملية في تاريخ 19 أبريل الماضي.

تحالف تجاري كبير

وتشير المواقع الإخبارية الرسمية في السعودية، إلى أن هناك تحالفا تجاريا كبيرا من شركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري، وبين شركة الراجحي الدولية للاستثمار، وشركة نادك وشركة أولام العالمية.

حيث أقدموا على تقديم أفضل وأعلى عرض شراء لشركة المطاحن الثانية، بقيمة مالية تقدر بحوالي 2 مليار ريال سعودي.

في حين أن تحالف شركة آلانا الدولية وشركة أسواق عبد الله العثيم والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف، قد تمكنوا من الحصول على شركة المطاحن الرابعة بمبلغ مالي قدر بـ859 مليون ريال سعودي.

وفي وقت سابق من الآن، أتم المركز الوطني المرحلة الأولى من عمليات تخصيص شركات المطاحن الكبرى، حيث شهد شهر ديسمبر من العام الماضي بيع شركة المطاحن الأولى بمقدار مالي تجاوز الـ 1 مليار ريال سعودي، والشركة الثالثة بقيمة مالية قدرت بـ 750 مليون ريال سعودي.

وبعد انتهاء المؤسسة الوطنية من بيع الشركات الأربعة الكبرى وصل المبلغ الإجمالي من عمليات الخصخصة إلى ما يقارب الـ 6 مليار ريال سعودي.

والجدير بذكره، أن عمليات خصخصة شركات المطاحن الكبرى بدأ بحلول عام 2009 حين بدأت الحكومة السعودية بدراسة تخصص قطاعي الصوامع والمطاحن.

وعلى غرار ذلك، أوصى المجلس الاقتصادي الأعلى في عام 2011 بوجود استراتيجية خاصة بواسطة جمع كافة أنشطتها تحت الشركات الأربعة الكبرى، ومن ثم تفعيلها كمنظومة متكاملة لقطاع الدقيق والقمح.

وفي وقت سابق من الآن، أعلن مجلس الوزراء عن تصديقه على نظام التخصيص الذي من المفترض له تسريع عملية الخصخصة لحوالي 16 قطاعًا حكوميًّا، بدعوى أنه سيساهم في زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص الملكية بأسلوب شفاف وعادل.

أرامكو والخصخصة!

وفي خضم خصخصة الشركات السعودية الكبرى، وبعد فشل سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن إبرام صفقة تجارية مع ائتلاف استثماري بقيادة إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز.

الذي يعتبر أحد أبرز المستثمرين العالميين في البنى التحتية بقطاع الطاقة المتجددة، واتفقوا على استئجار معدات متعلقة بشبكة خطوط أنابيب أرامكو السعودية للزيت الخام المركّب.

وأكد بيان رسمي صادر عن شركة أرامكو، أن الإدارة حصلت على مبلغ مالي يُقدر بحوالي 12.4 مليار دولار (45 مليار ريال سعودي)، ستحصل عليها الشركة لإمداد الزيت الخام.

وأضاف البيان إن “الصفقة تقتصر على التأجير ولن تمس بملكية شبكة خطوط الأنابيب ولن تغير من التحكم بالسيطرة التشغيلية التي ستظل في يدها”.

والجدير بذكره، أن شركة أرامكو تعرضت للعديد من الهجمات العسكرية من قبل الحوثيين في اليمن، مما أدى إلى انهيار كبير في سعر أسهم الشركة وخاصة أن عام 2020 حمل انتشار وباء فيروس كورونا.

وتعتبر تلك الصفقة الأولى منذ أن طٌرحت الشركة للاكتتاب في عام 2019.