عقوبات أميركية على مسئول في نظام آل سعود

فرضت وزارة الخارجية الأميركية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان عقوبات على مسؤول في نظام آل سعود بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وكان العتيبي القنصل العام في تركيا أثناء عملية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل مبنى القنصلية في 2 أكتوبر/تشرين أول من عام 2018 على يد عدد من ضباط الاستخبارات السعوديين.
وستمنع العقوبات التي فرضتها واشنطن الدبلوماسي السعودي السابق وجميع أفراد عائلته المقربة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت الخارجية الأميركية في بيان رسمي أن العقوبات شملت محمد العتيبي القنصل السعودي السابق في إسطنبول، لضلوعه في جريمة اغتيال مواطنه الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018.
ووصف بيان الخارجية الأمريكية الجريمة بالبشعة ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنها.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في نوفمبر 2018 عقوبات على العتيبي، إضافة إلى 16 سعوديا كان لهم دور في مقتل خاشقجي.
وقالت وزارة الخزانة في حينها إن “السعوديين الذين فرض عليهم عقوبات تورطوا في القتل الشنيع لجمال خاشقجي ويجب أن يتحملوا وزر أعمالهم”.
وأكد البيان أن فرض العقوبات على العتيبي في هذا اليوم تأتي بالتزامن مع اليوم الدولي لحقوق الإنسان، إذ تعتبر مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان ضمن أبرز أولويات الولايات المتحدة.
وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات غربية، إنها تعتقد أن ولي العهد محمد بن سلمان، أمر بقتل خاشقجي.
ونفى بن سلمان ذلك، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية النهائية عن مقتل خاشقجي، باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد.
وقبل أيام قالت محققة خاصة في الأمم المتحدة إن العالم لم يفعل ما يكفي للقصاص في قضية جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وحثت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المختصة بعمليات الإعدام خارج القانون الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على بدل المزيد بشأن قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018.
وقالت للصحفيين في بروكسل “أعتقد أن من المهم الاعتراف بأن المجتمع الدولي أخفق في القيام بواجبه تجاه ضمان ألا تكون هناك حصانة ممكنة أو إعفاء من العقاب في قتل جمال خاشقجي”.
وتسعى كالامارد لإجراء تحقيق جنائي دولي عوضا عن محاكمة سعودية لكن الرياض رفضت طلبها.