عريضة حقوقية تطالب أستراليا بوقف مبيعات السلاح إلى السعودية

أطلق تحالف أسترالي، عريضة حقوقية تطالب الحكومة بوقف مبيعات السلاح إلى المملكة السعودية التي ترتكب جرائم حقوقية في اليمن.

وتطرق التحالف الحقوقي، في عريضته، إلى جرائم آل سعود في اليمن، وقصف المدنيين والأحياء السكنية والمدارس والحافلات المدرسية والأسواق والمستشفيات.

وقال إن الحرب السعودي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا ، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.

وأكدت أن الحصار المفروض على جميع الموانئ اليمنية ساهم في معاناة اليمنيين.

حصار اليمن

فيمنع التحالف الذي تقوده السعودية السفن التي تحمل النفط والوقود والأدوية وحتى الطعام من دخول البلاد.

وبالتالي، تعتبر اليمن “أكبر أزمة إنسانية في العالم” حيث يحتاج ما لا يقل عن 80٪ من السكان (أكثر من 24 مليون شخص) إلى مساعدة إنسانية.

في مارس 2020، قدرت اليونيسف أن مليوني طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى العلاج.

ونوهت العريضة الحقوقية إلى أن أستراليا من الدول المصدرة للأسلحة إلى السعودية.

تسريب صفقات

تم تسريب وثيقة في عام 2019 تحتوي على معلومات عن شحنة أسلحة تم إرسالها إلى السعودية.

معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان (GIDHR) هو جزء من التحالف الأسترالي للحد من الأسلحة الذي يدعو الحكومة الأسترالية إلى وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات.

وقد تم لفت انتباه المسؤولين الأستراليين إلى الأمر، وتم مخاطبتهم وحثهم على اتخاذ خطوة في الاتجاه الصحيح والتوقف عن بيع أسلحتهم للدول التي تنتهك حقوق الإنسان.

وتابع التحالف إنه على الرغم من وجود حجة مفادها عدم وجود دليل على استخدام الأسلحة الأسترالية في اليمن.

لا أن تزويد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالأسلحة يكفي لتشجيعهما على مواصلة حربهما الوحشية لتدمير كل كائن حي في اليمن.

خطوة نحو السلام

وبحسب بنود العريضة، تخاطب الحكومة الأسترالية بضرورة الضغط على السعودية والإمارات لإنهاء الحصار عن جميع الموانئ اليمنية، وإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى الشعب اليمني.

وتحث أيضا حلفاء أستراليا في المساعدة في إعادة إعمار اليمن.

والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا عن وقف المبيعات العسكرية إلى السعودية.

وذلك على خلفية الحرب العسكرية في اليمن وجرائم القتل هناك.

واعتبرت مجلة National Interest الأمريكية، تجميد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مبيعاتها العسكرية إلى السعودية والإمارات.

خطوة أولى لفك الارتباط بالحرب المستمرة على اليمن.