حوالي مليوني عامل أجنبي غادروا المملكة خلال عامين
بعد أن فرضت حكومة آل سعود الضرائب المرتفعة على العمال الأجانب, تراجعت أعداد العاملين في المملكة بنسبة 20% خلال الأشهر الثلاثين الماضية، حيث غادر البلاد 132 ألف عامل أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019، لتصل بذلك أعداد المغادرين إلى ما يقرب من مليونين.
وتعود نسب المغادرة المرتفعة إلى الضرائب المرتفعة وتراجع النشاط الاقتصادي، وفق دراسة أعدتها “شركة جدوى للاستثمار” السعودية.
ويبلغ عدد سكان المملكة 33.54 مليون نسمة، ثلثهم أجانب.
وانخفض عدد العاملين الأجانب في القطاعين الخاص والعام من 8.55 مليون في عام 2016 إلى 6.66 مليون أواخر يونيو/حزيران الماضي.
ويصل بذلك عدد المغادرين للمملكة من العاملين الأجانب منذ 2017 إلى 1.9 مليون شخص، ما يساوي تراجعا بنسبة 22% خلال 3 سنوات لعدد العاملين الأجانب في البلاد.
في المقابل، وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد العاملين في قطاع الخدمة المنزلية والسائقين الخاصين بنسبة 33%، ليصل عددهم إلى 3.1 مليون شخص، بحسب الدراسة.
وبدأت سلطات آل سعود، منذ يوليو/تموز 2017، فرض رسوم سنوية جديدة على الأجانب، حيث فرضت على كل شركة سعودية توظف أجانب أكثر من السعوديين دفع 400 ريال إضافي على كل موظف منذ عام 2018 و800 ريال في عام 2019.
ووضعت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، حيز التنفيذ سلسلة تدابير تقشفية بسبب مواجهتها لعجز في الموازنة للعام السادس على التوالي، تشمل تعليق الدعم على الوقود والكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%.
وتنتهج المملكة سياسة التوطين في العديد من الوظائف والقطاعات، في مسعى منها لخفض نسب البطالة، لكن تلك السياسات أثرت على بعض القطاعات التي تضررت بسبب مغادرة العمالة الوافدة.
وقصرت المملكة 19 مهنة منذ عدة سنوات على السعوديين من أبرزها الأعمال الإدارية والسكرتارية وإدارة الموارد البشرية والبيع في المحلات النسائية.
وأوضح أن نشاط بيع وصيانة الجوالات مقصور العمل فيه على السعوديين والسعوديات؛ حيث يتم مخالفة المنشأة التي تخالف ذلك بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمال المخالفين.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل “خالد أبا الخيل” أن وزارة العمل لن تستثني أي جنسية للعمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، مشددا على أن العمل في هذا النشاط مقصور بالكامل على السعوديين والسعوديات وفقا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن ولن يسمح بوجود مخالفين في هذا النشاط.
