نظام آل سعود يدرس فرض ضريبة جديدة وسط غضب شعبي

يدرس نظام آل سعود فرض ضريبة جديدة للتغطية على العجز المتفاقم في ميزانية المملكة بفعل فشل سياسته وفساد رموزه وسط غضب شعبي واسع النطاق من استهداف المواطنين ماليا واقتصاديا.

ولوح مسئولو نظام آل سعود مؤخرا بعدم استبعاد فرض ضريبة على الدخل، في ظل السعي لتعزيز خزينة المملكة التي تضررت من الهبوط في أسعار النفط، وفق تقرير نشرته “بلومبيرغ”.

وصرح وزير المالية محمد الجدعان قبل يومين خلال منتدى افتراضي نظمه، إنّ المملكة يمكن أن تجمع أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، من خلال خصخصة الأصول في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمياه.

وذكر الجدعان أنّ الحكومة “تدرس جميع الخيارات” لتعزيز مواردها المالية، في حين أن ضريبة الدخل ليست “وشيكة” و “تتطلب الكثير من الوقت” للاستعداد.

ويتخذ نظام آل سعود خطوات لدعم اقتصادها من الضربة المزدوجة لفيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط الخام. ومن المتوقع أن يتقلّص الاقتصاد بنسبة 6.8٪ هذا العام وفقًا لصندوق النقد الدولي، ما سيكون أعمق انكماش منذ أكثر من 30 عامًا.

واتخذت الحكومة بالفعل إجراءات غير مسبوقة لدعم مواردها المالية، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاثة أضعاف، وزيادة رسوم الاستيراد، وإلغاء بعض المزايا للموظفين الحكوميين. كانت المملكة تقليدياً معفاة من الضرائب للأفراد، حيث تدعم عائدات النفط مجموعة واسعة من الإعانات والمزايا للمواطنين.

وقال الجدعان: “السعودية ليست في حالة تقشف ولا ندخل مرحلة التقشف”. في حين أن الحكومة “أعادت تخصيص بعض الإنفاق”، فمن المرجح أن يتجاوز إجمالي الإنفاق في عام 2020 أكثر من تريليون ريال، كما هو مخطط.

ولفت الجدعان إلى أنه من المرجح أن تضطر المملكة إلى اقتراض حوالي 100 مليار ريال أكثر مما كان مقرراً هذا العام، وتخطط للاستفادة من سوق الديون العالمية مرة أخرى على الأقل في عام 2020 بعد بيع 12 مليار دولار من السندات الدولية حتى عام 2020 حتى الآن.

بالإضافة إلى زيادة الديون، قامت المملكة بالفعل ببيع أصول الدولة كجزء من الجهود المبذولة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط بعد بداية بطيئة.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، باعت الحكومة حصة 29 مليار دولار في عملاق الطاقة “أرامكو” السعودية من خلال أكبر طرح عام أولي في التاريخ. كما باعت أخيراً حصة في مطاحن حبوب مقابل 740 مليون دولار.

وعلى الرغم من جهودها لاحتواء التكاليف، فقد حوّلت الحكومة أيضًا 40 مليار دولار من الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي لتعزيز القوة المالية لصندوق الثروة السيادية للصفقات.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الخميس، عن تراجع كبير في صادرات النفط خلال شهر أيار/مايو الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 65 بالمائة على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، هبوط قيمة الصادرات النفطية السعودية بما يعادل 12 مليار دولار خلال شهر أيار/مايو الماضي.

وقالت الهيئة السعودية إنه مقارنة مع أبريل نيسان، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك السلع غير النفطية مثل الكيماويات والبلاستيك، بنسبة 1.6 بالمئة أو بنحو 160 مليون دولار.

وتواجه المملكة أكبر مصدر في العالم للنفط، ركودا كبيرا هذا العام في ظل أزمة فيروس كورونا وتراجع إيرادات النفط.

وقبل أيام، أقر أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي أن اقتصاد المملكة تراجع بالربع الثاني، في ظل تخبط سياسات النظام وتكرس فشل رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان.

وصرح الخليفي أن اقتصاد المملكة تراجع على الأرجح في الربع الثاني بدرجة أكبر من الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وقال الخليفي في نهاية اجتماع افتراضي لمسؤولي المالية بمجموعة العشرين إنه لا يتوقع تحسن الاقتصاد السعودي في الربع الثاني رغم التحسن الطفيف في حزيران/يونيو الماضي.

وانكمش اقتصاد السعودية بنسبة واحد بالمئة في الربع الأول متأثرا بأزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

ودأبت شركة “أرامكو” السعودية بتسريح موظفين مؤخرا فيما تبحث عن استدانة ضخمة لتوزيع أرباحها على المستثمرين، وذلك في انعكاسات خطيرة يشهدها عملاق النفط بفعل سياسيات ولى العهد محمد بن سلمان وأزمة كورونا.

وقالت شركة “أرامكو” إنها تراجع نفقاتها التشغيلية، في أول تعليق لها على تقارير قالت إن عملاق النفط السعودي بدأت تسريح موظفين.

وتذرعت الشركة النفطية بأنها “تتكيف مع بيئة أعمال معقدة للغاية وسريعة التغير بسبب جائحة كورونا”.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء ذكرت في وقت سابق أن “أرامكو” بدأت بالفعل بتسريح المئات من موظفيها ضمن خطة لخفض نفقاتها التشغيلية في مواجهة تباطؤ الطلب العالمي على النفط وتراجع أسعار النفط بسبب به تفشي جائحة كورونا وانخفاض الأسعار.

ويتجاوز عدد موظفي “أرامكو” نحو 70 ألف موظف، وقالت تقارير إنها شطبت نحو 500 وظيفة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين ناصر، إنها ستلجأ للاستدانة لتوزيع أرباح على المساهمين.

وذكر ناصر في تصريحات للصحفيين أن الشركة ستستخدم السيولة والدين لسداد توزيعات أرباح الربع الأول من العام الحالي.

وفي 30 حزيران/يونيو الماضي، قال محافظ البنك المركزي السعودي إن توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش اقتصاد المملكة ”أشد تشاؤما“ من التقديرات السعودية نفسها. ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد السعودية 6.8 بالمئة هذا العام.

وأكدت وكالة بلومبيرغ العالمية أن انكماش الاقتصاد السعودي هو الأعلى منذ 30 عاما، ومن أبرز أسبابه: انخفاض دخل المواطن، مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة.

وأشارت الوكالة إلى قرار استبعاد نحو مليوني مواطن سعودي من برنامج المساعدة المسمى “حساب المواطن”، الذي يهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي أثار استياء البعض خلال أسوأ فترة ركود تعيشها المملكة منذ عقود.

وقالت الكاتبة فيفيان نيريم في تقرير للوكالة إن المسؤولين السعوديين بدؤوا في تقليص عدد المستفيدين من برنامج “حساب المواطن” منذ شهر أبريل/نيسان الماضي، وعلّقوا الطلبات المقدمة حديثا مع وضع حد قياسي للمدفوعات، فضلا عن إجراء بعض التعديلات في شروط الأهلية.

وبحسب الكاتبة، تراجع عدد المستفيدين بوتيرة سريعة بعدما استبعد قرابة 1.3 مليون شخص خلال يوليو/تموز الحالي وحده من هذه المساعدة المالية.

وأضحى عدد أقل من السعوديين يتمتعون بإعانات شهرية من برنامج المساعدات الحكومي الذي يعرف باسم “حساب المواطن”، في ظل التغييرات التي طرأت على البرنامج خلال أبريل/نيسان الماضي، وبات السعوديون يعانون من تداعيات الأزمة بالتزامن مع قرار المسؤولين اتخاذ تدابير تقشف جديدة تشمل رفع نسبة الضرائب.

وقالت الكاتبة إن هذه الضائقة تمثل اختبارا لمدى الدعم الذي تحظى به رؤية ولي العهد محمد بن سلمان، التي من المحتمل أن تضر بالقدرة الاستهلاكية للمواطن في ظل انكماش الاقتصاد وتكبد العديد من السعوديين تكاليف أعلى مقابل الحصول على دخل أقل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 6.8% في عام 2020.

وذكرت الكاتبة أنه تم إنشاء برنامج “حساب المواطن” لمواجهة ضغوط تخفيضات الدعم وضريبة القيمة المضافة الجديدة على السعوديين، في قت قُدمت فيه إعانات شهرية لأكثر من 12 مليون شخص من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وفي مواجهة انخفاض عائدات النفط -يقول تقرير بلومبيرغ- ضاعف المسؤولون ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، وزادوا رسوم الاستيراد، وألغوا بدل غلاء المعيشة للموظفين الحكوميين.

ونقلت الكاتبة ما أوردته الهيئة الحكومية التي تدير برنامج “حساب المواطن”، من أن “هناك بعض الأفراد المسجلين بصفتهم أشخاصا يعيشون بشكل مستقل لا يستوفون معايير تلقي الدعم، لأنهم يعيشون مع أسرهم”.

وأضافت الهيئة “لم تتغير شروط الأهلية، لكن تمت الموافقة على بعض اللوائح قبل أزمة فيروس كورونا، بهدف توجيه الدعم إلى الفئات التي تستحقها أكثر”.

ووفق تقرير بلومبيرغ، فقد طُلب من المستفيدين إظهار عقد إيجار أو سند ملكية لإثبات أنهم يعيشون بشكل مستقل، وهو ما أدى إلى استبعاد 1.3 مليون شخص في بلاد يقيم فيها البالغون مع أسرهم وغالبًا حتى الزواج.

وأشارت الكاتبة إلى أن الصفحة الخاصة بالبرنامج على تويتر تمتلئ بشكاوى حول المدفوعات المتوقفة أو الأسئلة حول موعد إعادة فتح التسجيل في البرنامج.